فرار رو به جلو به روش بخش خصوصی

تحلیل‌های زیادی در قبال برنامه‌های امریکا و ترامپ در مورد برجام مطرح می‌شود. بعضی از دیدگاه سیاسی امریکا را بازنده این کار می‌دانند و برخی از طریق تحلیل‌های اقتصادی به بررسی شرایط به ویژه نقش اروپا می‌پردازند. با وجود این باید یک واقعیت کلی را قبول کرد، بسیاری از برنامه‌های ترامپ فاقد توجیه منطقی حداقل با فروض اولیه‌یی است که برجام بر پایه آن بنا شده و به همین دلیل احتمال تشدید تحریم کاملا جدی است. باتوجه به این شرایط باید از فرصت حال حاضر نهایت استفاده را کرد. از هم‌اکنون بخش‌هایی از اقتصاد مانند خودروسازی با تعلیق مذاکرات برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. برخلاف ادعای امریکا مرحله اول تحریم‌ها بیشترین آسیب را به بخش خصوصی می‌زند که از نظر بنیه مالی ضعیف‌تر است. حال باید دید بخش خصوصی خود چه راهکاری را در قبال این مساله پیشنهاد می‌کند.

 نیاز به مدیریت ارزی

یکی از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد از هم‌اکنون در آن با مشکل روبه‌رو خواهیم شد مساله تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید دولت با مشکلاتی در تامین منابع ارزی مواجه است و محدودیت‌هایی در تامین ارز وجود دارد که ضرورت مدیریت منابع را جدی کرده است و بهتر است با مدیریت این منابع واردات برای کالاهایی که ضروری است، اختصاص یابد و کالاهایی که واردات آنها ضروری نیست از ثبت سفارش کالا خارج شود.

عباس آرگون درباره اعلام ذخایر ارزی ایران توسط صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد: اگرچه ذخایر ارزی کشور مناسب است اما باید باتوجه به تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آتی ذخایر موجود با احتیاط بیشتری هزینه شود.  آرگون خاطرنشان کرد: بخشی از تلاطم ارزی به دلیل محدودیت منابع ارزی و مشکلاتی است که در انتقال ارز وجود دارد و می‌تواند محرکی برای ایجاد نابسامانی دربازار ارزی کشور باشد.

وی اظهار کرد: رفتارهای امریکا در خروج از تحریم و اعمال تحریم‌های مجدد غیرقابل پیش‌بینی است و مشخص نیست که امریکا تا چه میزان می‌تواند در اعمال تحریم‌های جدید کشورهای دیگر را با خود همراه کند، بنابراین باید رفتار محتاطانه‌تری در کشور در پیش گرفته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درخصوص تضمین دولت‌های اروپایی در باقی‌ماندن در برجام عنوان کرد: شرکت‌های اروپایی براساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر ببینند که از این بابت متضرر می‌شوند ممکن است چندان تحت تاثیر دولت‌های خود نباشند.  وی ادامه داد: پس از برجام نیز با وجود اعلام آمادگی بانک‌های دنیا مبادلات بانکی به صورت تسهیل‌شده با کشورهای جهان برقرار نشده است و باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. آرگون درباره مسیر تامین منابع مالی کشور در ماه‌های آینده تصریح کرد تشدید احتمالی تحریم می‌تواند تامین مالی پروژه‌های صنعتی را تحت‌تاثیر قرار دهد و معین نیست که آیا تحریم‌ها موجب عقب‌نشینی کشورهایی که قرار است در قالب فاینانس تامین مالی پروژه‌ها را به انجام برسانند می‌شود یا خیر و در نخستین واکنش‌ها شرکت‌ کره‌یی که قرار بود تامین 2 میلیارد دلاری طرح توسعه پالایشگاه اصفهان را به انجام رساند از فعالیت در ایران انصراف داده است.

