دردسرهای «نیما» برای تجار
تعادل| گروه تجارت |
سامانه «نیما» که کارکرد اصلی آن بازچرخانی ارزهای صادراتی به اقتصاد است، فعالیت خود را آغاز کرده، اما هنوز یک‌سری ابهامات در مواجهه با چنین سامانه‌یی برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده، که پاسخ روشن و چندان دقیقی برای آنها نیست. به‌طور نمونه هنوز معلوم نیست که کدام دسته از کالاها و کدام صنوف و صنایع ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور هستند. اگرچه رییس سازمان توسعه تجارت چندی پیش در گفت‌وگو با «تعادل» از نهایی شدن فهرست صنایع و کالاهایی که ملزم به حضور در سامانه «نیما» هستند، خبر داد، اما ظاهرا تنظیم همین فهرست کالایی که قرار است به زودی منتشر شود و موارد دیگری چون «سهم کوچک بخش خصوصی در ارزآوری صادراتی»، «به رسمیت شمرده نشدن سامانه توسط بانک‌های خارجی»، «عدم امکان گشایش ال‌سی»، «زمانبر بودن»، «عدم تعیین تکلیف مبادلات ارزی در گذشته»، «عدم شمول مبادلات ارزی مبتنی بر خرید خدمت» و «ردیابی اطلاعات توسط خارجی‌ها و امکان تحریم شرکت‌های ایرانی» از جمله ابهامات و دغدغه‌هایی است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
سهم خصوصی‌ها فقط 10میلیارد دلار
ارزآوری حاصل از صادرات در ایران را عمدتا صنایع بزرگ به دوش می‌کشند که بخش عظیمی از آنها هم دولتی هستند؛ صنایعی چون « نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن» حال اگرچه بر اساس دستورالعمل جدید دولت، تکلیف این صنایع در استفاده از «سامانه نیما» تقریبا روشن است و آنها ملزم به تحویل ارزهای صادراتی خود به این سامانه هستند، اما پرسش فعالان اقتصادی در سایر حوزه‌ها و البته فعالان بخش خصوصی در چند روز گذشته عمدتا این بود که آیا همه صنایع ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود به سامانه «نیما» هستند؟ و ابهامات در مورد اینکه کدام صنایع می‌توانند خارج از این سامانه به فعالیت خود ادامه دهند، همچنان ادامه دارد. رییس سازمان توسعه تجارت به تازگی بر مصوبه دولت در این مورد تاکید کرده و گفته شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، نهادهای عمومی و نیز شرکت‌های عمده صادراتی مشمول این مصوبه هستند.
با این همه رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز همزمان گفته بود که با وجود گذشت 45 روز از زمان لازم‌الاجرا شدن بخشنامه ارزی دولت، هنوز فهرست کالاهایی که مشمول فروش ارز در خارج از سامانه «نیما» هستند، اعلام نشده و این در حالی است که وزارت صنعت طبق قانون باید هر دو ماه یک بار این فهرست را به‌روز کند. محمد لاهوتی با اشاره به اینکه ارزش ارز حاصل از صادرات آن دسته از کالاهایی که لزومی به عرضه در سامانه نیما را نداشته باشد، حدود 10میلیارد دلار است، گفته بود: دولت نظر بخش خصوصی را در مورد اینکه کدام اقلام صادراتی امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد را جویا نشده است. از طرفی هنوز معلوم نیست که معامله خارج از سامانه نیما با نرخ ارز رسمی است، یا اینکه نرخ توافقی است و تاکنون هیچ مقام دولتی توافقی بودن یا نبودن نرخ ارز خارج از سامانه نیما را تایید یا رد نکرده است.
بازرگانان چه می‌گویند؟
اما سایر فعالان اقتصادی در این باره چه می‌گویند؟ هاله حامدی‌فر فعال صنعت دارو و عضو انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: در صنعت دارو، کالاها لزوما پیش‌خرید نمی‌شوند، بلکه شرکت‌های تامین‌کننده خارجی نمونه‌هایی را به ما می‌دهند و در صورت مناسب بودن خرید را به میزان مورد نظر انجام می‌دهیم و بعد پول را پرداخت می‌کنیم. در حال حاضر ما بدهی‌هایی داریم که مربوط به قبل از زمان تک نرخی شدن ارز است و از آنجا که ثبت‌سفارش مربوط به قبل است، نمی‌دانیم چگونه باید بدهی‌مان را به بدهکاران پرداخت کنیم؟
مشکل دوم اما از نگاه او این است که سامانه «نیما» عمدتا شرکت‌های دانش‌بنیان را تهدید می‌کند و آن هم اینکه ما در بسیاری از موارد، الزاما کالا یا مواد شیمیایی خرید و فروش نمی‌کنیم، بلکه خرید خدمت می‌کنیم. به عنوان مثال ما نمونه‌یی را به اروپا می‌فرستیم تا برای تست کنترل کیفیت روی آن بررسی‌هایی انجام شود و شرکت طرف معامله هم پاسخ را در یک ایمیل به ما می‌دهد. در اینجا مبادله در واقع در قالب خرید خدمت رخ داده و کالایی جابه‌جا نشده و ثبت‌سفارشی صورت نگرفته و کالایی هم از طریق گمرک جابه‌جا نشده است. اما این موضوع در سامانه‌یی مانند «نیما» مورد توجه قرار نگرفته است.
