تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران بازار
رشد دستهجمعی قیمت انواع سکه
تشدید تقاضای احتیاطی ارز
گروه بانکوبیمه|
به دنبال تداوم تلاطمها و التهابات بازار ارز و سکه در چند ماه اخیر و تصویب و اجرای سیاستهای مختلف از سوی ستاد دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، خرید و فروش، صرافیها، دلالان ارزی، بازداشت دلالان، توقیف حسابهای دلالان و... سیاست دریافت مالیات نیز در دستور کار دولت قرار گرفته تا از این طریق مالیاتها علامتی برای کاهش خرید و فروش و دلالی، سکه و ارز، خودرو و مسکن باشد و التهابها، خرید و فروش و تعداد معاملات را تا حدودی کنترل کند.
به گزارش «تعادل» در این زمینه رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.
سید کامل تقوینژاد با اشاره به دستور رییسجمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط برای دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت گرفته اشاره کرد و گفت: بالغ بر 6میلیون و ۴۰۰هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و بهروزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
تقوینژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد، اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و بهروزرسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرآیند رسیدگی و تشخیص پروندههای مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه به سرعت انجام شود. وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر اطلاعات مرتبط با پیشفروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالتسنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پروندههای مالیاتی یا تکمیل پروندههای موجود و به تبع آن انجام فرآیند رسیدگی و مطالبه مالیات در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
تقوینژاد با اشاره به اینکه برای گسترش تعاملات و همگرایی و همافزایی ظرفیتهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروههای فعال و مرتبط با موضوع بحث به صورت جدی پیگیری میشود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی و تشخیص پروندههای مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروههای رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم خارج از رویههای مرسوم اداری صورت خواهد گرفت. تقوینژاد افزود: همچنین دستورالعملها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرمانگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.
رشد دستهجمعی قیمت انواع سکه
از سوی دیگر تحولات بازار سکه و طلا نشان میدهد که قیمت سکه طرح جدید در بازار روز شنبه 3 تیرماه 97 با افزایش ۱۰۵هزار تومانی به ۲میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و سایر انواع سکه نیز روند رو به رشدی را ثبت کردند.
به گزارش «تعادل» این افزایش بالای 100هزار تومانی یکی از بیشترین افزایش قیمتهای روزانه طلا و سکه در ماههای اخیر بوده است.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷۵هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز پنجشنبه ۲میلیون و ۴۸۰هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵۲ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز پنجشنبه یک میلیون و ۲۹۲هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز پنجشنبه ۷۱۰هزار تومان معامله شد.
بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۵هزار و ۵۰۰تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۳۹۸هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۹هزار و ۹۴۰تومان رشد ۲۲۹هزار و ۹۴۰ تومان قیمت خورد. در بازار ارز رسمی نیز قیمت هر دلار امریکا ۴هزار و ۲۵۱تومان تعیین شد. نرخ هر یورو نیز با ۴۱ریال رشد به ۴هزار و ۹۵۳تومان رسید و هر پوند هم با ۴۷ ریال افزایش ۵هزار و ۶۳۸تومان قیمتگذاری شد.
موافقت دولت با ایجاد بازار ثانویه ارز
همچنین به دنبال درخواست کارشناسان و فعالان بازار ارز برای ایجاد بورس ارز، بازار ثانویه یا نرخ سوم ارز مذاکراتی بین فعالان تجارت خارجی و دولت در حال انجام است. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز را به دولت داده است، گفت: این پیشنهاد مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است.
غلامحسین شافعی در گفتوگو با ایبنا درباره تصمیمات اخیر برای اختصاص ارز به واردات اظهار داشت: کمیته دایمی ارز در اتاق بازرگانی تشکیل شده و بخش خصوصی در این زمینه نظرات خود را به تصمیمگیران اعلام کرده است. نظر بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰تومانی صرفا برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو، کالاهای استراتژیک، تجهیزات پزشکی و... اختصاص یابد، چرا که اگر قرار باشد کل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شود، در آینده با مشکلات منابع ارزی روبهرو خواهیم شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیشنهاد شده دولت بازار ثانویه را نیز مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: با وجود اینکه ما همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بودیم، اما در این شرایط ممکن است زمینهها برای انجام آن مساعد نباشد.
شافعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است. وی با بیان اینکه در مورد نرخ ارز برای واردات سایر کالاها هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: با اقدامات جدید کالاها عملا با سه نرخ وارد خواهد شد که در این شرایط اقدام درستی است.
برخی فعالان تجارت خارجی معتقدند که پس از افزایش نرخ ارز، افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمتها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، با این حال جهش قیمتها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هر چند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلو آن گرفته شد و قیمتها در این بازار در حال متعادل شدن است.
در حالی که خودروهای خارجی با ارز ۳۷۰۰تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز ۱۰ تا ۱۲هزار تومانی در بازار داخل به فروش میرسد، به گونهیی که یک خودرو خارجی که باید قیمت آن ۱۵۰میلیون تومان باشد تا ۴۰۰میلیون تومان معامله میشود.
حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز میگذرد و اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت کاملا نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی به شدت افزایش یافته بهطوری که به گفته مقامات دولتی طی دو ماه اخیر نزدیک به ۲۰میلیارد دلار ثبتسفارش صورت گرفته است.
دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰تومان هم مشکلاتی را برای فعالیتهای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز ۶ تا ۷ هزار تومانی تولید میشود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل عرضه کنند.