پازل خودرویی ترامپ

تعادل|

هنوز به درستی مشخص نیست که دو خودروساز بزرگ فرانسوی، «پژو و رنو» بازار خودرو ایران را ترک خواهند کرد یا خیر. محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: نمایندگان این دو شرکت جلساتی با وزارت صنعت داشته‌اند و البته مایل‌اند در ایران بمانند. با این همه این دو خودروساز چه در ایران بمانند و چه نمانند، احتمالا ضرر خواهند کرد. ترک صنعت خودرو ایران برای رنو و پژو به معنای پرداخت غرامت به ایران است و تداوم همکاری با ایران هم مستلزم رایزنی آنها با امریکا یا نادیده گرفتن تحریم‌های ثانویه امریکایی‌هاست که در هر دو صورت احتمالا خالی از هزینه نخواهد بود. از دیگر سو، آن‌گونه که صالحی‌نیا می‌گوید: فرانسوی‌ها همین حالا هم از مفاد قراردادهایی که با ایران داشته‌اند، عقب هستند و در مورد تکمیل قراردادهای‌شان در صنعت خودرو ایران تردید وجود دارد. اما آیا معمای ماندن یا رفتن خودروسازان بزرگ فرانسوی از صنعت خودرو ایران را می‌توان ذیل تصویری بزرگ‌تر مورد مشاهده قرار داد؟ پاسخ ظاهرا مثبت است. «حمایت‌گرایی» ترامپ که لرزه به اندام قواعد پذیرفته شده تجاری در سطح جهان انداخته، حالا به صنعت خودرو ایران هم رسیده است: رنو و پژو تحت فشار امریکا برای ترک بازار ایران هستند، چون امریکا می‌خواهد اروپایی‌ها را تحت فشار بگذارد.

 مظنونین همیشگی: پژو و رنو

برخی از بدبین‌ترین منتقدان حضور خودروسازان خارجی در ایران در همان روزهای ابتدایی امضای برجام و زمزمه بازگشت خارجی‌ها می‌گفتند نباید به پژو و رنو اعتماد کرد. این دو خودروساز فرانسوی در طول حدود دو دهه فروش محصولات و پلتفرم‌های‌شان در ایران به اندازه‌یی از پتانسیل حضور در بازار بکر این کشور استفاده کرده بودند که کمتر کسی فکر می‌کرد به این راحتی بازار ایران را از دست بدهند. با این همه این دو شرکت همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها در ابتدای دهه 1390، صنعت خودرو ایران را ترک کردند.

حضور دوباره فرانسوی‌ها در صنعت خودرو ایران اما ناگزیر با ارائه تضمین‌هایی همراه شد که خروج دوباره آنها را دشوارتر می‌کرد. پژو قراردادهایی بسته بود که بر اساس مفاد آنها ناچار بود در صورت فسخ قرارداد به ایران غرامت بپردازد و غرامت رنو هم پیشاپیش در قالب «یورو» پرداخت شده بود: بزرگ‌ترین قرارداد خودرویی تاریخ ایران با یک خودروساز خارجی با رنو بسته شد؛ قراردادی به ارزش 660میلیون یورو. همین موضوع موجب شده خروج این دو خودروساز بزرگ فرانسوی از صنعت خودرو ایران به اندازه‌یی که تصور می‌شد، راحت و بی‌هزینه نباشد. افزون بر این، خبرها نشان از آن دارند که فرانسوی‌ها خودشان هم تمایلی به ترک بازار ایران ندارند.

 فرانسوی‌ها دوست دارند، بمانند

نمایندگان دو خودروساز بزرگ فرانسوی جلساتی با وزارت صنعت داشته‌اند که خروجی آنها می‌تواند بسیار حایز اهمیت باشد. معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی از ابزار علاقه‌مندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر می‌دهد و می‌گوید: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است. محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران بعد از خروج امریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژو فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قراردادهای «جوینت‌ونچر» است. به هر حال آنها در این مدت روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. اما به هرحال محدودیت‌های امریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها مشکل‌ساز شود.

صالحی‌نیا می‌گوید: طبق قراردادی که میان ایران و پژو منعقد شده، این شرکت اکنون بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه‌گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است. بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد این شرکت ناچار به پرداخت غرامت به ایران خواهد بود. به گزارش مهر، صالحی‌نیا ادامه می‌دهد: در شکل کلان برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده را محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شود بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بماند. در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

 پژو از ایران مهلت گرفت

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، می‌گوید: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد. این در حالی است که در سطح بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت «جوینت‌ونچری» است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج از قرارداد است. به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

او ادامه می‌دهد: در مقطع فعلی اگر بخواهیم، بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودرو ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال شرکت‌هایی مثل رنو و پژو سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند. آنها برای ماندن باید با امریکا هم رایزنی کنند. شرکتی مثل پژو-سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین‌کنندگان مختلفی کار می‌کند. بنابراین، این نگرانی وجود دارد این تصمیماتی که از سوی امریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد. به همین دلیل آنها از وزارت صنعت وقت خواسته‌اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 تردید در تکمیل قراردادهای خودرویی

با این همه به نظر می‌رسد، فرآیند اجرایی شدن قراردادهای خودروسازان فرانسوی با طرف ایران، چندان مطابق برنامه پیش نمی‌رود. معاون وزیر صنعت می‌گوید: حتی در صورت ماندن این دو شرکت در بازار ایران، سرمایه‌یی که قرار بوده از سوی آنها در صنعت خودرو ایران وارد شود، کمتر از سطح برنامه‌ریزی شده بوده است. صالحی‌نیا می‌گوید: هر چند سرمایه‌یی که این شرکت‌ها متعهد بودند به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین ‌شده برسد، اما تنها بخش اول آن به ایران آورده شده است. البته من در این مورد که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه به نتیجه برسد، تردید دارم.

