ضرورت رفع ابهام از قانون پیگیری اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد کلان  

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29بهمن 1392 توسط مقام معظم رهبری به «روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ شد. پس از این ابلاغیه که مورد اقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، دولت و مجلس هر کدام برای اجرای این سیاست‌ها وظایف و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کردند از لوازم و امکانات در دسترس خود جهت بسترسازی و نهادینه‌ کردن این سیاست‌ها استفاده کنند. مجلس در تاریخ 5 خرداد سال 1394 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و از سوی دیگر دولت هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد.

خروجی و ثمرات این نهادسازی‌ها را در گفت‌وگو با مجتبی خالصی، رییس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور دنبال کرده‌ایم. خالصی در این گفت‌وگو به موضوع نقص قانون مجلس اشاره کرده و درباره تبعات عدم اجرای آن می‌گوید: هدف تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همان نیات پیشنهاددهندگان شورای فراقوه‌یی است که در قانون مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین می‌‌افزاید: جلسات اخیر ستاد به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای ستاد برگزار شده است.

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت چه اقداماتی را برای اجرای این سیاست‌ها در دستور کار خود قرار داده است؟

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29بهمن 1392 توسط مقام معظم رهبری به «روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ شد. دولت بی‌درنگ(یکم اسفند 1392) تلاش خویش را برای اجرای اوامر مقام معظم رهبری به کار بست و در گام اول ضمن تقسیم وظایف توسط معاون اول رییس‌جمهور، ظرفیت قانونی عالی‌ترین رکن اقتصادی کشور(شورای اقتصاد) برای تلفیق و هماهنگ‌سازی برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد.

سهم مجلس شورای اسلامی در این تقسیم وظایف چه بوده است؟

دولت در شرایطی این مهم را در دستور کار خود قرار داده بود که مجلس ورودی در این حوزه نداشته است. مجلس شورای اسلامی با مدت‌ها تاخیر(15ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری) قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در تاریخ 5 خرداد 1394 مورد تصویب قرار داد.

بدیهی است که دولت در اجرای این امر مهم منتظر تصمیم نهاد دیگری نشد و تحقق اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را از طریق به ‌کارگیری ظرفیت قانونی شورای اقتصاد مورد توجه قرار داد.

قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکنون تا چه حد توانسته به دولت در زمینه اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند؟

در این خصوص ابتدا باید دانست که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه 1394 دارای یک ابهام جدی بود و آن اینکه مسوول اصلی تشکیل شورا و سازوکار دبیرخانه کارگروه مشترک یا شورا مشخص نشده بود.

براساس ماده(1) این قانون ‌باید شورایی با عضویت معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس قوه قضاییه برای کسب اطلاع از برنامه‌های 3 قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شود. این درحالی است که متولی تشکیل این شورا در قانون مورد نظر مشخص نشده که این مساله از وجود ابهام در این قانون حکایت دارد. بر این اساس ماده(2) آن نیز که به تشکیل کارگروه مشترک از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذکور اشاره دارد با عنایت به اینکه تشکیل شورا مشخص نیست با ابهاماتی روبه‌روست.

یعنی بعد از 3سال تاکنون برای رفع مشکل ابهام قانون فوق تلاشی صورت نگرفته است؟

برای بررسی وضعیت اجرای این قانون، جلسه‌یی در تاریخ 17 آبان سال 1396 در محل کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون همچنین حسین میرشجاعیان‌حسینی معاون محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده معاون اول رییس‌جمهور به همراه نادر شکربیگی نماینده سازمان بازرسی کل کشور، حمیدیان نماینده قوه قضاییه و اسلامی نماینده معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. در جلسه مذکور پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع همه اعضای جلسه بر مبهم بودن قانون مذکور تاکید داشتند.

چه پیشنهاداتی مطرح شد؟

در این جلسه پزشکیان برای رفع مشکل ابهام قانون فوق، پیشنهاد کرد که ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌یی با دعوت از معاون اول رییس‌جمهور و معاون اول قوه قضاییه و با حضور نایب‌رییس اول رییس مجلس شورای اسلامی، نخستین جلسه شورای مذکور را خود برگزار کنند و یکی از دستورات جلسه فوق مشخص کردن متولی و دبیرخانه اجرای قانون یاد شده، باشد. همچنین پیشنهاد شد که با تنظیم طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متولی و دبیرخانه شورای مذکور با اضافه کردن یک تبصره به قانون فوق مشخص شود تا قوه مجریه به عنوان متولی اصلی از معاون اول قوه قضاییه و نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی برای تشکیل جلسات شورا دعوت به عمل آورد. با این حال تاکنون این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.

به وظایف دولت برگردیم. نهادهای اجرایی به طور دقیق و مستند چه کارهایی انجام داده‌اند؟

با وجود این ابهامات، دولت در استمرار مسیر با عزمی راسخ طی طریق کرده است. طی این مسیر با تصریح مقام معظم رهبری به شیوه مناسب‌تری استمرار یافت: یعنی تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. - به نظر شما آیا تشکیل این ستاد می‌تواند در پیشبرد اهدافی که ذیل سیاست‌های کلی صورت‌بندی شده است، کمک کند؟ چگونه؟

تلقی دولت این بود که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند نهادسازی مناسبی باشد که اهداف پیشنهاد‌دهندگان شورای فراقوه‌یی را نیز تامین می‌کند چراکه اندک زمانی پس از ابلاغ قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» مصوب 5 خرداد 94 مجلس شورای اسلامی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود.

از منظر دولت، ایجاد نهادهای موازی آن ‌هم با استفاده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توانست موجبات وهن سیاست‌ها را در پی داشته باشد و به طور بدیهی اقدام درخوری تلقی نمی‌شود.

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براساس مصوبه شماره 85001‌/ت 52442 هـ مورخ 31شهریور 1394 هیات وزیران مناسب‌ترین بستر و اقدام اصلی دولت به ‌منظور اجرای ماده(1) قانون مزبور بوده است.

لطفا از جلسات و خروجی این ستاد توضیح دهید. چه کسانی در این جلسات حضور می‌یابند و چه مصوبه‌هایی داشته است؟

پس از تشکیل، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری 49جلسه در سطح مقامات عالی کشوری و لشکری عمده تلاش خود را معطوف به فراهم‌سازی زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آنها کرده است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون با اهتمام جدی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجرایی کشور در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام برداشته است.

حضور معاونان قضایی، مقننه و اجرایی که در قانون مصوب مجلس تصریح شده است، چگونه است؟

جلسات اخیر ستاد به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای ستاد برگزار شده است. خوشبختانه حضور فعال مسعود پزشکیان بر غنای ترکیب ستاد افزوده است و نکته‌یی از ناحیه مجلس در این خصوص(ترکیب ستاد) مطرح نشده است.