تعرفه دردسرساز دارو
دریافت حق فنی در داروخانه‌ها، از کشمکش‌های قدیمی میان دیوان عدالت اداری و داروخانه‌هاست. داروسازان و وزارت بهداشت موافق اخذ تعرفه روی نسخه‌های دارویی هستند اما دیوان عدالت اداری، دریافت حق فنی در داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرد و به این ترتیب اختلاف قدیمی بر سر این موضوع حالا بعد از این رای بار دیگر بالا گرفته است.
ابطال یک مصوبه لازم‌الاجرا
تعرفه حق فنی داروخانه‌ها، مبلغی است که داروخانه‌ها برای ارائه خدمات دارویی از جمله مشاوره دارویی که به بیماران ارائه می‌کنند، دریافت کرده و دریافت این هزینه را حق خود می‌دانند اما چندی پیش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت مبنی بر اخذ حق فنی را در داروخانه‌ها باطل کرد. سابقه رای دیوان عدالت اداری به سال 94 بازمی گردد و این‌بار به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیات وزیران در خصوص اخذ حق مدیریت خدمات دارویی توسط داروخانه‌ها که قبلا تحت عنوان «حق فنی» دریافت می‌شد و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جز در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد. دیوان عدالت اداری در توضیح چنین تصمیم‌گیری اعلام کرد: «با توجه به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند «ه» ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیات دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد اما تصویب سه کد تعرفه خدمات دارویی را در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، در اردیبهشت سال 94 در هیات وزیران خارج از حدود اختیارات قانونی و باطل است.» اما بعد از ارائه این توضیحات سازمان غذا و دارو اعلام کرد که خدمات فنی داروخانه‌ها به قوت خود باقی است و به این ترتیب داستان سال‌های گذشته بار دیگر تکرار شد با این تفاوت که حق مدیریت خدمات دارویی، با مصوبه فروردین ١٣٩٤ هیات وزیران، وارد کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت شد و به عنوان بخشی از یک قانون لازم‌الاجرا، غیر قابل ابطال بود چرا که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، مرجع راهنمایی و ارزشگذاری مجموع خدمات مرتبط با سلامت و بهداشت و درمان جمعیت کشور است که نیمه دوم سال ١٣٩٣ توسط وزرای بهداشت و تعاون دولت یازدهم رونمایی شد.
روشنگری با ضریب k
به دنبال لغو تعرفه خدمات دارویی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، دبیر انجمن داروسازان تهران نسبت به این موضوع واکنش نشانه داده و ضمن قانونی خواندن این تعرفه، اعلام کرد: تعرفه خدمات دارویی غیرقانونی نبوده، بلکه آن را هیات وزیران به عنوان درصدی از ضریب K تصویب کرده است. محمدرضا دری، درباره این موضوع افزود: «از طریق ضریب K که توسط هیات وزیران تعیین شده، جایگاه هر خدمتی در سیستم بهداشت، درمان و دارو تعریف شده است، به عنوان مثال تعرفه خدمات دارویی یک دهم ضریب K است. بنابراین به راحتی با مصوبه هیات وزیرات درباره عدد K، روشن می‌شود که نرخ خدمات دارویی چقدر باید باشد. یعنی نرخ خدمات دارویی را بر اساس میزان ضریب K می‌سنجند. بنابراین تعرفه خدمات دارویی غیرقانونی نبوده است، بلکه آن را هیات وزیران تصویب کرده و ما اعتقاد راسخ داریم که داروسازان‌مان برای بهبود و ارتقاء خدمات دارویی در داروخانه‌ها به این تعرفه نیاز دارند و حتی نیاز است که خدمات جدیدی برای داروسازان در داروخانه‌ها تعریف شود تا بیماران ما بتوانند از خدمت واقعی و علم داروسازان جهت بهبود و ارتقاء خدمات سلامت در کشور بهره‌مند شوند.
او تاکید کرد: عدم ترمیم این وضعیت، ضربه سنگینی به پیکره درمان و سلامت جامعه است و این موضوع برای ما هم جای نگرانی دارد. بنابراین طبق مصوبه هیات وزیران یک‌دهم ضریب K به عنوان تعرفه خدمات دارویی مشخص شده و این ضرایب در سازمان نظام پزشکی کارشناسی شده و مورد تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات‌وزیران قرار گرفته است. بنابراین به‌گونه‌یی نیست که دیوان عدالت اداری بتواند به آن ورود کرده و آن را باطل اعلام کند. زیرا کارشناسی‌های قانونی برایش انجام شده است.
مجلسی‌ها هم به ماجرا ورود کردند
اظهارات دبیر انجمن داروسازان تهران در حالی است که برخی نمایندگان مجلس هم معتقدند که حذف حق مدیریت به معنای نادیده گرفتن حقوق مسوول فنی به شمار رفته و بنابراین باید این رای در مرحله تجدیدنظرخواهی مجدد مورد بررسی قرار گیرد. همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع بیان کرد: «دریافت حق مدیریت امری رایج در تمام کشورهای دنیا بوده که یکی از منابع پایدار برای چرخش مالی داروخانه‌ها محسوب می‌شود. هم‌اکنون باید گروه‌هایی که در این مساله ذینفع هستند مستندات قانونی را ارائه دهند و دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظات لازم و اثبات اینکه این حکم تا چه اندازه در جهت تامین منافع عمومی و بهبود شرایط ذینفعان تاثیر گذار بوده، بپردازد.»
او افزود: «اگر در این مورد خلاء قانونی یا موانعی وجود دارد باید صاحبان این فرآیند و وزارت بهداشت به عنوان متولی این بخش به مجلس لایحه ارائه داده یا توضیحاتی را در این مورد ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت رفع مشکل بتواند به این موضوع ورود پیدا کند. البته مجلس می‌تواند از بعد نظارتی بر این موضوع ورود پیدا کند کما اینکه تا جاییکه اطلاع دارم بررسی این اختلاف ایجاد شده در دستورکار کمیسیون بهداشت نیز قرار گرفته است و در حال رصد این موضوع هستند.»
حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در بیان معایب حذف مسوول فنی مستقر در داروخانه‌ها تصریح کرد: نبود مسوول فنی در داروخانه و نداشتن منبع پرداخت برای دستمزد این بخش می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند، چرا که مسوول فنی نه تنها بر نسخه‌ها نظارت می‌کند بلکه کارهای مهم‌تری از جمله نحوه نگهداری دارو، بررسی تاریخ مصرف دارو، نظارت بر محل نگهداری داروهای ویژه و آموزش به بیمارانی که این نوع داروها را مصرف می‌کنند، انجام می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: ممکن است در نگاه اول بخش آموزشی داروخانه‌ها پررنگ نباشد، اما واقعیت این است که داروهایی که حساسیت خاص دارند قطعا مسوول فنی اهمیت بیشتری برای ارائه مشاوره نسبت به آنها قائل بوده و عملکرد مهمی در این زمینه دارد، بنابراین باید این رای به بهترین شکل اصلاح شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: حذف حق مدیریت می‌تواند آسیب‌هایی را در پی داشته باشد تاجاییکه خسارات ناشی از آن به حوزه سلامت قابل محاسبه نباشد، چرا که قطعا عدم دریافت حق مدیریت می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند.