حامدی‌فر ادامه داد: الزام به قرار گرفتن ذیل سامانه «نیما» برای صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات کشور از طریق آنها تامین می‌شود، موجه به نظر می‌رسد اما در مورد صنایعی مانند صنعت دارو، این موضوع قابل قبول نیست، چراکه به گفته او، کل صادرات صنعت داروی کشور حدود 200میلیون دلار است و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اینجا کمک چندانی به کشور نمی‌کند. البته ما از زمان تک نرخی شدن ارز تا به امروز در قالب سامانه «نیما» کار نکرده‌ایم ولی ظاهرا صنعت دارو را هم به حضور در این سامانه ملزم کرده‌اند.
مجید نامی عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز با اشاره به اینکه قبل از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن بود، گفت: پیش از این روال این‌گونه بود که برای واردات مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات پروفرم‌هایی از فروشنده مربوطه در هر نقطه دنیا اخذ می‌شد و با ثبت‌سفارش امکان خرید بدون انتقال ارز به صورت‌های گوناگونی از جمله پرداخت از طرف خریدار و تهاتر صادراتی ممکن بود. او با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دیگر امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن نیست و واردکنندگان از هر جای دنیا که بخواهند کالایی را به صورت قانونی وارد کنند، باید ابتدا پروفرم‌ها را در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کرده و منشا ارز خود را مشخص کنند.
او در ادامه توضیح می‌دهد، منظور از مشخص شدن منشا ارز این است که باید میزان ارز از محل تامین آن که تنها از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز تعیین شده، مشخص شود. نامی همچنین با اشاره به اینکه پس از ثبت‌سفارش، خرید کالای مربوطه در صف مراحل بانکی جهت تخصیص ارز قرار می‌گیرد، گفت: این فرآیند ممکن است تا بیش از یک‌ماه به طول بینجامد که پس از تخصیص آن سیستم بانکی این موضوع را به متقاضی اعلام کرده و واردکنندگان می‌توانند مبلغ مربوطه را به صورت ال‌سی (اعتبار اسنادی که از طریق ارتباط بانکی است) پرداخت کنند. روش دیگر بنا به گفته او خرید به صورت T.T یا نقدی است یعنی بخشی از پول یا همه آن پس از دریافت اسناد حمل به فروشنده به صورت نقدی از طریق بانک یا صرافی‌های مجاز پرداخت می‌شود.
کسی «نیما» را نمی‌شناسد
این در حالی است که برخی فعالان صنعتی معتقدند دولت نباید از صنایعی که به آنها کمک ارزی نکرده، انتظار حضور در سامانه را داشته باشد. در این خصوص سعید رفیعی‌فر دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران به «تعادل» می‌گوید: برخی صنایع از گذشته تاکنون برای واردات و تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود هیچ گونه ارزی از دولت دریافت نکرده‌اند. حال چرا باید ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را در اختیار دولت قرار بدهند در حالی که دولت هیچ گونه کمکی به این صنایع نکرده است؟ به عقیده او، دولت باید آن دسته از صنایعی را به سپردن ارز در سامانه «نیما» ملزم کند که پیش از این از دولت ارز دریافت کرده‌اند.
از سوی دیگر برخی صادرکنندگان معتقدند که سامانه «نیما» باعث وقفه در تولید و نیز مانعی بر سرراه صادرکنندگان است. حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران می‌گوید: استفاده از سامانه «نیما» فرآیندی زمانبر است. واردکنندگان برای درخواست ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا باید تا 6 ماه زمان صرف آن کنند که این امر منجر به توقف تولید می‌شود. او می‌افزاید: به دلیل اینکه بانک‌ها در این سامانه فعال نیستند و «نیما» در دنیا به صورت رسمی شناخته نمی‌شود، مورد قبول سیستم‌های اقتصادی کشورهای خارجی نیست. بنابراین با چنین سیستمی برای واردکنندگان «ال‌سی » باز نمی‌شود. به گفته حسینقلی، سامانه «نیما» صنایع را ملزم به ثبت تمام فعالیت‌های وارداتی و صادراتی می‌کند که این مورد باعث می‌شود اطلاعات در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد و دور زدن تحریم‌ها را با مشکل مواجه کند.
اما فعالیت‌های «نیما» باعث بروز ابهاماتی نیز شده که جزئیات فعالیت‌های صادرکنندگان را نیز به چالش کشیده است. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در این مورد به «تعادل» می‌گوید: برخی صنایع که صادرات آنها عمدتا به کشور‌هایی مانند «عراق و افغانستان» انجام می‌شود و در ازای محصولات خود ریال دریافت می‌کنند، این ابهام برای آنها وجود دارد که آیا این ریال دریافت شده را هم باید در سامانه «نیما» در اختیار دولت قرار بدهند یا خیر؟ او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر واردات ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نیز با مشکل مواجه شده است. ماشین‌آلات خریداری شده تنها 30 درصد هزینه پرداخت شده و هم‌اکنون برای پرداخت مابقی هزینه در ابهام هستند که ارز مورد نیاز به چه صورتی باید تهیه شود. شیخان همچنین اظهار می‌کند: از طرفی فعالیت صرافی‌های که در راستای فعالیت «نیما» محدود شده است، باعث شده تا انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور نیز با مشکل روبه‌رو شود. برآیند صحبت‌های فعالان اقتصادی حکایت از این دارد که سامانه نیما و نحوه کارکرد آن به یک دغدغه جدی برای تجار بدل شده است. از این‌رو لازم است تا متولیان امر، شفاف‌سازی لازم را در این زمینه به عمل آورند تا واردکنندگان و صادرکنندگان از این سردرگمی و ابهامی که به آن دچار شده‌اند، خلاص شوند.
