ترامپ سرمایه‌گذاری‌های چینی را هدف گرفت
گروه جهان| طلا تسلیمی|
با تشدید احتمال وقوع جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا تصمیم گرفته سرمایه‌گذاری‌های چینی در شرکت‌های ایالات‌متحده و استارت‌آپ‌ها در بخش‌های مختلف از هوا فضا گرفته تا صنایع روبوتیک را محدود کند. اقدامی که می‌تواند عواقبی بلندمدت برای روابط اقتصادی امریکا و چین داشته باشد. به عقیده کارشناسان، این اقدام ورای تعرفه‌های تلافی‌جویانه وارداتی دو کشور است و یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در رژیم سرمایه‌گذاری آزاد امریکا در چند دهه اخیر محسوب می‌شود. باتوجه به استفاده ترامپ از جدیدترین اسلحه اقتصادی در مقابل چین، به نظر می‌رسد وقوع جنگ تجاری بین اقتصادهای اول و دوم جهان بیش از هر زمانی جدی است. در همین حال، پکن در اقدامی محتاطانه در کمک به اقتصاد که از سرعت رشد آن کاسته شده و در تلاش برای مقابله با تاثیرات جنگ تجاری قریب‌الوقوع، سطح پایه ذخایر ارزی بانک‌های این کشور را کاهش داده است که به آزادسازی بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه منجر می‌شود.
به گزارش فایننشال‌تایمز، بانک مرکزی چین روز یک‌شنبه اعلام کرد سطح نسبت الزامی ذخایر ارزی را برای بانک‌های بزرگ تجاری به میزان نیم‌درصد کاهش می‌دهد که این مساله سبب می‌شود 500میلیارد ین (77 میلیارد دلار) از سرمایه این بانک‌ها آزاد شود. انتظار می‌رود کاهش سطح پایه ذخایر ارزی برای بانک‌های کوچک‌تر نیز به آزاد شدن 200 میلیارد ین دیگر منجر شود. اگرچه بانک مرکزی چین در بیانیه خود در این زمینه به سایه جنگ تجاری با بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور اشاره‌یی نکرده، اما ناظران بر این باورند این برنامه که در 5 جولای اجرایی می‌شود، اقدامی محتاطانه در مقابله با برنامه ترامپ برای اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر صادرات صنعتی چین به ارزش
34 میلیارد دلار در تاریخ 6 جولای است؛ دولت ترامپ قصد دارد اواخر تابستان نیز بر واردات کالاهای دیگری از چین به ارزش 16 میلیارد دلار تعرفه اعمال کند.
اما اقدامات دولت ترامپ در دامن زدن به آتش زیر خاکستر جنگ تجاری به اعمال تعرفه‌ها ختم نمی‌شود. دولت ترامپ به وزارت خزانه‌داری دستور داده پیش‌نویس یک‌سری محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های چینی در ایالات‌متحده را آماده و در همین هفته منتشر کند. اما این مساله بر بازار امریکا نیز تاثیر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. طبق اطلاعات منتشر شده توسط گروه مشاوره «رودیوم»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در امریکا در 6ماهه اول سال 2018 در قیاس با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از 90درصد کاهش داشته و به 1.8میلیارد دلار رسیده است. شرکت‌های چینی در سال 2016 رکورد سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در امریکا را به ثبت رسانده بودند.
افراد آگاه به مساله گفته‌اند مقامات دولت ترامپ در روزهای اخیر درگیر مناقشه بر سر گستره دقیق تدابیر سرمایه‌گذاری بودند. هنوز مشخص نیست که اگر محدودیت‌ها سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صندوق‌های سرمایه را نیز شامل شود، چه مدتی طول می‌کشد تا تاثیرات این تدابیر عیان شوند؛ بیشتر پول مورد نیاز برای استارت‌آپ‌ها در زمینه تکنولوژی در امریکا از طریق این صندوق‌ها تامین می‌شود. مقامات و افراد آگاه از تدابیر گفته‌اند که محدودیت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری‌های چین در صنایع و شرکت‌هایی اعمال می‌شود که در برنامه پکن موسوم به «ساخت چین 2025» آمده‌اند. شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین سردمداری در 10 بخش از جمله هوا فضا، هوش مصنوعی، روبوتیکز، دستگاه‌های پزشکی و خطوط ریلی را به عنوان هدف کشور در چند سال آینده تعیین کرده است. پیتر ناوارو یک مشاور ارشد کاخ سفید در امور تجاری هفته پیش گفت: «چین صنایع آتی امریکا را هدف گرفته و رییس‌جمهوری ترامپ بهتر از هر کسی درک کرده که اگر چین بتواند این صنایع نوظهور را در دست بگیرد، امریکا هیچ آینده اقتصادی نخواهد داشت و امنیت ملی ایالات‌متحده به‌شدت به خطر می‌افتد.»
به نظر می‌رسد دولت ترامپ قصد دارد برای اعمال این محدودیت‌ها به قانون قدرت اجرایی اقتصادی فوریت بین‌المللی استناد کند؛ قانونی که تصویب آن به دهه 1970 برمی‌گردد و در گذشته عمدتا برای اعمال تحریم علیه کره‌شمالی و ایران مورد استفاده قرار گرفته است. مقامات دولت ترامپ بر این عقیده‌اند که اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری‌های چین در امریکا اقدامی ضروری است به این دلیل که امریکا در آستانه جنگی قریب‌الوقوع با چین بر سر فناوری‌های کلیدی قرار دارد که آینده دو اقتصاد بزرگ جهان را تعیین می‌کنند.
مقامات کاخ سفید به‌دنبال ایجاد رژیم جداگانه‌یی هستند که موازی با کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در امریکا عمل کند، اما استیون منوچین وزیر خزانه‌داری تاکنون در برابر این خواسته مقاومت کرده است. اما به نظر می‌رسد مخالفان چین مناظرات داخلی را برده‌اند و کاخ سفید به آژانس‌ها گفته به دنبال فرد دیگری در خزانه‌داری است که روی رژیم جدید کار کند. پیتر هرل که در دولت اوباما به تهیه پیش‌نویس تحریم‌ها و سیاست دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه کمک کرده، می‌گوید استناد یک‌جانبه به قانون قدرت اجرایی اقتصادی فوریت بین‌المللی توسط دولت ترامپ اقدامی غیرمتداول است و تغییر شدید انجام امور نسبت به گذشته را نشان می‌دهد. هرل که اکنون ریاست یک اندیشکده موسوم به «امنیت جدید امریکایی» را برعهده دارد، افزود: «دولت ترامپ خطوط فاصل را محو کرده و به نظر می‌رسد قصد دارد بگوید که هر چالش بزرگ اقتصادی که امریکا با آن مواجه می‌شود، یک چالش امنیت ملی نیز محسوب می‌شود.»