اما آیا اصولا ممکن است که ایران دوباره به شرایط تحریم سال‌های 1390 و 1391 با شرایط بد تامین قطعات خودرویی بازگردد؟ صالحی‌نیا می‌گوید: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم امریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی‌های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکت‌های مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات امریکا نیستند. این شرکت‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیمات‌شان اثر می‌پذیرند. او ادامه می‌دهد: در صنعت خودرو برخی قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل «ای‌سی‌یو»، «ایربگ» و «ای‌بی‌اس» وجود دارد که در تیراژهای انبوه از سوی شرکت‌های محدودی در دنیا تامین می‌شود. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم. من فکر نمی‌کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو بیش از محدودیت‌های سال 1390 و 1391 باشد.

 جنگ تجاری در زمین صنعت خودرو

با این همه فشار امریکا به خروج شرکت‌های خودروسازی فرانسوی از بازار ایران را می‌توان ذیل تصویر بزرگ‌تری هم مورد مشاهده قرار داد: جنگ تجاری. سیاست «حمایت‌گرایی» دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا این روزها با تمام قوا و در عرصه‌های مختلف در حال اجرایی شدن است و برخی حتی آن را در قالب یک جنگ تجاری میان امریکا و رقبای اقتصادی‌اش در سطح جهانی قلمداد می‌کنند. امریکا با پشت کردن به قراردادهای تجاری میان اقیانوسی و حتی زیر پا گذاشتن برخی قواعد سازمان جهانی تجارت در واقع می‌خواهد تراز تجاری خود با کشورهای دیگر را به نفع خود تغییر دهد.

در تازه‌ترین نمونه ترامپ اعلام کرده که کشورش برای واردات خودروهای اروپایی تعرفه‌های بالاتری اعمال خواهد کرد. این موضوع اما موجب تشدید تنش‌های تجاری میان اتحادیه اروپا و امریکا شده است. اتاق تهران در گزارشی به نقل از سی‌ان‌ان مانی، به اقدامات احتمالی اتحادیه اروپا در مقابل این تصمیم ترامپ پرداخته است. طبق این گزارش، ترامپ روز جمعه تهدید کرد که اتومبیل هدف اصلی بعدی او برای تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس است. رییس‌جمهور امریکا گفت که اگر اتحادیه اروپا تعرفه‌ها و موانع تجاری خود را حذف کند، در این مورد هم تعرفه 20درصدی وضع خواهد کرد. او در توییتر نوشت: اگر اتحادیه اروپا تعرفه‌ها و موانع را به زودی حذف نکند، ما 20درصد تعرفه روی تمام خودروهایی که به امریکا می‌آیند، اعمال می‌کنیم.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، اتحادیه اروپا آماده تلافی است. «دیوید هنیگ» مذاکره‌کننده سابق تجاری در انگلستان می‌گوید: خودروها یک معامله بزرگ هستند. این معامله حتی بزرگ‌تر از فولاد است. خودروهایی به ارزش 38میلیارد یورو (44 میلیارد دلار) هر سال از اتحادیه اروپا به ایالات متحده ارسال می‌شود و این بزرگ‌ترین بازار صادرات برای صنعتی است که ستون اصلی تولید در اروپا را تشکیل می‌دهد. هینگ می‌گوید: مقامات اتحادیه اروپا در پی یافتن راه‌حلی برای مقابله با تعرفه‌های ایالات متحده درباره خودروهای اتحادیه هستند.

با توجه به حجم تجارت در معرض خطر و آسیب بالقوه به شرکت‌های اروپایی که خودروهایی از کارخانه‌های‌شان در ایالات متحده به اتحادیه اروپا به می‌فرستند، ممکن است مقامات اروپایی مذاکراتی را با امریکا آغاز کنند. دولت ترامپ ممکن است مایل به بازی نباشد. اما اتحادیه اروپا در حال تهیه لیستی از محصولات امریکایی است که می‌تواند تعرفه‌های تلافی‌جویانه روی آنها اعمال کند. این لیست به‌طور بالقوه می‌تواند شامل مواد شیمیایی، هوا فضا و محصولات کشاورزی باشد. از دیگر سو اما خودروسازان اروپایی مانند «فولکس واگن» و «بی‌ام‌و» کارخانه‌های بزرگی در امریکا دارند و صادرات آنها به اروپا با تعرفه‌های جدید اتحادیه آسیب خواهد دید. به این ترتیب به نظر می‌رسد، این پا و آن پا کردن خودروسازان فرانسوی برای ماندن یا رفتن از ایران، ناشی از فشاری است که امریکا به اتحادیه اروپا وارد می‌کند تا آنها را در جنگ تجاری مغلوب کند.