وی ادامه داد: البته آینده مشخص می‌کند که تحریم‌ها چه میزان در نحوه ارتباط کشورها با ما تاثیرگذار خواهد بود و هر چه شرایط سخت‌تر شود تامین مالی آتی باتوجه به افزایش ریسک‌های اعتباری سخت‌تر خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خاطرنشان کرد: سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی هزینه تمام شده تولیدات را بالا می‌برد.

وی بااشاره به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی در انتقال مسائل و مشکلاتی که تولید با آن مواجه است، عنوان کرد: در جلسات اتاق و کمیسیون‌ها نظرات اعضا و بازرگانان به دولت منتقل می‌شود و مطابق قانون نیز این تکلیف قانونی وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات بخش‌خصوصی بهره گرفته شود.

آرگون با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای عبور از بحران‌های احتمالی، اظهار کرد: دیپلماسی می‌تواند همچنان کمک‌کننده باشد و در حوزه اقتصادی و سیاسی باید تعاملات خود را با کشورهای مختلف ادامه داده و بتوان از مشکلات کنونی ناشی از تحریم عبور کنیم.

وی به نقش اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز اشاره کرد و افزود: سهم اتاق‌های مشترک در مبادلات تجاری چندان بالا نیست و اگر چه تلاش اتاق‌های مشترک بی‌تاثیر نیست اما نمی‌تواند تاثیرات منفی ناشی از تحریم را پوشش دهد.

 استفاده از چین و کشورهای شرقی

از سوی دیگر بسیاری از مباحث به نحوه ایجاد شریک تجاری-اقتصادی در ایام تحریم اشاره دارد. پس از اعلام خروج امریکا از برجام، کارشناسان و فعالان اقتصادی به گمانه‌زنی درباره چگونگی ادامه همکاری ایران با شرکت‌های اروپایی و تهدیدهای تحریمی علیه اقتصاد ایران پرداخته‌اند. مقامات سیاسی معتقدند با خروج امریکا از برجام خطری متوجه همکاری شرکت‌های اروپایی و ایرانی نخواهد بود. با این حال اعلام خروج شرکت‌های بزرگی همچون توتال آن هم پیش از اتمام فرصت 180 روزه که ترامپ به آنها داده بود، نگرانی برخی فعالان اقتصادی را برانگیخته است.

ابوالفضل خاکی، رییس اتاق قم اعلام کرد که اگر ایران نتواند ارتباط خود را با اتحادیه اروپا حفظ کند، احتمالا بخشی از تولید داخل مانند گذشته دچار مشکل خواهد شد.

او می‌گوید: از آنجا که بخش عمده‌یی از درآمدهای ایران از فروش نفت حاصل می‌شود، اعمال تحریم‌های مجدد امریکا می‌تواند بر قیمت نفت تاثیرگذار باشد و صادرات آن را کاهش دهد.

خاکی درباره وظایف بخش خصوصی در این برهه زمانی گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این مدت باقی مانده باید جذابیت‌های اقتصادی ایران را به اروپایی‌ها نشان دهد تا آنها را به ماندن در ایران ترغیب کند.

او با اشاره به اعلام نرخ 4200 تومانی از سوی دولت اظهار کرد: اگر دولت این نرخ را با کمی تغییر حفظ کند، بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت برای تامین نیازهای خود و برقراری ارتباط با شرکت‌های اروپایی استفاده کند.

رییس اتاق قم با اشاره به سفر روحانی به چین و شرکت در اجلاس شانگهای مطرح کرد: در صورتی که تحریم‌ها مجددا علیه ایران اعمال شود، قطعا به شرایط گذشته و پیش از تحریم بازنخواهیم گشت. چراکه ایران ارتباطات خوبی با چین و روسیه دارد و همین که چین نخستین مقصد رییس‌جمهور پس از اعلام خروج ترامپ از برجام بود، خود گواهی بر این موضوع است.  خاکی توضیح داد: در حال حاضر ایران و چین در همه اقلام کالایی می‌توانند همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند. این کشور همچنین برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه، ال‌سی‌ها را می‌پذیرد.

