استراتژی صنعتی نداریم!
گروه اقتصادکلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از نبود استراتژی صنعتی در برنامه‌های کلان کشور انتقاد کرده و از «نیاز مبرم اقتصاد کشور» به اتخاذ این سیاست‌ها سخن گفته است. بر همین اساس کارشناسان این مرکز در یک بررسی به مبانی نظری این استراتژی پرداخته و ضمن نقد برخی رویکردهای مربوطه، مناسب‌ترین الگوی مطرح برای اقتصاد ایران را معرفی کرده‌اند. لازم به ذکر است که رویکردهای اقتصاد متعارف (تحت تاثیر نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک) اعتقادی به برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌های صنعتی ندارند و دست‌های نامرئی بازار را به عنوان نیروی اصلی تخصیص منابع می‌دانند که باید بدون دخالت دولت به سازماندهی اقتصاد بپردازد؛ موضوعی که این گزارش آن را مورد نقد قرار می‌دهد.
این بررسی با عنوان «رویکردهای انتخاب بخش‌های اولویت‌دار» که در چارچوب سلسله گزارش‌های این نهاد رسمی پژوهشی تحت «الگوی راهبردی حمایت از تولید» منتشر می‌شد، ارائه شده است.
اتخاذ سیاست‌های صنعتی در 3 رویکرد
به گزارش «تعادل» در قرن بیست ویکم، مباحث پیرامون سیاست صنعتی دیگر نه پیرامون چرایی (لزوم یا عدم لزوم) اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه پیرامون چگونگی و درواقع نحوه درست اتخاذ و اعمال سیاست صنعتی است. به تعبیر دیگر برخلاف رویکردهایی که صرفا بهبود فضای سرمایه‌گذاری و بسط کسب و کار را برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری و کسب ارزش افزوده کشورها در مبادلات بین‌المللی توصیه می‌کردند، سیاست صنعتی به معنای خاص آن یعنی گزینش برندگان همچنان محل توجه بوده و مساله مهم در این چارچوب نحوه درست اعمال آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تبیین همین چگونگی و شروط آن در ادبیات متاخر سیاست صنعتی پرداخته و با این رویکرد که هدف سیاست صنعتی کمک رسانی به تحول ساختاری از طریق کمک به ایجاد صنایعی است که این تحول را به پیش برانند، این موضوع را بررسی کرده است. مطابق این گزارش آنچه برای سیاست صنعتی در درجه اول اهمیت قرار دارد، نحوه گزینش بخش است، کدام بخش (فعالیت صنعتی) توان بیشتری برای کمک به این تحول ساختاری دارد. با عبور از نظریه مزیت نسبی به عنوان نظریه‌یی که اتخاذ سیاست صنعتی را رد می‌کند، در این گزارش از سه رویکرد «ساختارگرایی جدید»، «تقابل با مزیت نسبی» و «فناوری محور» به عنوان رویکردهای مهم انتخاب بخش نامبرده و موازین آنها برای شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و چگونگی حرکت در ورای آن برای تحقق تحول ساختاری بررسی شده است. آنچه تفاوت این سه رویکرد را می‌سازد، نحوه و زمانبندی حرکت به ورای مزیت نسبی است که می‌تواند بر نحوه انتخاب صنابع تاثیر بگذارد. در ادامه گزارش با مقایسه این نظریات مذکور نتایجی برای انتخاب بخش در اقتصاد ایران استخراج کرده است. همان‌طور که گفته شده نظریه‌پردازان مزیت نسبی اعتقادی به استراتژی‌های صنعتی ندارند و این رویکرد که از آن به عنوان جریان اصلی اقتصاد نام برده می‌شود، مبتنی بر نفی سیاست صنعتی و تمرکز بر مزیت‌های نسبی است. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت موجب رشد اقتصادی شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور متضرر خواهد شد، زیرا برای رهایی از تله درآمد متوسط، کشورهای در حال توسعه باید به بخش‌های با ارزش افزوده بالا ورود کنند که معمولا در آن دارای مزیت نسبی نیستند. از این منظر حرکت ورای مزیت نسبی کشور یک ضرورت محسوب می‌شود، اما شدت و زمان حرکت ورای آن قابل بحث است.
