مقصران اصلی گرانی خودرو

انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال افزایش قیمت انواع خودرو در بازار به ارائه توضیحاتی در مورد دلیل این افزایش قیمت‌ها پرداخته است. به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان خودرو طی بیانیه‌یی اعلام کرد: حذف شرکت‌های غیرنمایندگی از چرخه واردات و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ۹۶ برای شرکت‌های نمایندگی از سوی وزارت صنعت به مدت ۷ ماه از مهم‌ترین تصمیمات خلق‌الساعه‌یی بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد. متن بیانیه انجمن وارد‌کنندگان خودرو به شرح زیر است:

«متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و ازجمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر مردم را فراهم آورده و هجمه سازمان یافته‌یی علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نابسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضای این انجمن دانسته است. این درحالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت‌های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف‌کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده‌اند. بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماه‌های پایانی سال 1395 مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت‌های غیرنمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال 1396 برای شرکت‌های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت 7ماه از مهم‌ترین تصمیمات خلق‌الساعه‌یی بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.

در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از 4 دستگاه به 8 دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از 51 مورد به 85 مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از 40هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می‌توان جلوگیری از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از 2500سی‌سی، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی، افزایش نرخ تعرفه‌های واردات خودرو به طور متوسط 40درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش‌پرداخت، عدم پذیرش ضمانتنامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از 3700تومان به 4200تومان به معنی افزایش 14درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه‌های واردات براساس بودجه سال 1397 دولت را نیز می‌توان اضافه کرد که عملا واردات خودرو به کشور را طی 2ماهه اول سال 1397 به کمتر از 3000دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش 70درصدی واردات نسبت به ماه‌های مشابه در سال قبل است.

بدیهی است که تصمیم‌های اتخاذ شده، نتیجه‌یی جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه‌های شرکت‌های نمایندگی خودرو و متعاقبا مصرف‌کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین‌المللی صرفا افزایش 20درصدی تعرفه‌ها کافی است تا افزایش 70درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست‌اندرکاران امر نه تنها شرکت‌های عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است. این درحالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوءاستفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش‌های محدود شرکت‌های نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت‌های بیش از دو برابر قیمت نمایندگی اقدام می‌کنند. از آنجا که شرکت‌های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را(هرچند محدود) صرفا براساس قیمت‌های مصوب و تثبیت شده، انجام می‌دهند به هیچ‌ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی‌تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی‌توجهی و بی‌تدبیری دست‌اندرکاران امر می‌دانند.

لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان تقاضا می‌شود ضمن تامل در خرید غیرضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار صرفا خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه کنند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجددا عرضه متناسب با تقاضای بازار کمافی‌السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت‌رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترین‌ها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکت‌های نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند».