اصلاح کابینه، سقف مطالبه تغییر در دولت
گروه ایران|
کنترل بازار ارز و طلا از دستان دولت خارج شده تا روحانی بیش از گذشته تحت فشار قرار گیرد. فشارهایی که تا زمزمه عدم کفایت او پیش رفت، اما در ایستگاه تغییر تیم اقتصادی کابینه متوقف ماند. در حالی که برخی مخالفان تندرو روحانی در مجلس از استیضاح و استعفای دولت سخن می‌گفتند، هفته گذشته 190نفر از نمایندگان به روحانی نامه‌یی نوشته و خواستار تغییر در کابینه شدند. 190 نماینده‌یی که به گفته تابش عضو فراکسیون امید، از هر سه گروه سیاسی پارلمان بودند؛ «اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین.»
این در حالی است که طی روزهای گذشته صدای مخالفان تندرو دولت برای برکناری رییس‌جمهور با یک اظهارنظر از چهره‌های نزدیک به حسن روحانی بلند‌تر شده بود. آنجا که حسین موسویان که برای هشت سال معاون حسن روحانی در زمان دبیری وی در شورای عالی امنیت ملی بود، شرایط را بحرانی ارزیابی کرد و گفت: «بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا ۲ سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.» پس از آن معدود چهره‌های تندرو مخالف روحانی از آماده کردن طرح عدم کفایت رییس‌جمهور خبر دادند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین شهر در مجلس که یکی از طراحان این طرح بود، مدعی شد تعداد زیادی از نمایندگان به دنبال عدم کفایت رییس‌جمهور در مجلس هستند و اتاق فکری را برای بررسی عدم پایبندی روحانی در اجرای قانون برنامه پنجم تشکیل داده‌اند. به ادعای این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، زمانی که او طرح استیضاح وزیر اقتصاد را پیش هر کسی می‌برده، نمایندگان پی طرح عدم کفایت رییس‌جمهور را می‌گرفتند و به او می‌گفتند «چرا طرح عدم کفایت روحانی را نمی‌آورید. » اما اظهارات دیگر نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که از مخالفان روحانی هستند، این ادعا را تایید نمی‌کند. چنانکه از حاجی‌بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی تا احمد امیرآبادی‌فراهانی از مخالفان سرسخت روحانی از نیاز به تغییر در کابینه آن هم به دست رییس دولت سخن گفتند. حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه «به دنبال ایجاد چالش در مسائل نیستیم» گفت که «استیضاح اعضای تیم اقتصادی دولت در اولویت نیست. » او در عین حال پیشنهاد داد «دولت تغییرات لازم برای تقویت تیم اقتصادی دولت انجام دهد. » رییس فراکسیون اصولگرای نمایندگان ولایی این پیشنهاد را برای این داده که به گفته او «تغییر ترکیب تیم اقتصادی از سوی دولت مانع اتلاف وقت است و یک گام رو به جلو برای حل مشکلات محسوب می‌شود. » هر چند او تاکید کرد که« اگر دولت اقدام نکند مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. » حاجی‌بابایی که رهبری فراکسیون مخالف دولت در مجلس را برعهده دارد، سخنی از طرح عدم کفایت روحانی نمی‌گوید، در عین حال معتقد است « مردم تیم اقتصادی دولت را کارآمد نمی‌دانند» چرا که «باید سیاست‌ها در حوزه اقتصادی به نحوی اعمال می‌شد که مانع از سوداگری و سوءاستفاده در بازارها شود. »
فراهانی دیگر نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی هم که از مخالفان جدی روحانی است، در واکنش به پیشنهاد برخی از سیاسیون درباره استعفای رییس‌جمهور به دلیل مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی اخیر کشور می‌گوید که هنوز شرایط و زمان استعفای رییس‌جمهور نرسیده است، از این رو نیازی به استعفای وی نیست. به باور این نماینده بهتر است «رییس‌جمهور طبق نامه 190 نماینده نسبت به ترمیم کابینه خود اقدام کند. » نامه‌یی که در آن از روحانی خواسته شده بود، تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد و فراهانی می‌گوید: «رییس‌جمهور با تغییر رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصادی چون وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه به حل مشکلات اخیر جامعه کمک خواهد کرد.» صدای مخالفان دولت در خارج از مجلس هم از دایره محدود طرفداران تغییر دولت خبر می‌دهد. تا آنجا که روزنامه کیهان که بلندگوی گروهی از مخالفان تندرو دولت است، مطالبه‌اش را صرفا تغییر سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه اعلام می‌کند. این روزنامه در یادداشتی می‌نویسد: «اگر گفته شود برای کارآمدی، عمرو یا زید دولت جابه‌جا شوند حرف معقولی است، درست مانند یک تیم ورزشی. اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حریف می‌شود تیم را یکجا کنار گذاشت و فی‌الفور تیم جدیدی جایگزین کرد؟»
آن طور که به نظر می‌رسد، روحانی هم در پی اعمال برخی تغییرات در تیم اقتصادی دولت است. این تصمیم روحانی هم گویی برای امروز و دیروز نیست و به ماه‌های پیش باز می‌گردد. زمانی که زمزمه‌های جدی در محافل غیررسمی از تغییر رییس کل بانک مرکزی شنیده شد و انتشار یک عکس توسط حسام‌الدین آشنا چهره نزدیک و مورد اعتماد روحانی این گمانه را تقویت کرد. آشنا یک‌ماه پیش با انتشار عکسی بدون توضیح از طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد که بین وزیر بهداشت و وزیر رفاه ایستاده بود، شایعه بازگشت وزیر سابق به دولت را تقویت کرد. این روزها هم مقامات دولتی صراحتا از احتمال تغییرات در کابینه اقتصادی دولت سخن می‌گویند که بر اساس شنیده‌ها، نشستن طیب‌نیا در صندلی ریاست کل بانک مرکزی به جای سیف، یکی از این تغییرهاست. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور هم در اظهارنظری در این باره احتمال داد که رییس‌جمهور در شرایط افزایش فشار تحریم‌های امریکا، افرادی که برای شرایطی غیر از این برای کابینه انتخاب شده بودند را تغییر داده و به جای آنها از نیروهایی استفاده کند که به گفته واعظی «جوان‌تر و با انرژی بیشتر هستند. » او در عین حال تاکید کرد که ترمیم در کابینه همیشه مطرح بوده است، همان‌طور که در دولت قبلی هم ترمیم کابینه وجود داشته و در این دولت هم این احتمال وجود دارد.
