ابلاغ اولين برنامه ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

اولين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط مركز اطلاعات مالي ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين برنامه در اجراي ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مبني بر تدوين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتني بر «سند ملي ارزيابي ريسك» تهيه‌شده است.  برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران با بررسي اسناد و رهنمودهاي مراجع معتبر بين‌المللي، انجام مطالعات تطبيقي از تجارب كشورهاي پيشرو، منابع و ظرفيت كارشناسي موجود و اعمال نظرات اصلاحي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه‌ شده است.  هادي خاني - رييس مركز اطلاعات مالي - در ابلاغيه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه اين برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولي و مالي كشور در مجامع داخلي و بين‌المللي اشاره كرده است. وي از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشويي خواسته است كه مطابق با رهنمود اجرايي اين برنامه، تمهيدات لازم به‌منظور اجراي موثر اقدامات در موعد مقرر انجام‌گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مركز اطلاعات مالي ارسال شود. خاني همچنين از راه‌اندازي «سامانه مديريت و كنترل برنامه اقدام» براي دريافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده و گفته كه برنامه اقدام از يك بخش با عنوان «رهنمود اجرايي برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشكيل شده كه در هر فصل، اقدامات قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته، فراجا، وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، صمت و تعاون و كار و رفاه اجتماعي و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي صنفي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به‌ تفصيل تشريح شده است. به گفته وي، اين برنامه باتوجه‌به نوع تهديدها و آسيب‌هاي شناسايي شده و سطوح ارزيابي صورت‌گرفته از ريسك‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم، شامل مجموعه تكاليف، وظايف و اقداماتي است كه در جهت اصلاح قوانين و مقررات، وضع قوانين و مقررات جديد، اجراي موثر تكاليف قانوني، آموزش، ترويج و فرهنگ‌سازي، توسعه مديريت و تجهيز منابع و امكانات، توسعه تعاملات و همكاري‌هاي داخلي، افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي، توسعه زيرساخت‌هاي سامانه‌اي و هوشمندسازي و ايجاد يا تقويت پايگاه‌داده‌هاي آماري ‌بايد انجام شود.
رييس مركز اطلاعات مالي در بندپاياني اين ابلاغيه با اشاره به ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشويي تاكيد كرده كه ميزان پيشرفت و روند پياده‌سازي برنامه اقدام در اختيار روساي قواي سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبري قرار خواهد گرفت و قصور احتمالي از طرق مقتضي پيگيري خواهد شد.