تامین هزینههای داخلی و بیمههای اتکایی با نوسان ارز
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
نوسانات نرخ ارز موجب افزایش یا کاهش هزینه شرکتهای بیمه میشود و زیاندهی را تحت پوشش قرار میدهد. بر این اساس و ترکیب بازار بیمه موجب شده تا نوسانات نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر قراردادها داشته باشد. همچنین نوسانات نرخ ارز مستقیما در صنعت بیمه و در صنعت نفت و گاز تاثیر میگذارد و در بحث صدور بیمهنامه نیز باید بیمهگذاران توجیه شوند تا این نوسانات مشکلاتی در صدور بیمهنامه و پرداخت خسارتها ایجاد نکند. همچنین متناسب با رشد نرخ دلار باید بلافاصله پیشبینیهای لازم جهت پوشش خسارت توسط شرکتهای بیمه در داخل و بیمههای اتکایی خارجی انجام شود تا در زمان وقوع خسارت بتوان خسارت را تامین کرد.
به گزارش «تعادل» هر چند که شرکتهای خارجی تمایل به حضور در بازار بیمه ایران دارند اما باید برنامهیی انعطافپذیر و کارآمد جهت پوشش رشد نرخ ارز در قراردادها وجود داشته باشد تا هم
بیمهشدهها حق بیمه متناسب را پرداخت کنند و هم بیمههای اتکایی خارجی بتوانند با دریافت ارز مورد انتظار، خسارتهای سنگین را پوشش دهند. از این رو شرکتهای بیمه و صنعت بیمه باید برنامهیی راهگشا و کارآمد در جهت پوشش نرخ مبادله و نوسانات نرخ ارز داشته باشند.
بازیگران صنعت بیمه ایران به دنبال اثر اقدام رییسجمهور امریکا برای خروج از برجام و توافقنامه بینالمللی سال ۲۰۱۵ بر ارزش پول ملی هستند زیرا پس از عقبنشینی امریکا، کاهش ارزش ریال بر میزان درآمد و هزینه شرکتهای بیمه و ارتباط آنها با بیمههای اتکایی اثرگذار خواهد بود
به گزارش «تعادل» صنعت بیمه در معرض ریسک حاصل از مبادله ریال و دلار و سایر ارزهاست و شرکتهای بیمه الزامات ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کردهاند و شرکتهایی که دارای تعهدات ارزی هستند با افزایش بدهی و خسارتهای خود مواجه خواهند شد. حتی اگر تامین ارز مورد نیاز در دستور کار باشد باز هم برای رشتههای تجاری مانند بیمه بار کشتی، هواپیمایی، نفت و انرژی که تحت تاثیر نوسانات تبادلات قرار دارند باید سرمایه شرکتها افزایش یابد و بیمهگران سرمایه خود را افزایش داده تا توانگری مالی خود را حفظ نمایند. از سوی دیگر، ارزش داراییهای برخی شرکتهای بیمه شده نیز به خاطر رشد ارزش دلار و سایر ارزها بالا رفته و به همان میزان باید پوشش بیمهیی آنها تغییر کرده و افزایش یابد و این کار نیز نیازمند پرداخت حق بیمه بیشتر به شرکتهای بیمه است.
زیرا در صورتی که یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن بیمه شود، بیمهگران باید مبلغ جبران را به نسبت نوسانات نرخ ارز افزایش دهند و در نتیجه شرکتهای بیمه باید در عقد قراردادها قوانین لازم را رعایت کنند و متناسب با رشد نرخ ارز، حق بیمه و پوشش خسارتها همچنین بیمه اتکایی خود را احیا کنند تا در زمان وقوع خسارت بتوانند خسارت را تامین کنند.
از این رو باید بررسی شود که به دنبال دو برابر شدن نرخ دلار، چه نرخی باید در پرداخت حق بیمهها و بیمههای اتکایی مد نظر قرار گیرد تا در زمان وقوع خسارت بتوانند خسارتها را تامین کنند.
تاثیرات نوسان نرخ ارز بر صنعت بیمه با توجه به اینکه بیمه از نظر مقررات ارزی تابع مقررات مبادلاتی است، الزامات خاص خود را دارد. اما به هر ترتیب مسیرهای تعامل در بازارهای بینالمللی مثل تامین نیازهای اتکایی برای تامین ارز از طرق مختلف پیگیری میشود و باید از طریق بانک مرکزی و دولت در رسیدن به یک نرخ قابل دفاع و تحقق، مذاکراتی بین شرکتهای بیمه و مسوولان ارزی کشور انجام شود. اما نکته مهم در این است که بیمه برای پیشبرد اهداف اقتصادی لازم است، رابطه مستقیم خود با بازار پول و سرمایه و بانک مرکزی ایجاد کند تا سادهتر بر این مشکلات اقتضایی فایق آید. شاید شناسایی راهکارهایی نظیر رفع موانع اجرایی اوراق بهادارسازی بیمه برای انتقال ریسکها موضوعی باشد که تنها در مواجهه با این شرایط دشوار میتوان به اهمیت آن برای گرهگشایی اندیشید. زیرا اگر اوراق بهادار بیمهیی در بازارها و بورسهای خارجی فروخته شود، تامین ارز میتواند خسارتهای بیمه و شرکتهای ایرانی را پوشش دهد و وابستگی ارزی بیمه به بانک مرکزی و دولت را کاهش دهد.
