دریافت مالیات از گران‌فروشان عملیاتی نیست
گروه اقتصادکلان| امیرعباس آذرم‌وند|
به کار بستن مکانیسم‌های مالیاتی برای مقابله با گران‌فروشی وعده‌یی است که وزیر اقتصاد در نشست هفتگی دولت با رسانه‌ها مطرح کرده است. موضوعی که غلامحسین دوانی کارشناس مالیاتی و حسابرسی آن را قابل اجرا نمی‌داند و می‌گوید: بهتر است وزارت اقتصاد به جای ایجاد چنین رویه‌های جدید مالیاتی درصدد برطرف کردن نقاط ضعف نظام مالیاتی باشد و مالیات مناسب را از فعالان واقعی اقتصاد دریافت کند.
دوانی تاکید می‌کند: برطرف کردن معافیت‌های بی‌جا از اولویت‌های مهم نظام مالیاتی است. ضمن اینکه برای رفع گرانی هم بهتر است وزیر اقتصاد به گفته خود عمل کرده و اسامی متخلفان را اعلام کند.
به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در نشست هفتگی سخنگوی دولت با رسانه‌ها شرکت کرده بود با بیان اینکه در صورت اصرار عده‌یی از وارد‌کنندگان به تداوم گران‌فروشی اسامی آنها اعلام می‌شود، این را هم گفته بود که بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک، دولت حتی آمار موجودی انبارهای وارد‌کنندگان را نیز
در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی کاملا از سوی دولت رصد می‌شود و قابل پیگیری یکی از مکانیسم‌های مقابله دولت با گران‌فروشی، ساز و کار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی است که طبق قانون، موکول به سال آینده نشده و در همین سال از فروشندگان اخذ خواهد شد.
وزیر اقتصاد که طی روزهای اخیر زیر فشار بسیاری از سوی منتقدان خود قرار دارد، سعی کرد با ارائه راهکار به درجه‌یی خود را از زیر فشارها خارج کند. راهکارهایی که باید دید کدام یک قابلیت اجرا دارد و در صورت اجرا منتقدان را قانع خواهد کرد یا خیر؟
یکی از این راهکارها، اخذ مالیات از گران‌فروشان بود. موضوعی که غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی و کارشناس امور اقتصادی درباره آن به «تعادل» گفت: «درآمد اتفاقی با گران‌فروشی بسیار متفاوت است و برای مقابله با گران‌فروشی نمی‌توان از روش‌های مالیاتی استفاده کرد. گران‌فروشی می‌تواند به شکل تخلف یا کمبود کالا در بازار باشد که در هر صورت نمی‌توان از طریق فشار مالیاتی آن را برطرف کرد. برای اخذ مالیات در صورتی می‌توان برنامه ریخت که فعالان اقتصادی درآمدی کسب کنند و آن را در دفتر خود وارد کنند. »
یکی از مشکلات حل نشده در اقتصاد ایران که با وجود انتظارات در دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم هم استمرار یافته، دو موضوع عدم کارایی و برقرار نشدن عدالت مالیاتی در این نظام است. در این زمینه دوانی گفته است: « در حال حاضر دریافت مالیات در کشور مشکلات گوناگون دارد که ناشی از مسائل مختلف است. اگر وزارت اقتصاد هم اکنون توانایی این را داشته باشد که مالیات واقعی را از فعالان اقتصادی دریافت کند، خودش گامی به جلو است و نمی‌توان امیدوار بود که وزیر اقتصاد در مقطع کنونی دریافت مالیات از بخش‌های جدیدی که تعریف می‌کند را در دستور کار قرار دهد. »
این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی در رابطه با تهدید وزیر اقتصاد مبنی بر افشای اسامی گران‌فروشان گفت: « وزیر محترم اقتصاد گفته‌اند که آمار انبارها را هم دارند. من از ایشان خواهش می‌کنم چنانچه صحت دارد، اسامی را افشا کنند و شفاف برخورد کنند. اگر بانک اطلاعاتی‌ها کامل است می‌توان از ایشان خواهش کرد، لیست کسانی که ارز گرفتند و مدیران دولتی که مابه‌التفاوت آن را دریافت کردند را هم منتشر کنند. مردم می‌خواهند سوءاستفاده‌کنندگان را بشناسند و خواهش می‌کنم وزیر اقتصاد این کار را انجام دهد. »
