اخبار

ناکارآمدی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: ضروری است که با تسهیل فضای کسب و کار به مبارزه با آثار مخرب تحریم بپردازیم. عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با فارس گفت: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در حالی توسط معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که از یک طرف بسته با تاخیر تصویب شده و از طرف دیگر عملیاتی شدن آن توسط دستگاه‌های اجرایی، نیاز به زمان دارد که این تاخیر می‌تواند باعث کاهش اثربخشی بسته مذکور شود. او افزود: از طرف دیگر لازم است تا عملکرد مشوق‌های سال 1396 مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه همراه با بسته حمایت از صادرات سال 1397 گزارش عملکرد این بسته در سال 1396 را نیز ارائه کند.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مشوق‌های در نظر گرفته شده در سال 96 نتوانسته محرک مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد و رشد صادرات صورت گرفته در سال گذشته، کمتر ناشی از مشوق‌های هدفمند و بیشتر وابسته به افزایش قیمت‌های جهانی، تغییر ارزش کالاهای صادراتی و افزایش نرخ ارز بوده است. موسی‌پور اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت با ارائه استراتژی مناسب در حوزه تجارت خارجی، حمایت‌ها و مشوق‌ها را هدفمند و دقیق اختصاص دهد تا از توزیع رانت و حمایت‌های گسترده و بی‌برنامه مبتنی بر کلیاتی چون دانش بنیان بودن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در امان بماند، زیرا استراتژی تجاری هدفمند می‌تواند تعیین کند چه کالاهایی باید با ارزش افزوده بالا صادر شود و چه کالاهایی نیازی به ایجاد ارزش افزوده برای صادرات ندارد.

مشکلات اقتصادی با دستور حل نمی‌شود

رییس مجمع واردات گفت: مردم بارها ثابت کردند که از نظام و منافع آن حمایت می‌کنند پس واگذاری امور اقتصادی و بازار به مردم در نهایت به نفع نظام است و دولت با نظارت بر اوضاع می‌تواند از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند. علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه ارز آن را تلاش بی‌حاصل دانست و گفت: هر چیزی که دولت بخواهد به جای نظارت، در آن دخل و تصرف کند و برای آن رقم تعیین کنند شکست خواهد خورد. رییس مجمع واردات ادامه داد: دلار دستوری 4هزار و 200 تومان الان در کانال 9 هزار تومان است این یعنی اقتصاد با دستور حل نمی‌شود اقتصاد مانند یک موجود زنده است که خودش باید راه خود را پیدا کند و فقط مردم می‌توانند به این امر کمک کنند.

او افزود: وظیفه دولت تصدی‌گری نیست بلکه نظارت است؛ اگر آقایان در دولت ارز دارند به بازار تزریق کنند اگر هم ندارند بگذارند مردم خودشان با یکدیگر معامله کنند و بازار را به ثبات برسانند. رییس مجمع واردات گفت: الان دوباره بحث پیمان‌نامه صادراتی و فروش آن به وارد‌کننده‌ها مطرح شده است. دولت بگوید الان این چه تاثیری در التهابات امروز دارد؛ وقتی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. او افزود: « تفکر آقایان این است که با ایجاد بازار ثانویه وضعیت را کنترل کنند، حالا اینها بگویند الان این بازار قرار است به چه کسی کمک کند صادر‌کننده یا وارد‌کننده؟ اصلا چگونه می‌خواهند به به این توافق سر و شکل اداری و قانونی بدهند اگر به‌طور مثال به صادر‌کننده گفتند ارز خود را باید 6 هزار تومان در اختیار وارد‌کننده بگذارید به‌طور حتم این کار را انجام نمی‌دهد و نهایت این است که صادرات خود را متوقف می‌کنند چون به لحاظ اقتصادی صرفه ندارد.» رییس مجمع واردات در ادامه افزود: مردم بارها ثابت کردند که از نظام و منافع آن حمایت می‌کنند پس واگذاری امور اقتصادی و بازار به مردم در نهایت به نفع نظام است و دولت با نظارت بر اوضاع می‌تواند از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند.

افزایش ۱۵درصدی قیمت ماء‌الشعیر

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت از افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت ماء‌الشعیر در سال جاری خبر داد. حمیدرضا کمال علوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت قیمت و تولید ماءالشعیر اظهار کرد: هرساله با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه مربوط به مواد اولیه و نیز حقوق و دستمزد شاهد افزایش قیمت در این بخش هستیم و امسال با مسائل دیگری از جمله نوسان قیمت ارز و کمبود مواد اولیه و پتروشیمی هم روبه‌رو شدیم. او ادامه داد: پس از آنکه تعهد دادیم که افزایش قیمت در فروردین‌ماه مدنظر قرار نگیرد، پیشنهاد افزایش قیمت ماء‌الشعیر از ابتدای اردیبهشت‌ماه عملیاتی و پس از تصویب به سازمان حمایت و شرکت‌های عضو اعلام شد. دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت با بیان اینکه در سال جاری با آشفتگی و کمبود مواد اولیه از جمله مواد پت (PET) روبه‌رو بودیم، اظهار کرد: در سال جاری علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسان قیمت ارز و افزایش حقوق و دستمزد با کمبود مواد اولیه از جمله مواد پت (PET) روبرود شدیم و این اتفاق آشفتگی در بازار محصولاتی را به وجود آورد که نیازمند بطری بسته‌بندی بودند. کمال علوی در ادامه با انتقاد از شرایط به وجود آمده نسبت به اینکه بسیاری از سازمان‌ها قصد دارند ماء‌الشعیر را در زمره نوشابه گازدار قندی قرار داده و مشمول عوارض ۱۵ درصدی کنند، گفت: با مستندات ارائه شده نشان داده‌ایم که ماء‌الشعیر نه به میزان نوشابه دارای قند بوده و نه گاز نوشابه‌یی دارد؛ بنابراین در قبال این فشار مقاومت کرده‌ایم، اما اداره مالیات استان‌ها چنین عوارضی را مطالبه می‌کنند؛ چرا که دولت برای نوشابه‌های گازدار قندی معادل ۱۵درصد عوارض بهداشت اخذ می‌کند که تولیدکنندگان نوشابه موظف به پرداخت آن هستند. در حالی قیمت ماء‌الشعیر در ظروف مختلف از جمله پت، شیشه و قوطی از ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یافته که در سال ۱۳۹۶ میزان افزایش قیمت این محصولات تا ۱۲درصد و در سال ۱۳۹۵ نیز افزایش قیمت‌ها کمتر از ۱۰درصد بوده است.