انتخابات؛ کارزاری برای حفظ ارزشهای ترکیه
گروه جهان|
مخالفان رجب طیب اردوغان با انتخابات دشواری روبه‌رو هستند. آنها علاوه بر رقابت با رییس‌جمهور تمامیت‌خواه باید برای رسیدن به کاندیدای واحد نیز با یکدیگر به توافق برسند. به‌عنوان مثال، با وجود آنکه مرال آکشنر ملی‌گرا به نخستین کاندیدای ریاست‌جمهوری زن در تاریخ ترکیه شناخته شده اما مبارزه‌یی دشوار را حتی برای رسیدن به نامزد سطح اول مورد حمایت مخالفان
در پیش دارد. به گفته نزدیکان آکشنر، او خود را یک ملی‌گرا و پیرو مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه سکولار معرفی می‌کند اما در عین حال خود را یک محافظه‌کار اجتماعی و مسلمان پایبند هم می‌داند.
بلومبرگ با اشاره به انتخابات ترکیه می‌نویسد، لیر ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تاکنون 16درصد از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده و آنکارا با مشکلاتی همچون افزایش کسری تجاری و بالا رفتن نرخ تورم مواجه است. در همین حال، سیاست‌گذاری‌های رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری کنونی که قصد دارد قدرت خود را در انتخابات 24 ماه ژوئن تثبیت کند، مخالفان از جمله حامیان سیاست‌های آتاتورک (کمالیست‌ها) را بیش از هر زمان دیگری نگران کرده و سبب شده که فرهنگ و باورهای خود را در معرض خطر ببینند. اما تنها ملی‌گرایان و کمالیست‌ها نیستند که نگران عواقب اقدامات اردوغان هستند. رقیب حاکم حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات پارلمانی، ائتلاف بزرگی است که یکی از احزاب آن اسلام‌گرایانی هستند که معتقدند رییس‌جمهوری با ارتکاب فساد، اصول اولیه آنها را زیر پا گذاشته است.
در این گزارش آمده، در مدت 16 سال ریاست‌جمهوری اردوغان، اسلام نقشی گسترده‌تر در این کشور ایفا کرده و ترکیه را به ریشه‌های مذهبی آن در خاورمیانه نزدیک‌تر و از کشور سکولار اروپایی پایه‌ریزی شده در یک قرن پیش، دورتر کرده است. اما آنچه اکنون بر کشمکش جریان‌های سیاسی در ترکیه سایه انداخته تقابل بین استبداد و دموکراسی است و حامیان آتاتورک بیش از هر زمان دیگری فرهنگ خود را در خطر می‌بینند. منتقدان کمالیست دولت بر این باورند اردوغان که قانون ممنوعیت حجاب را لغو و نظریه تکامل داروین را از متن کتاب‌های درسی حذف کرده اکنون با زندانی کردن هزاران نفر از مخالفان و سرکوب شدید تظاهرات مخالفان به‌دنبال افزایش کنترل خود بر کشور از طریق پیروزی در انتخابات است. اردوغان سال گذشته با برگزاری یک همه‌پرسی، اصلاحات در قانون اساسی را به تصویب رساند که به‌موجب آن نظام سیاسی کشور به ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند و روند اجرای تصمیم‌گیری‌های رییس‌جمهوری تسریع می‌شود. بسیاری بر این باورند که جنگ سیاسی آینده که چند هفته بیشتر تا آن زمان نمانده، بر سر اقتصاد خواهد بود؛ ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین میزان خود رسیده و این درحالی است که کشور در مرداب تورم و کسری بودجه دست و پا می‌زند. اما نگرانی شماری از رای‌دهندگان نیز این است که اردوغان سعی دارد نسلی مذهبی بار آورد.
حدود یک قرن پیش، آتاتورک الفبای عربی را کنار گذاشت و حتی پیش از کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا برای زنان حق رای قائل شد. بدین‌ترتیب ترکیه از همسایگانش (چون عربستان‌سعودی که اسلام‌گرایان افراطی در آن نفوذ زیادی دارند) جدا شد. اکنون طبق قانون اساسی ترکیه، قانون‌گذاران و رییس‌جمهوری باید در مراسم تحلیف به پایبندی به «اصول و اصلاحات» مصطفی کمال آتاتورک قسم بخورند. دولت اردوغان از زمان روی کار آمدن تاکنون، قانون منع حجاب برای دانشجویان و کارکنان ادارات دولتی را لغو کرده و اکنون این ممنوعیت حتی شامل افراد ارتش هم نمی‌شود. گفته شده، از زمان قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، شمار مدارس مذهبی در ترکیه زیاد شده به‌طوری که در سال 2017 شمار دانش‌آموزان این مدارس به 1.3 میلیون نفر رسیده است که در قیاس با 71 هزار نفر زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه افزایش چشمگیری محسوب می‌شود.
با این حال، برخی ناظران معتقدند با توجه به شرایط زندگی در شهرهایی همچون استانبول که پایتخت گردشگری ترکیه محسوب می‌شود و تفاوت‌های عمده در قوانین ترکیه و کشورهای عربی، احتمال تغییر سریع در شرایط ترکیه خلاف ادعای منتقدان به‌شدت اندک است. اوزگور اونلویسارچیکلی که ریاست اندیشکده‌یی در آنکارا را برعهده دارد، در این باره می‌گوید: «شیوه اجرای قوانین اسلامی در ترکیه همواره متفاوت بوده است. ترکیه کشوری است که یک قرن سکولاریسم را در تاریخ خود دارد و همچنین مساله تمایل به اروپا و عضویت در سازمان ناتو را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. زمانی که صحبت از حذف سکولاریسم در ترکیه می‌شود، منظور حذف آن مطابق استانداردهای ترکیه است. فکر نمی‌کنم وضعیت ترکیه هیچ‌گاه شبیه دیگر کشورهای مرتجع خاورمیانه شود.»
رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او که از جنبش سیاسی اخوان‌المسلمین برخاسته‌اند، نخستین مرتبه زمانی به قدرت رسیدند که بحران مالی مردم را به خیابان‌ها کشانده بود. اردوغان در سال‌های 2003 تا 2014 در سمت نخست‌وزیری و از سال 2014 تاکنون نیز به عنوان نخستین رییس‌جمهوری منتخب مردمی ایفای نقش کرده است. اگر در انتخابات ماه ژوئن پیروز شود، آنگاه نخستین رهبر در نظام سیاسی ریاست‌جمهوری کشور خواهد بود که ازجمله تغییرات در آن حذف سمت نخست‌وزیری است.