یکی از انتقادات مهمی که علیه دولت مطرح می‌شود، این است که گویی دولت فقط به ارائه راهکارها می‌پردازد و اصلاح امور را در دستور کار قرار نداده است. موضوعی که دوانی نیز تایید کرده و ادامه داد: « وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور نشان می‌دهد که دیگر زمان شعار دادن‌ها سپری شده است. وضعیت به غایت بغرنج است و شعار دادن‌های بی‌پایه تنها بر خشم و نارضایتی جامعه می‌افزاید. مردم بسیار جدی به مسائل می‌نگرند و اکنون زمان کارهای عملی است. اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است و با شعار نمی‌توان آنها را کنار زد و تنها امیدواری واهی به جامعه می‌دهد. متاسفانه از آغاز افزایش نرخ ارز مسوولان اقتصادی کشور آن قدر امید واهی دادند که دیگر مردم کمتر به حرف آنها توجه می‌کنند. »
وی افزود: « دلیل گرانی در کشور نه گران‌فروشی صرف یا مساله نرخ ارز که عدم عرضه مناسب ارز است. هنگامی که در یک اقتصاد عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم رخ می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها اجناس خود را انبار کردند تا در روزهای آینده با قیمت بالاتر بفروشند و به این ترتیب وضعیت عرضه و تقاضا به هم ریخته است. این در حالی است که ما در گام نخست گرانی قرار داریم، زیرا پس از افزایش قیمت دلار هنوز واردات زیادی انجام نشده است و بالطبع در ماه‌های آینده وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که فساد به اعتماد و اقتصاد همزمان ضربه زد. افراد و نهادهای فاسد تیشه به ریشه جامعه زده و می‌زنند و باید با آنها نیز برخورد شود. »
به گفته دوانی دیگر فرمول‌های اقتصادی پاسخگوی مشکلات نیستند و باید با تصمیمات سیاسی به حل و فصل مشکلات پرداخت. او ادامه داد: « مشکل فساد است و راه مقابله و سرکوب آن سیاسی است. باید با مفسدان قاطعانه برخورد کرد و دیگر از پند و اندرز نتیجه‌یی حاصل نمی‌شود. به همین منظور باید عزم و اراده ملی را برای آن جزم کرد و تمام تلاش خود را دولتمردان انجام دهند. مقابله با فساد هم شعاری نیست، از قضا شدیدا نیازمند عمل و قاطعیت است. در همین رابطه باید سیاست‌های کلان اقتصادی هم به سمتی حرکت کند که کمترین رانت به گروه‌های برخوردار پرداخت شود و افراد جامعه بتوانند فرصت‌های بیشتری برای رشد، پیشرفت و بهبود زندگی خود داشته باشند. »
این مدرس دانشگاه با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: « هنگامی که برخی بنگاه‌ها و افراد خاص از جمله صادرکنندگان از هر دلار درآمدی که دارند، چهار هزار تومان سود می‌برند سامانه نیما را دور می‌زنند. نمی‌توان از تولیدکننده توقع داشت که منفعت خود را نادیده بگیرد. اگر هم قرار است سیاست سامانه نیما پابرجا بماند، دولتمردان باید با سرعتی بیشتر و با بستن منافذ گوناگون آن را عملی کنند. در غیر این صورت خواسته آنها از فعالان اقتصادی هیچ‌گاه عملی نخواهد شد. »
به گفته وی مشکلات متعدد کشور حاکی از آن است که راهکار در تعامل با جهان است و باید با تمام توان در مقابل منزوی کردن کشور ایستاد، زیرا اقتصاد ما هم اکنون توانایی این را ندارد که در مقابل یورش سرمایه جهانی مقابله کند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد راهکار اقتصادی مقابله با مشکلات کنونی گفت: « نخستین و مهم‌ترین راهکار حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای غیرپاسخگو است. همچنین باید بودجه نهادهایی که تاثیری در اقتصاد و سیاست جز تخریب ندارند، حذف شود. این نهادها جزو مهم‌ترین عواملی هستند که شفافیت اقتصادی را از بین می‌برند و به همین دلیل باید با آنها برخورد شود. علاوه بر این با توجه به مشکلات مالی دولت از این راه می‌توان درآمدهای دولت را افزایش داد. »
او ادامه داد: « سومین راهکار برقراری مناسبات درست میان عرضه و تقاضای کالاهاست. باید هر چه زودتر به موانع دست و پاگیر تولید پایان داد و حمایت از تولید را به شکل واقعی در دستور قرار داد، زیرا اکنون هر دلار با قیمت 8هزار تومان در بازار آزاد مبادله می‌شود و به همین دلیل شرایط از هر زمانی برای افزایش میزان تولید آماده‌تر است. منتها مشکل تنها در بخش عرضه نیست و بی‌آیندگی برای تولیدکنندگان، ناامیدی برای متقاضیان و دخالت‌های مستمر نهادهای غیرپاسخگو نیز به مشکلات دامن می‌زند. » دوانی در پایان افزود: « منطق و فرمول اقتصادی می‌گوید یک دستور، یک دولت و یک اقتصاد؛ با چندگانگی نمی‌توان به جنگ مشکلات پیچیده امروز رفت. »
