اگر سعادت می‌خواهید، قانون بخواهید*

 بهاره مهاجری   

معاون سردبیر

 حدود 6 سال پیش کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی منتشر شد که به سرعت مورد توجه همگان قرار گرفت، به ویژه در ایران که دو ترجمه از آن منتشر شد. «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» عنوان این اثر با دو نویسنده بود. دارون عجم اوغلو، اقتصاددان ترک‌تبار امریکایی که در ام‌ای‌تی تدریس می‌کند و جیمز رابینسون استاد علوم سیاسی بریتانیایی که در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کند. این کتاب به مقایسه دو تفکر سیاسی می‌پردازد. یکی تفکری که معتقد به «حاکمیت قانون» یا «Rule of Law» است و برای پیشبرد توسعه کشور، نهادهای حافظ این تفکر را بنا می‌نهد و دیگری تفکری که خلاف گونه اول است، نه تنها به قانون اعتقادی ندارد بلکه ریشه نهادها را هم می‌خشکاند. این کتاب شروع جالبی دارد: شهری به نام نوگالس با یک فنس به دو قسمت تقسیم شده است؛ یک بخش در ایالات متحده امریکا قرار دارد و دیگری در مکزیک. مردم این شهر از یک نژاد هستند، ژن آنها یکی است، سابقه تاریخی آنها یکی است، زبان آنها یکی است و از لحاظ جغرافیایی در یک مختصات قرار دارند اما سطح زندگی آنها کاملا متفاوت است. مردم «نوگالس‌های امریکایی» خیلی مرفه‌تر و آینده‌دارتر از مردمان «نوگالس مکزیک» هستند. این تمایز فقط و فقط به «حاکمیت قانون» و نهادهای سیاسی‌ای که حافظ حاکمیت قانون هستند، برمی‌گردد، آن‌گونه که سطح زندگی مردم نوگالس مکزیک در غیاب نهادهایی که می‌توانند مانع شیوع و توسعه فساد شوند، بسیار پایین است. از نگاه اقتصاددان ترک و استاد علوم سیاسی بریتانیایی تا وقتی «حاکمیت قانون» برقرار نشود و نهادهایی برای حفاظت از این حاکمیت برپا نشود، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد خلاصه اینکه به باور آنها توسعه اقتصادی از کانال سیاسی می‌گذرد.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند. انگلستان پس از انقلاب شکوهمند خود و با تاسیس مجلس نمایندگان و سپس گروه‌های سیاسی فعال در حوزه‌های مدنی توانست پایه‌های رقابت اقتصادی را بنا نهد. هر چند این روند از بدو انقلاب شکوهمند تا شروع اقتصاد توسعه یافته نزدیک به 200 سال طول کشید اما آنچه به یادگار گذاشت، این بود که بدون اجماع سیاسی بر سر منافع ملی نمی‌توان پا به عرصه توسعه اقتصادی گذاشت. این موضوع برای کشوری مانند ایران بسیار حایز اهمیت به نظر می‌رسد. اگر توسعه سیاسی - اقتصادی ایران را از سال 1285 شمسی مقطع انقلاب مشروطه فرض کنیم 112 سال از آن می‌گذرد. طی این مدت ایران جز طرح‌های عمرانی پایه‌یی در دوران رضاشاه؛ 4 برنامه عمرانی در دوران محمدرضا پهلوی و 5 برنامه توسعه‌یی در دوره جمهوری اسلامی گذرانده است. یعنی به‌طور متوسط نیمی از 112سال توام با برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده است، اما هنوز ایران جزو کشورهای نوظهور یا Emerging Market نشده است. به نظر می‌رسد، دلیل عمده آن نبود نهادهای حافظ حاکمیت قانون و Rule of law‌ باشد. اگر بر حسب استثنا برنامه‌یی موفق از آب در آمده - ‌مثل برنامه عمرانی چهارم دوره محمدرضا پهلوی یا برنامه سوم توسعه دولت خاتمی- حاصل‌ توافق کوتاه‌مدت رقبای سیاسی بر سر منافع ملی بوده است.

در مقطع کنونی ایران در حال سپری کردن یک دوره حاد و داغ سیاسی اقتصادی است. دشمنان بیرونی ائتلافی را به اشکال گوناگون علیه ایران شکل داده‌اند که می‌توان آثار آن را بر اقتصاد کشور مشاهده کرد. با وجود آنکه خیلی‌ها گمان می‌برند، رهایی از مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی می‌طلبد اما تجربه 112 سال ایران و چند صد ساله جهان توافق بر سر اصول سیاسی را پیش شرط نخست می‌داند.

*برگرفته از مقاله میرزا ملکم خان از نخستین شماره قانون فوریه١٨٩٠