بخریم اما ضروری و منطقی بخریم
دکتر هیوا شیوه |
مدرس و پژوهشگر اقتصاد|
پویش نخریدن کالا در کشورهای مختلف در شرایطی موثر است که عده‌یی انحصار چند جانبه ایجاد یا احتکار کنند و به دلایل سیاسی یا مدیریتی، کالا را گران بفروشند و گران فروشی دلیلی غیراقتصادی و حاصل از کاهش عرضه کالا داشته باشد و در آن صورت فروشنده و تولیدکننده مجبور می‌شوند که در مقابل نخریدن کالا از سوی مردم، قیمت‌ها را اصلاح کنند تا کالاها و سرمایه آنها نابود نشود و زیان نبینند. اما وقتی در اقتصاد رکود نسبی وجود داشته باشد و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش یابد و دلیل گرانی قیمت‌ها رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز و دلایل اقتصادی باشد، نمی‌توان با نخریدن کالا خواستار اصلاح قیمت‌ها شد. بر این اساس در این شرایط، خرید کالای ضروری و به صورت منطقی کمک بیشتری به اقتصاد و تولید مولد می‌کند تا نخریدن کالا.
یکی از شخصیت‌های محبوب و مورد احترام جامعه برای مبارزه با فساد و دلالی و با نیت کاملا مثبت از مردم خواسته تا برای مبارزه با گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها که بدنه اجتماع را آزرده خاطر نموده به پویش نخریدن کالاها بپیوندند تا شاید در کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد. این دعوت اتفاقا از سوی بعضی از شخصیت‌های مشهور و صاحب نفوذ در بدنه جامعه نیز حمایت شده و برخی کارشناسان معتقدند که باید نسبت به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها واکنش نشان داد.
چنین پویش‌هایی بیشتر توصیه اخلاقی به همراه دارد و کمتر به جنبه‌های سیاست‌گذاری و پشتوانه و تحلیل علمی و شرایط واقعی اقتصاد مرتبط است و معمولا از سوی سلبریتی‌ها و افرادی که صاحب جایگاه اجتماعی و قابل نفوذی هستند در تمام دنیا مطرح می‌شود و در برخی مقاطع که شوک‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، مرسوم است. اتفاقا در مواردی مقبولیت اجتماعی اینگونه افراد و دعوت به چنین پویش‌هایی بسیار موثرتر و وسیع‌تر از توصیه دانشمندان و صاحبان تحلیل عمل می‌نماید.
اما پرسش این است که در مورد اخیر که گرانی‌ها متاثر از شوک قیمت ارز و تحریم‌ها رخ داده و دلیل بنیادی و اقتصادی داشته، این دعوت می‌تواند موثر باشد و نخریدن کالاها به دلیل گرانی و به امید ارزان شدن آن می‌تواند موفق باشد یا خیر؟ و جواب خیر است زیرا گران شدن کالاها در اقتصاد ایران و افزایش یک‌باره و چند باره قیمت‌ها که باعث شده نگرانی‌های مردم بیش از پیش افزایش یابد به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است و تنها با نخریدن و امید به کاهش قیمت‌ها می‌توان مسوولان و تولیدکننده را به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری بیشتر دعوت کرد یا کالاهای مشابه را جایگزین کرد. اما نمی‌توان اصل مشکل رشد هزینه‌ها در اثر افزایش قیمت ارز و تحریم و... را به طور کلی برطرف کرد و اتفاقا خود موضوع نخریدن باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد.
برخی کارشناسان می‌گویند که نخستین و مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، حجم بی‌سابقه رشد نقدینگی و افزایش سود سپرده‌ها و وام‌های با سود بالاست که باعث رشد بی‌سابقه پایه پولی و حجم پول منتشر شده و آثار زیانبار تورم و کاهش قدرت خرید و خلق پول را به همراه داشته است اما از آنجا که نرخ تورم در سال‌های اخیر متاثر از انضباط مالی، کنترل پایه پولی، کاهش قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی با نوعی سرکوب تورم و کمتر از رشد نقدینگی همراه بود، می‌توان دریافت که عامل عمده رشد قیمت‌های اخیر به خاطر شوک نرخ ارز و طلا بوده و نوعی رکود نسبی و کاهش تقاضا در بازار مشهود است و اتفاقا سیاست‌های مقابله با گرانی‌ها باید از تولیدکننده و رشد تقاضا دفاع کند و این شرایط با وضعیت دهه‌های قبل که کمبود کالا داشتیم و احتکار می‌کردند تا گران بخرند، متفاوت است.
به عبارت دیگر، گران شدن قیمت کالا ناشی از احتکار و کم‌فروشی نیست در صورتی که سیاست نخریدن کالاها را در دستور رفتاری خود قرار دهیم نخستین کسانی که از رکود حاصله زیان می‌بینند، تولید‌کننده‌ها هستند و رکود موجود تشدید و آثار منفی آن بیش از پیش افزایش می‌یابد چراکه ما باید قبول داشته باشیم تولید‌کننده‌یی که به دلایل ساختاری، سیاسی و شرایط حاکم بازار با افزایش هزینه‌های عوامل تولید اعم از افزایش نرخ دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه‌یی که ناشی از نوسانات ارزی روی داده است، بتواند قیمت را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید خود افزایش دهد در غیر این صورت چرخ‌های تولید آن باز ایستاده و توانایی تولید و رقابت خود را از دست داده و طبیعتا بر حجم اشتغال، تولید و افزایش مجدد قیمت‌ها تاثیرات خود را خواهد گذاشت. بر این اساس می‌توان دریافت که نخریدن کالا درست مانند احتکار کردن فروشنده باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار می‌شود یعنی در احتکار عرضه کالا کم و در نخریدن کالا تقاضا کم می‌شود و این موضوع به تعادل عرضه و تقاضا و مکانیسم قیمت‌ها و تامین نیازهای مردم کمک نمی‌کند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر به دلایل مورد اشاره قدرت و ارزش پول ملی به شدت دچار افت شده و این کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش قیمت گروهی از کالاها نیست که اگر جامعه اقدام به نخریدن کند، بتوان قدرت از دست داده پول را مجدد احیا کرد همانطور که در سطور بالا نیز عنوان شد، افزایش نقدینگی و سیاست‌های ارزی و شرایط حاکم شده بر اقتصاد ارزی کشور باعث نوسان شدید قدرت پول ملی شده و وضعیت جامعه آنقدر ملتهب شده که گویا همگی در انتظار اتفاق جدیدی هستند که از مرحله کنونی گذر کنند و به همین منظور شاید هیچ اتفاقی درحال حاضر همانند تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های پولی کشور و حتی رونمایی از یک واحد پولی جدید نتواند کارا عمل کند و باید عنوان نمود که کاهش قدرت خرید پول ملی مربوط به چند کالای خاص نیست که با نخریدن آن چند کالا ابزاری قوی جهت کاهش قیمت اعمال کرد بلکه مربوط به تمامی کالاهای موجود در بازار ازجمله کالاهای اساسی بوده و پرواضح است که نمی‌توان هیچ کالایی خریداری نکرد به امید آنکه همه کالاها قیمت‌شان پایین‌تر بیاید چراکه نخریدن کلیه کالاها زمینه‌های دلالی وسیع را گسترش داده و در بلندمدت به زیان اشتغال و تولید ملی نیز خواهد بود.