به هر حال مطابق نظر یکی از اعضای سندیکای بیمهگران، انتظارات از صنعت بیمه باید در حد ظرفیت آن باشد و ظرفیت مالی بیمه در مقایسه با بازار بانکی و پولی کشور ۴درصد است و قابل ذکر است که تمامی ریسکها قابل پوشش نیست. صنعت بیمه مثل گذشته با مجوز بیمه مرکزی برای بیمه اتکایی میتواند از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کنند و این موضوع باعث میشود که فعالیت صنعت بیمه در سطح جهانی محدود شود و شرکتها باید کمبودها را از طریق داخل کشور برطرف کنند.
بیمهگران بینالمللی معاملات خود را با ایران ارزیابی میکنند، بیمهگران جهانی درحال بررسی چگونگی اثرگذاری عقبنشینی ایالات متحده از یک توافقنامه بینالمللی نسبت به تهران و تهدید به اعمال تحریمهای بیشتر علیه شرکتهای طرف معامله با ایران هستند. در این رابطه شرکت آرتور گالاگراند کو(AJG.N) اعلام کرده است که به رصد خود نسبت به پیشرفتهای مربوط به عقبنشینی امریکا از توافقنامه ایران ادامه میدهد. این درحالی است که شرکت سوییس ری اعلام کرده که درحال ارزیابی اثر تصمیم ایالات متحده بر برنامه تجاری خود است. شرکت آرتور گالاگر(AJG) واقع در ایالت النوى امریکا دارای شرکتهای تابع انگلیسی و نروژی است که در 3ماهه اول ۲۰۱۸ به کارگزاری بیمه و مشاوره به مشتریانی که دارای فعالیت با صنعت نفت و گاز ایران هستند، پرداخته است.
سخنگوی شرکت آرتور گالاگر اظهار کرد: تصمیم امریکا هر چه باشد، ما رفتار متناسبی را در تطبیق با تمامی قوانین موضوعه طبق روند معمول خود اتخاذ خواهیم کرد. چند روز بعد، آلیانز بیمهگر آلمانی اعلام کرد که درحال آمادهسازی برای کاهش تجارت با ایران در صورت وجود تحریمهای ایالات متحده است. سخنگوی این شرکت اظهار کرد: ما درحال تحلیل پرتفوی خود برای شناسایی تجارت با ایران هستیم و به نظر میرسد که بسیار محدوده باشد. این شرکت همچنین اعلام کرد: در انتظار دستورالعمل اتحادیه اروپایی و دولت آلمان خواهیم ماند و این تحلیل مستمر است و ما درحال کاهش برنامههای مرتبط خود هستیم تا از فسخ کامل در دوره زمانی معین مطمئن شویم. سخنگوی لویدز لندن نیز پیشتر در ۱۰مه اعلام کرده بود که این شرکت نیز درحال بررسی مجدد پیامدهای از سرگیری تحریمهای تعلیقی پیشین ایالات متحده علیه ایران است و دستورالعملی مرتبط برای بازار لویدز در زمان مقتضی صادر خواهیم کرد. شرکت بیمه AJG گفت؛ بسیار مشتاق است که فعالیتهای بیمهیی خود را در ایران حفظ کند این علاقهمندی از حمل و نقل نفت و گاز به داخل و خارج از ایران تا مشارکت در جذب سهم پرتفوی اتکایی در ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات نفت و انرژی را تشکیل میدهد. بیمه AJG اعلام کرده است که تصمیمات دولت ایالات متحده هر چه که باشد ما اقدامات مناسب را با هماهنگی با همه قوانین و مقررات بینالمللی را انجام خواهیم داد.
همچنین بیمهگر آلمانی Allianz نیز اعلام کرده که با توجه به تحریمهای ایالات متحده ما درحال تجزیه و تحلیل و آمادهسازی برای کاهش فعالیتها در ایران هستیم و انتظار میرود هر گونه راهکاری که اتحادیه اروپا و دولت آلمان ارائه دهد را بررسی و نسبت به ادامه همکاری با صنعت بیمه ایران اعلام نظر خواهیم کرد. سوییس ری نیز صراحتا خروج از ایران را تکذیب کرد و تنها لوییدز Lloyds لندن است که در رابطه با خروج ایالات متحده از برجام واکنش نشان داده و اعلام کرده که درحال بررسی معیارهای اعمال مجدد تحریمهای قبلی امریکا علیه ایران است و به احتمال زیاد از بازار ایران خارج خواهد شد.
بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد به طوری که در زمان تحریمها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج به تدریج درحال بهبود است. به طوری که از لحاظ مشارکت بیمهگران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی ماههای اخیر قطعی شد، این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰درصد نفتکشهای ایران و بیش از ۴۵درصد کشتیهای ایرانی توانستهاند از کلوب بینالمللی IG پوشش بیمهیی بگیرند همچنین کشتیهای بیمه شده توسط موسسات P&I ایران میتوانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند. صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور بالای ۳۰۰۰میلیارد دلار برآورد میشود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای ۳۰۰۰میلیارد دلار است که درحال حاضر تنها کمتر از ۳۰درصد این ریسک تحت پوشش بیمه است.