شفاف‌سازی ابهامات ارزی
گروه تجارت
فهرست اقلام صادراتی مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما روز گذشته در ساختمان سمیه رونمایی شد. در نامه سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به رییس کل بانک مرکزی، فهرست اقلام دو بخش «پتروشیمی و معدنی» که صادرکنندگان آن ملزم شدند تا ارز صادراتی خود را به سامانه نیما اعلام کنند، برای اجرا ابلاغ شد. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا به ابهامات ارزی فعالان اقتصادی پاسخ دهد. مجتبی خسروتاج در مورد «شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، اقلام مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما و معیارهای منظور شده در این زمینه، چگونگی تعیین تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایرکالاهای پتروشیمی و معدنی، مکانیسم خرید و فروش توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی» اقدام به شفاف‌سازی کرد. او در عین حال، از ابلاغ بخشنامه اجرایی نحوه واردات از محل اظهارنامه صادراتی خبر داد که به‌زودی اعلام خواهد شد. معاون صادراتی وزیر صنعت، در محور دیگری از سخنان خود به افزایش آمار ثبت سفارش‌ها از ابتدای سال جاری اشاره کرد. بنا به آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال 97 تا بیستم خردادماه، برای واردات 25 میلیارد و 93 میلیون دلار کالا، ثبت سفارش شده که به گفته خسروتاج، ثبت سفارش همواره بالاتر از واردات است، از این رو، ملاک اصلی ترخیص کالا از گمرک است. همچنین مطابق آمار اعلامی، از ابتدای سال جاری تاکنون معادل 9.7میلیارد دلار ارز برای متقاضیان تخصیص یافته که 7.5میلیارد دلار آن تامین شده است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌یی به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی که به استناد بند ۲ دستورالعمل ارزی اردیبهشت ماه سال 97 صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند را برای اجرا ابلاغ کرد. در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا ضمن تشریح فهرست اعلامی به برخی ابهامات ارزی فعالان اقتصادی که طی این مدت در رسانه‌ها مطرح شده بود، پاسخ دهد. مجتبی خسروتاج همچنین به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور پس از ابلاغ مصوبه‌های مربوط به نرخ ارز پرداخت.
نخستین ابهام
حال اینکه صادرات چه اقلامی مشمول فروش ارز صادراتی آنها در سامانه نیما می‌شوند، نخست ابهامی بود که مورد پرسش قرار گرفت که، براساس ماده 2 بخشنامه اردیبهشت ماه 97 اسحاق جهانگیری آمده است: شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولتی و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند، واردات توسط این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات منحصر به تامین نیاز‌های خود خواهد بود. همچنین در تبصره این ماده 2 آورده شده، که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80درصد صادرات کشور را شامل می‌شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود. از سوی دیگر در ماده یک همین بخشنامه آمده که 95 درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالاها باید در یکی از چهار روش زیر یا ترکیبی از آنها در چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود: الف- واردات در مقابل صادرات، ب- پرداخت بدهی ارزی خود، ج- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز (سامانه نیما)، ت-سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.
دومین ابهام
دومین ابهامی که پس از ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت مطرح بود، اینکه چه معیارهایی در تهیه لیست اقلام صادراتی که درآمد ارز صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود، لحاظ شده است؟ بر اساس مصوبه جدید ارزی هیات و بنا به توضیحات خسروتاج، 4معیار در این زمینه به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- نخست اینکه لیست کالاهای منظور شده اقلامی هستند که عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود؛ همچون فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی اعم از فلزات آهنی یا رنگین.
2- از سوی دیگر با توجه به اینکه در موارد محدودی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می‌کنند، بنابراین اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض در کار، کلیه افراد و شرکت‌های صادرکننده اقلام مذکور مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما خواهند بود. 3- صادرات این اقلام از زمان راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت ارز (نیما) که از حدود 45 روز پیش راه‌اندازی شده است، مشمول فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های فعال در این سامانه است. عدم فروش در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت دستورالعمل مورخ 97.2.2 است. 4- همچنین ارزش برآوردی صادرات اقلام مذکور که در سامانه نیما به فروش می‌رسد، حدود30 میلیارد دلار در سال جاری برآورد می‌شود که باعث می‌شود، شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارزی به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی کشور اختصاص یابد. البته در دوره‌های سه ماهه ممکن است به مقدار اقلام تحت پوشش افزایش یابد. به نحوی که 80 درصد صادرات غیرنفتی را شامل شود.
سومین ابهام
سومین ابهام یا پرسشی که با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده مطرح بود، اینکه تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و معدنی به چه شکل خواهد بود؟
در پاسخ اینچنین ابهاماتی خسروتاج به تشریح 4 نکته در این زمینه به شرح زیر پرداخت: 1- نخست اینکه صادرات سایر اقلام که عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود به آن سیستم طراحی شده نیست. 2- صادرات این اقلام در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که بین 10 تا 15 میلیارد دلار باشد، چنانچه سیاست‌های تشویقی مناسبی به کار گرفته شود. 3- همچنین درآمدهای ارزی این اقلام نیز به موجب بخشنامه دومین روز از اردیبهشت ماه سال 1397 اسحاق جهانگیری، مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است، اما نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. فهرست این اقلام در کارگروه ماده 14 سیاست‌های ارزی جدید، نهایی و منتظر تایید نهایی معاون اول روحانی برای ابلاغ است. 4- مورد دیگر در این زمینه اینکه بخشنامه اجرایی نحوه واردات از محل اظهارنامه صادراتی ظرف روزهای آتی اعلام خواهد شد.
