قیمت سکه از 2.2 میلیون تومان گذشت
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
قیمت انواع سکه در بازار تهران بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان در روز پنجشنبه 17 خرداد 97 در حالی افزایش یافت که نرخ دلار، یورو و پوند نیز با رشد همراه بوده است. قیمت هر دلار امریکا با ۳ تومان رشد نسبت به روز یک‌شنبه ۴هزار و ۲۱۹ تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو با ۵۷ تومان افزایش ۴ هزار و ۹۷۴ تومان و هر پوند نیز با ۳۶ تومان رشد ۵ هزار و ۶۶۴تومان ارزش‌گذاری شد.
به گزارش «تعادل»، در بازار طلا نیز نرخ اونس جهانی به مرز 1300 دلار رسیده و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنجشنبه هفدهم خرداد در بازار تهران با ۷۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز یک‌شنبه، ۲ میلیون و
۲۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین بعد از چند روز تعطیلی افزایش قیمت سکه در بازار محسوس بود به‌نحوی که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید تا حدود ۸۰ هزار تومان نسبت به آخرین روز کاری رشد کرد.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز یک‌شنبه،
۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان داد و ستد شد. امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۷هزار تومان افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه، یک‌میلیون و ۹۸ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۱ هزار تومان رشد نسبت به روز یک‌شنبه ۶۲۲ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با ۵ هزار تومان افزایش ۳۷۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۴ هزار و ۱۵۰ تومان افزایش ۱۹۸هزار و ۵۵۰ تومان قیمت خورد.
بیشتر صرافی‌ها باتوجه به تعطیلات چند روزه، بسته بودند و ترجیح دادند که روز پنجشنبه نیز تعطیل باشند. اما فعالیت دلالان در بازار ارز تهران محسوس بود و تعدادی از صرافی‌ها نیز بعد از چند روز تعطیلی رسمی فعالیت خود را ازسر گرفتند. اما خرید و فروش ارز نداشتند و برخی معاملات پشت تلفن در جریان بود.
از سوی دیگر بازار دلالان از رونق بیشتری نسبت به صرافی‌ها برخوردار بود و دلالان در نقاط مختلف محدوده میدان فردوسی مشغول به خرید و فروش ارز بودند که البته تاثیر فضای سیاسی بر معاملات ارز در بازار مشهود بود و همچنین خلأ ماموران انتظامی نسبت به روزهای گذشته احساس می‌شد. دلالان قیمت‌های مختلفی را برای فروش ارز در حجم‌های متفاوت عنوان می‌کردند که به‌طور میانگین دلار ۶۶۰۰ تومان، یورو ۷۷۰۰ تومان، پوند ۸۸۰۰ تومان و روبل ۱۱۵ تومان در بازار فروخته می‌شد. با وجود این، براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار امریکا با ۳ تومان رشد نسبت به روز یک‌شنبه ۴ هزار و ۲۱۹ تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو با ۵۷تومان افزایش ۴ هزار و ۹۷۴ تومان و هر پوند نیز با ۳۶ تومان رشد ۵ هزار و ۶۶۴ تومان ارزش‌گذاری شد.
از سوی دیگر، مطابق با بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام درخصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و باتوجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از شنبه، ۱۹ خردادماه جاری پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر ۲۳میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع ۶۸میلیون ریال تعیین می‌شود.
پایبندی دولت به ارز تک‌نرخی امکان‌پذیر نیست
با وجود موفقیت‌هایی که دولت در ساماندهی ارزی با تعیین برخی محدودیت‌ها در این زمینه داشته، اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پایبندی دولت به ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی نمی‌تواند تصمیم درستی باشد. به گزارش ایبِنا، بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد دولت تاکنون توانسته نیازهای این بازار را به صورت نسبی تامین و جلوی آشفتگی بازار ارز را بگیرد، با این حال موفقیت نسبی به معنای نبود کاستی‌ها و مشکلات ارزی در اقتصاد ایران نیست.
نگاهی به جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد ارزی دولت و بانک مرکزی به‌ویژه پس از تصمیمات اتخاذ شده از ۲۰ فروردین ماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال‌های اخیر باید به دنبال حل دلایل اصلی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی و همچنین تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، تک‌نرخی کردن آن، جلوگیری از خروج سرمایه و راهکارهای جایگزین مانند پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و استفاده از پیام رسان‌های مالی ملی و منطقه‌یی و استفاده از کشورهای همسو با کشورهای متخاصم در حوزه نقل و انتقالات ارزی می‌رفت.
در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت باید التهابات بازار ارز را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقد داخلی مدیریت می‌کرد که هزینه قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشت. باید گفت یکی از دلایل بحران ارزی، عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات بوده و در واقع صادرکننده خود درخصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کرد. همچنین در برخی مواقع صادرکنندگان اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود به بالاترین قیمت می‌کردند که این موضوع موجب افزایش قیمت ارز می‌شد.
تلاش برای تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور باتوجه به محدودیت منابع ارزی، مستلزم نظارت سختگیرانه بر مصارف ارزی و محدود کردن یا سهمیه‌بندی مصارف غیرضروری ارز بود که این موضوع در قالب اطلاعیه شماره ۷ ارزی بانک مرکزی با تعیین مصادیق ۳۳گانه برای نیازهای غیروارداتی ارزی و تعیین سهمیه برای آنها دنبال شد.
همچنین برای کنترل تقاضای القایی اسکناس ارز نیز تلاش‌هایی صورت گرفت که این موضوع علاوه بر محدود کردن ارز مسافرتی با هدف حفظ ارزش پول نیز پیگیری شد. در این راستا می‌توان به برخی اقدامات دیگر مانند پیش‌فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه تا ۲ ساله و امکان افتتاح حساب ارزی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
ساماندهی استثنائات واردات به‌طور خاص واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در ساماندهی ارزی کشور مطرح و دنبال شد. یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در سیاست‌های جدید ارزی، ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد ارزی واردکنندگان و خدمت به مناطق آزاد به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت‌حساب قطعی انجام کار یا تاییدیه کارفرماست که می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر واردات کالا به این مناطق و قاچاق از طریق مناطق آزاد داشته باشد. یکی از مسائلی که درباره تصمیم دولت به ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اینکه به دلیل تناقضات مصوبات ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مشخص نیست که آیا بانک مرکزی بنا دارد برای واردات برخی کالاها تامین ارز نکند یا خیر؟ همچنین مشخص نیست در صورتی که بانک مرکزی تامین ارز نکند، آیا این بخش از واردات امکان خرید ارز در خارج از سیستم بانکی را دارند یا اساسا واردات آنها ممنوع خواهد شد؟ موضوع قابل‌توجه در تصمیمات ارزی اخیر دولت این است که در حال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است و در آستانه تکانه‌های مهمی مانند خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید ازجمله تحریم کاتسا قرار دارد و لذا پایبندی دولت به ارز تک‌نرخی و تامین همه نیازهای ارزی کشور با نرخ اعلام شده به‌شدت دشوار به نظر می‌رسد و از این‌رو تصمیم به تک‌نرخی کردن در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعهد به تامین ارز واردات همه کالاها و خدمات بنا بر تصریح مصوبه دولت، تصمیم صحیحی ارزیابی نمی‌شود.
