ضرورت به رسمیت شناختن بازار ثانویه برای مقابله با تحریم‌های بانکی
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97 در حالی اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیر نفتی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر در گروه‌های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف یادآور شد که از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته‌های حمایتی سال‌های گذشته توجه به هدف‌گذاری‌های میزان صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه‌های کالایی- خدماتی و کشوری است. محمد شریعتمداری با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن ۱۳هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی تصریح داشت که هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور واجد اهمیت است. پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم، اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی اعلام شده و وزیر صنعت با اشاره به تجارب سال‌های گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره‌وری پایین این‌گونه پرداخت‌ها و همچنین مشکلات مترتب به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداخت‌های مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌های غیرمستقیم توصیف کرده است. این بسته با فعالیت‌های 9گانه در حمایت از صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده که از جمله این فعالیت‌ها می‌توان از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف نام برد. عدنان موسی‌پور در خصوص ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی که از سوی معاون اول رییس‌جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، اظهار داشت: اجرایی و عملیاتی شدن این بسته توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به زمان دارد، ضمن اینکه تاخیر در ابلاغ این بسته حمایتی می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش اثربخشی آن را به دنبال داشته باشد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه ضروری است که عملکرد مشوق‌های سال 96 نیز مورد بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، یادآور شد: ارائه گزارش عملکرد بسته حمایت از توسعه صادرات سال 96 از سوی وزارت صنعت می‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار صادرکنندگان و اتاق بازرگانی قرار دهد، زیرا به نظر می‌رسد مشوق‌های در نظر گرفته شده در سال 96 نتوانسته محرک مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی باشد.
وی در ادامه افزود: رشد صادرات صورت گرفته در سال گذشته، بیشتر وابسته به افزایش قیمت‌های جهانی بود و مشوق‌های هدفمند نقش کمرنگ‌تری در جهت تغییر ارزش کالاهای صادراتی و افزایش نرخ ارز داشته است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید بازار ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود، خاطرنشان ساخت: زیرا تنها در این شرایط فعالان واقعی بخش خصوصی می‌توانند با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب تحریم‌های بانکی بروند.
موسی‌پور با اشاره به آخرین نشست کمیسیون توسعه صادرات پارلمان بخش خصوصی کشور که با حضور پور ابراهیمی رییس کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس، برگزار شد، عنوان کرد: در این نشست موضوع بخشنامه اخیر ارزی دولت از منظر صادرکنندگان با دقت بررسی شد. ارزیابی این نشست را می‌توان در همسویی کامل کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جست‌وجو کرد که در بسیاری از زمینه‌ها چشم‌انداز مشترکی را دنبال می‌کنند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تصریح داشت: استراتژی تجاری هدفمند می‌تواند تعیین کند چه کالاهایی باید با ارزش افزوده بالا صادر شود و چه کالاهایی نیاز برای ایجاد ارزش افزوده صادراتی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت با ارائه استراتژی مناسب در حوزه تجارت خارجی، تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌ها را هدفمند در نظر بگیرد تا از توزیع رانت و کمک گسترده بر مباحث و کلیاتی مانند دانش بنیان بودن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در امان بماند. وی خاطرنشان کرد: بستر‌سازی مناسب برای توسعه صادرات در شرایطی قابل استحصال است که دولت از صدور انواع بخشنامه‌های دست و پاگیر و ناهماهنگ با شرایط موجود کشور خودداری کند و معافیت بی‌قید و شرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کشور از بخشنامه‌های اخیر ارزی را صادر کند.
