ایراد بنیادی در منطق سیاست وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن
قدیر قیافه پیرامون موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام گفت: در شرایطی که با تشدید تحریم‌ها و فشار مضاعف در حوزه نقل و انتقالات مالی مواجهیم، نه تنها موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن کمکی به توسعه فراوری مواد خام نخواهد کرد، بلکه به آسیب جدی جبران‌ناپذیر به صنایع معدنی منجر خواهد.
وی افزود: شعار زیبای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور خریداران بسیاری دارد اما به نظر می‌رسد تعریف مواد خام در کشورما با آنچه در دنیا ماده خام اطلاق می‌شود، متفاوت است در همه مراجع علمی حوزه معدن، کلوخه معدنی ماده خام معرفی می‌شود و سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به دلیل عیار‌سازی از این تعبیر خارج است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تصریح کرد باید پذیرفت که در شرایطی که با فشار مضاعفی روبه‌رو هستیم، وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، عوارض بر صادرات نیست بلکه عوارض بر تولید محسوب می‌شود چراکه برای خریدار خارجی براساس قیمت رقابتی بازار از ما کالا می‌خرد و عوارض وضع شده تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت و در این میان تولید‌کننده است که بار این مصوبه را برای فرآوری ماده معدنی و هزینه حمل به دوش می‌کشد؛ در واقع این مصوبه کاملا به ضرر تولید مواد معدنی وضع شده و هزینه‌های آن از جیب معدنکار پرداخت می‌شود.
این فعال حوزه معدن به تنگناهای مالی دولت اشاره کرد و گفت: در حالی که با تنگناهای مالی در کشور دست به گریبانیم، دولت توان مالی لازم برای پشتیبانی از مجموعه‌های تولیدی و توسعه‌یی حوزه معدن و خطوط فراوری را ندارد، پروسه تامین مالی از طرف صندوق توسعه مالی بسیار زمانبر و طولانی است و تامین مالی خارجی نیز تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و تهدیدهای فضای کسب و کار منتفی است، تنها راه باقی مانده برای تولید‌کننده برای ادامه طرح‌های توسعه‌یی و تجهیز معادن، تامین مالی از محل ارز حاصل از صادرات است که با محدودیت‌های اعمال شده برای تولید‌کننده و صادرکننده، این مجرا را کور کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر از موضوع عوارض بر صادرات، ارز 4200 تومانی است که تکلیف مشخصی ندارد و تولید‌کننده امروز با ارز 6400 تومانی و احتساب همه هزینه‌ها براساس این نرخ فعالیت می‌کند و از او توقع دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ 4200 تومان به دولت بفروشد؛ زیان وحشتناکی به تولید‌کننده و صادرکننده معدنی از این زاویه وارد می‌شود و یکی از پیامدهای منفی این موضوع کاهش میزان صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی ماست.
قدیر قیافه به تصمیم مخربی که در سال 1389 در وزارت صنایع و معادن وقت گرفته شد اشاره کرد و گفت: در این سال 70درصد عوارض روی اسلب سنگ‌های تزیینی و کنستانتره و گنداله سنگ‌آهن وضع شد که نتیجه آن خروج بخشی از سرمایه‌گذاران حوزه فرآوری از این حوزه شد و به دنبال آن در دو سال گذشته با برای تامین نیاز واحدهای آهن اسفنجی به گنداله و کنستانتره برای گنداله‌سازی با کمبود مواجه شدیم که در نتیجه آن زنجیره فولاد دچار رشد غیر متوازن شد.
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صارکنندگان سنگ‌آهن متاسفانه پس از این تصمیم دیگر هرگز نتوانستیم در بخش سنگ‌های تزیینی (اسلب و کوپ)، جایگاه خود را در سطح بین‌المللی بازیابی کنیم؛ ضمن اینکه بازار داخلی نیز توان جذب میزان سنگ‌های تزیینی تولیدی را نداشت و این ماجرا به نفع رقبای ما در بازار جهانی از جمله ایتالیا، چین و ترکیه تمام شد.
قیافه تاکید کرد با مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی این اتفاقات ناگوار در سایر بخش‌های حوزه معدن هم خواهد افتاد.
وی گفت: بارها به دولت محترم اشاره کرده‌ایم که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام بانکی کشور باید ملاک عمل باشد؛ حال آنکه با توجه به روند رو به رشد مصرف سنگ‌آهن در داخل کشور، خود به خود موضوع صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی روند کاهشی را طی می‌کرد و نیازی به اعمال محدویت‌هایی از این دست وجود نداشت؛ چراکه اگر قیمت‌های داخلی جذاب باشند هیچ تولید‌کننده داخلی به دنبال صادرات نخواهد بود.
قدیر قیافه تاکید کرد: موضوع تامین بازار داخلی و حفظ بازارهای صادراتی باید جزو راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهبردهای بنگاه‌های تولیدی باشد اما با مصوبه‌یی وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی نه تنها بازار داخلی بلکه بازار صادراتی مواد معدنی آسیب خواهد دید و نهایتا دود آن به چشم صنعت معادن کشور خواهد رفت و قطعا با عدم توازن در زنجیره و تامین سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فرآوری و مصرف‌کننده به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط با اختلال مواجه خواهیم شد.