چهارمین ابهام
اما موضوع دیگر که در این مدت از سوی فعالان اقتصادی به عنوان سومین ابهام مطرح می‌شد، اینکه سیاست‌های دولت در مورد نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی کشور به چه شکل خواهد بود که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت
3 روش به شرح زیر مورد توجه دولت قرار گرفته است: 1- استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی. 2- استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی-فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود که در فاز اول حدود 70درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد و تا سقف 80 درصد قابل افزایش است، برای تامین ارز کالاهای وارداتی در سامانه نیما از دیگر راهکارهای ارائه شده است. 3- تامین ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیر آورده شده در بند2 به متقاضیان واردات گروهی که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیر عمده کشور را پوشش می‌دهد.
پنجمین ابهام
ابهام دیگری که از سوی برخی فعالان اقتصادی طی یک‌ماه اخیر مطرح و از سوی خبرنگاران در این نشست مورد پرسش قرار گرفت، این بودکه آیا نرخ خرید و فروش ۲۰درصد ارز کالاهایی که مجاز به عدم ارائه ارز حاصل از صادرات به نیما نیستند، اجازه معامله با نرخ توافقی را دارند یا خیر؟ خسروتاج در پاسخ به چنین موضوعی عنوان کرد: برای این موضوع اقلام خاصی در نظر گرفته شده که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. او همچنین در خصوص ارائه ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه نیما به واردکنندگان نیز این‌گونه توضیح داد که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود؛ ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود. اما ملاک قیمت معامله دلار همان ٤٢٠٠تومان خواهد بود. البته این مقام دولتی در مورد اینکه فهرست اقلامی که برای تامین ارز از ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات که نباید به سامانه نیما ارائه شوند، شامل چه مواردی است؟ گفت: واردکنندگان اقلام غیرضرور از جمله کالاهای لوکس و خودرو باید ارز را از این محل تامین کنند که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است. البته خسروتاج به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد سامانه نیما نکنند نیز هشدار داد. به گفته او، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانند، متخلف محسوب می‌شوند و شامل معافیت‌های مالیاتی نشده و در سیاست‌های تشویقی هم جایی نخواهند داشت؛ هرچند که در سال‌های گذشته ارزی برای حمایت از صادرکنندگان به ما اختصاص پیدا نکرده است. او همچنین درباره سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کشور نیز گفت: این رقم را می‌توان عدد ناچیزی دانست که در سال گذشته بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰میلیون دلار نبوده است.
نگرانی از افزایش ثبت‌سفارش‌ها
اگرچه رییس سازمان توسعه تجارت به برخی ابهامات در خصوص سامانه نیما پاسخ داد. اما آنچه در این میان موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم کرده، افزایش بالای آمار ثبت‌سفارش از ابتدای سال و به ویژه از ابتدای خردادماه سال 97 است. به‌طوری که بنا به آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال جاری تا بیستم خردادماه برای واردات 25 میلیارد و 93میلیون دلار کالا ثبت‌سفارش شده است. البته خسروتاج در پاسخ به چنین نگرانی‌هایی اظهار کرد که ثبت‌سفارش به معنی ورود قطعی کالا نیست و بستگی به اقدام واردکننده دارد. همچنین به گفته او از ابتدای امسال 9.7میلیارد دلار از طریق سامانه نیما ارز برای واردات اختصاص یافته که از این رقم 5/7میلیارد دلار تامین شده است. از سوی دیگر جزئیات آماری ثبت‌سفارش‌ها از ابتدا تا بیستم خردادماه سال 1397 حاکی از این است که برای واردات یک‌میلیارد و 760میلیون دلار کالای اساسی، 2میلیارد و 662میلیون دلار کالاهای مصرفی، 15 میلیارد و 300میلیون دلار کالای واسطه‌یی، 4میلیارد و 280میلیون دلار کالاهای سرمایه‌یی و همچنین یک‌میلیارد و 91میلیون دلار سایر کالاها ثبت‌سفارش انجام شده است.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود به بیان جزئیاتی از تجارت خارجی کشور پرداخت. او اظهار داشت: صادرات کالا در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری با احتساب میعانات گازی به ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن و معادل ارزی
۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ٤.٨درصد از لحاظ وزن و ٢٢درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. مطابق آمارها «چین، امارات، عراق، افغانستان و هند» پنج بازار نخست صادراتی ایران در سال جاری بوده‌اند. همچنین به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت، تراز تجاری ٩٤٢میلیون دلار در دو ماهه سال جاری مثبت است که البته باید به این نکته در مورد واردات توجه داشت که ثبت‌سفارش همواره بالاتر از واردات است. بنابراین ترخیص کالا از گمرک ملاک است.
او همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروها در بازار نیز گفت: در حال حاضر خودروهایی که در گمرک بلاتکلیف بود تعیین تکلیف شده، اما اینکه در بازار چرا قیمت خودرو بالا می‌رود، اطلاع دقیقی ندارم. البته بخشی از دلایل افزایش قیمت‌ها مربوط به نظام عرضه و تقاضاست اما وجود سرمایه‌های سرگردان باعث می‌شود که این سرمایه‌ها به سمت بازارهای مختلفی از جمله مسکن، ارز و حتی خودرو سوق یابد. او در مورد اینکه یک تخلف اداری در خصوص ثبت‌سفارش واردات خودرو صورت گرفته بود نیز گفت: بحث چگونگی واردات این خودروها در حال پیگیری است، اما اینکه گفته می‌شود حقوق 1300 میلیاردی دولت پایمال شده، باید بگویم تعدادی از این خودروهایی که وارد کشور شده‌اند، حقوق و تعرفه گمرکی را پرداخت کرده‌اند.