او برخی سخت‌گیری‌های چین را طبیعی دانست و افزود: بعضا افرادی که حتی شغل آنها تجارت نبوده است، با چین ارتباط برقرار کرده و مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.  خاکی با بیان ظرفیت‌های همکاری ایران و چین گفت: این کشور می‌تواند کمک کند تحریم‌ها را دور زده یا برابر مشکلات احتمالی ایستادگی کنیم.

رییس اتاق قم گفت: در حال حاضر نیز مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی به دلیل مسائل بانکی و مالی با مشکل مواجه است و هنوز نتوانسته‌ایم از فاینانس‌های آنها استفاده کنیم.

 بازگشت به استراتژی بازار

اما اقتصاددانان از جنبه وسیع‌تری به مساله نگاه می‌کنند. محمد قلی ‌یوسفی اقتصاددان درخصوص راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح بازارها، معتقد است برای اصلاح بازارها نمی‌توانیم آنها را به صورت سلیقه‌یی از یکدیگر تفکیک کنیم زیرا اقتصاد یک بازار دارد. یعنی بازار پول، کالا یا عوامل تولید همه یکی هستند و باید قانونی که حاکم می‌شود بدون تبعیض در همه موارد یکنواخت باشد.

وی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر درک درستی از بازار نداشته‌ایم، عنوان کرد: طی این سال‌ها یا بازار را حلال مشکلات می‌دانستیم یا اینکه آن را بزرگ‌ترین تخریب‌کننده اخلاق و عدالت معرفی کرده‌ایم که هر دو باور در این زمینه غلط است. زیرا بازار یک ابزار است که در هر مسیری می‌تواند کار کند و بستگی دارد که چطور از آن استفاده شود تا نتیجه مطلوب و مثبت را ارائه کند. قلی ‌یوسفی تصریح داشت: در سطح بین‌الملل نیز ما به‌شدت نیازمند تعامل با دنیا هستیم تا تکنولوژی جدید را وارد و راه‌های ورود به بازارهای جهانی را پیدا کنیم. برجام هم متاسفانه در مورد تعامل ما با دنیا چندان نتیجه بخش نبود. بنابراین آنچه وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط قابل‌قبول و روبه رشد را چه در اقتصاد داخلی و چه در سطح بین‌الملل نداریم. درنتیجه با شرایط فعلی هر تصمیمی که برای اصلاح بازارها گرفته شود باید متعاقب آن آمادگی کافی برای رفع بحران‌های پیش‌رو نیز درنظر گرفته شود. وی ادامه داد: برای مثال زمانی که دولت نرخ ارز را تثبیت کرد و در محدوده 4200 تومان نگه داشت، مردم با مراجعه حساب‌های بانکی خود را خالی کردند و بازار ارز از یک رونق غیرمتعارف برخوردار شد، متعاقب آن دولت در یک تصمیم مقطعی مداخله‌گرانه اتخاذ کرد اما بعد از آن باید مراحل بعدی اصلاح این بازار را دنبال می‌کرد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد نتوانست بیش از این پیشروی کند.

این اقتصاددان درخصوص اعمال تحریم‌های جدید دولت امریکا گفت: این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بسیار مشکل ساز خواهد بود و اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند در این زمینه اقدام مثبتی انجام دهد زیرا قادر نیست به جای بخش خصوصی خود قول دهد. منافع این کمپانی‌ها در همکاری با امریکا است.  قلی یوسفی درمورد تعرفه‌های حمایتی دولت برای صنایع گفت: اگر کشور در شرایط عادی باشد رقابت را از طریق بنگاه‌های داخلی برقرار می‌کند نه از طریق واردات. زیرا واردات رقابت ایجاد نمی‌کند و تنها وابستگی به واردات بیشتر را به‌دنبال دارد. واردات اتومبیل واردات قطعات را به دنبال دارد و متعاقب آن خدمات پس از فروش، اما اینها یک مساله زودگذر هستند اما اگر رقابت در بازار داخلی ایجاد شود یعنی فضا برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور ترسیم شده که اکنون این شرایط مهیا نیست.