رویکرد مزیت نسبی یا ساختارگرایی جدید
جاستین ییفو لین اقتصاددان ارشد بانک جهانی در یک دهه گذشته، استراتژی توسعه اقتصادی تحت عنوان اقتصاد ساختارگرایی جدید را بنا کرده است. استراتژی توسعه پیشنهادی او، ترکیبی از اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد ساختارگرایی است. رویکرد اقتصاد ساختارگرایی جدید در انتخاب بخش‌های اقتصادی برای حمایت به نوبه خود منحصر به فرد است. آنها استدلال می‌کنند که در اغلب موارد سیاست‌های صنعتی به علت اشتباه استراتژیک در انتخاب اهداف ناسازگار با سطح توسعه‌یافتگی کشور و ساختار داشته‌های اولیه در همان دوره زمانی شکست می‌خوردند لذا آنها با توجه به درس‌هایی که از تجربه انتخاب اهداف توسعه‌یی غیرواقع‌گرایانه به دست آمده، استراتژی‌های اقتصادی توصیه می‌کنند که با مزیت نسبی کشور (تعیین شده توسط ساختار داشته‌های اولیه در لحظه طراحی استراتژی) سازگار باشد. این گزاره سنگ بنای اقتصاد ساختارگرایی جدید است. به این اعتبار اقتصاد ساختارگرایی جدید مزیت نسبی را محور تدوین سیاست صنعتی قرار داده و رویکرد تقابل با مزیت نسبی را به ما گوشزد می‌کند که دولت‌ها باید نیم نگاهی به آینده اقتصاد کشور و بخش‌های جدید اقتصادی داشته باشند. آنچه مبنای تفاوت این دو رویکرد را می‌سازد، میزان ریسک‌پذیری سیاست صنعتی است. با وجود آنکه برای تحول بخشی، رویکرد تقابل با مزیت نسبی بر اهمیت انتخاب صنایع آینده‌دار (انتخاب برنده) تاکید دارد، اما ساختارگرایی جدید بر محدودیت این رویکرد برای جلوگیری از تبدیل شدن به انتخاب بازنده تاکید دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه معتقد است که با توجه به نکات مهم مورد توجه هر دو رویکرد باید تاکید کرد کیفیت دولت (میزان توانمندی دولت) شاخص مهمی است که بر نتیجه انتخاب تاثیرگذار خواهد بود. اگر توانمندی دولت محدود است شاید انتخاب بخش‌های دارای مزیت نسبی، نتایج بهتری در پی داشته باشد.
رویکرد فناوری محور
بر همین اساس مطابق این گزارش انتخاب بخش‌های دارای اولویت علاوه بر وابستگی به توانمندی دولت و نیز توجه به صنایع پیشرو کشورهای دارای وضعیت مشابه، اما برخوردار از درآمد سرانه بالاتر، این انتخاب باید از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار باشد، از جمله انتخاب صنایع با چرخه عمر کوتاه که در رویکرد فناوری محور بر آن تاکید شده است برای تسهیل درونی‌سازی فناوری و فرآیند رسیدن به کشورهای پیشرفته (هم ترازی) اهمیت دارد. به عبارت دیگر شانس رسیدن به کشورهای پیشرفته در بخش‌های دارای فناوری با چرخه عمر کوتاه‌مدت‌بیشتر‌است. علاوه بر این گفته شده که قرن بیست و یکم، قرنی است که با جهانی شدن و گسترش بی‌سابقه مبادلات تجاری بین‌المللی و تقسیم کار بین‌المللی در طول زنجیره ارزش برون سپاری همراه شده است. در چنین شرایطی در تدوین سیاست صنعتی باید به این مساله توجه کرده و از فرصت‌های موجود داستفاده کرد. البته روی دیگر جهانی شدن، حاکمیت سازمان‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی بر تجارت بین‌الملل است که تا اندازه‌یی فضای سیاست‌گذاری صنعتی را برای کشورها محدود می‌کند. اما با توجه به مطالب بیان شده در این گزارش، نشان داده شده که حتی با پذیرش رژیم حقوقی تجارت بین‌الملل باز هم فضای سیاست‌گذاری همچنان برای دولت‌ها تا اندازه قابل توجه وجود دارد. نکته دیگر اینکه یک سیاست صنعتی مشخص برای همه کشورها وجود ندارد و بسته به موقعیت و شرایط اقتصادی و نیز اولویت‌ها و ارزش‌ها و اهداف کشورها، باید دست به انتخاب و اتخاذ سیاست صنعتی مناسب زد. انتخاب بخش‌های اولویت‌دار نیز باید در این بستر گسترده‌تر و فراقتصادی جوامع مختلف مورد ملاحظه قرار گیرد. از این رو هر کشور نیاز دارد که الگوی سیاست صنعتی خود را بسته به شرایط صنعت و نهادهای سیاسی کشور خود توسعه و بهبود دهد.
سیاست صنعتی به مثابه فرآیندی مداوم
گزارش در نتیجه‌گیری پایانی با بیان اینکه سیاست صنعتی برای کشورهای مختلف متنوع و سیاست صنعتی در یک کشور در دوره‌های تاریخی مختلف نیز متفاوت است، می‌نویسد: به عبارت دیگر، سیاست صنعتی را باید یک فرآیند مداوم در نظر گرفت و نه یک هدف. پویایی سیاست صنعتی در انتخاب بخش را می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دوره‌یی مد نظر قرار داد. تجربه کره جنوبی، پویایی انتخاب برنامه‌ریزان را در بازه‌های 10 ساله نشان می‌دهد. این پویایی با بهبود ظرفیت‌های اولیه و نیز توانمندی دولت قابل تحقق است. بنابراین انعطاف در سیاست صنعتی آخرین نتیجه است که مرور گزارش حاضر می‌تواند دربرداشته باشد. اقتصاد ایران در شرایطی که عملا فاقد استراتژی توسعه صنعتی است نیاز مبرمی به اتخاذ آن و توجه به نکات پیش‌گفته دارد.
