لزوم افزایش2 برابری ذخیره دارویی کشور

در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید بیش از ۹۸درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و مشکلی در حوزه دارو نداریم، دبیر انجمن داروسازان تهران بر لزوم افزایش دو تا سه برابری ذخایر استراتژیک دارو در کشور تاکید کرده است.

به ‌گفته او قاعدتا در شرایط تحریم، انتقال پول و انتقال ارز برایمان مشکل خواهد شد و محدودیت‌هایی برای تبادل ارز و تجارت با کشورهای خارجی پیدا خواهیم کرد، بنابراین باید از همین الان درباره این موضوع فکر شود و در راستای افزایش ذخایر دارویی کشور اقدام شود.

اما ایرج حریرچی سخنگوی وزارت با بیان اینکه ۹۹.۹ درصد همه داروها، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین شده است، افزود: هیچ واردکننده‌یی نمی‌تواند ادعا کند که با دلار مازاد بر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کالایی را وارد کرده است.

او با بیان اینکه برخی افراد از تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: لیست و قیمت مصوب همه اقلام دارویی قابل عرضه در داروخانه‌های سراسر کشور در سامانه اطلاعات دارویی ­سازمان غذا و دارو قابل جست‌وجوست.

از سوی دیگر محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران درباره وضعیت بازار دارویی کشور طی روزهای اخیر گفت: خوشبختانه تجربه‌یی که از سال‌های ۹۰ و ۹۱ در زمینه دارو و با بروز بحران‌های دارویی داشتیم، باعث شد تا مسوولان، دارو را به عنوان کالایی استراتژیک در طبقه‌بندی اول خود قرار دهند.

او افزود: البته با نوساناتی که در نرخ ارز رخ داد و ابتدا اعلام شد که ارز ۳۸۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یابد و سپس اعلام کردند که ارز دارو ۴۲۰۰ تومانی است، خلأیی در بخش واردات ایجاد شد که باعث کمبود برخی داروها شد اما با تمهیداتی که اندیشیده شد اکنون وضعیت بهتر شده است.

دری با بیان اینکه از آنجایی که نرخ ارز دارو ۴۲۰۰ تومانی است، افزایش غیراصولی در هزینه واردات و تولید دارو نداریم، ادامه داد: در عین حال باید به فکر تمهیداتی برای اتفاقات پیش‌رو باشیم که می‌تواند هشدار جدی برای مسوولان ذی‌ربط محسوب شود. به‌طوری که باید از اکنون تمهیدات ویژه‌یی را در زمینه ذخایر استراتژیک دارو داشته باشیم تا اگر دچار چالش شدیم، بتوانیم از این ذخایر استفاده کنیم و این ذخایر استراتژیک باید قوی‌تر از گذشته باشند. بر این اساس اگر استانداردمان برای ذخایر استراتژیک دارو در زمانی که مشکلی نداریم و با تحریم مواجه نیستیم، 6ماه است، باید وقتی که احساس خطر کردیم، این ذخایر را حفظ و مقدار آن را به دو تا سه برابر افزایش دهیم. به هر حال به زودی انتقال پول و انتقال ارز برایمان مشکل خواهد شد و محدودیت‌هایی برای تبادل ارز و تجارت با کشورهای خارجی را پیدا خواهیم کرد. بنابراین باید از همین الان درباره این موضوع فکر شود و در راستای افزایش ذخایر دارویی کشور اقدام شود.

 چرا تولیدکنندگان از تولید منصرف می‌شوند؟

وی درباره برخی مشکلات در عرصه تولید دارو در کشور به دلیل عدم افزایش قیمت دارو گفت: در تولید گاهی می‌بینیم که کالایی تولید می‌شود اما قیمت‌گذاری‌هایش شفاف نیست. از آنجایی که قیمت‌گذاری دارو در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، امکان دارد تولیدکننده نتواند قیمت واقعی کالای خودش را دریافت کند. بنابراین از تولید آن کالا منصرف می‌شود. دری با بیان اینکه این موضوع مختص امروز و دیروز هم نیست، به ایسنا گفت: پیش از این به دلیل غیرشفاف بودن قیمت ارز که گفته می‌شد ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومان داده می‌شود و قیمت‌گذاری هم بر همین اساس بود، اما مابه‌التفاوت قیمت ارز پرداخت نمی‌شد، مشکلاتی در حوزه تولید دارو ایجاد شد که بعدا برطرف شد. اما همچنان تولیدکنندگان ما از قیمت‌گذاری روی کالاهایشان ناراضی‌اند، زیرا خریدار قسمت اعظم داروها دولت است و این منجر به چالشی جدی شده است.

او تاکید کرد: دارو جزو کالاهایی است که به صورت جبری ارزان نگه داشته شده و همین موضوع به اقتصاد دارو از زمان تولید تا توزیع و عرضه آن به داروخانه وضعیت اقتصادی خوبی ندارد و علتش همین ارزان نگهداشتن قیمت دارو است. به هر حال عرضه‌کننده خدمت دارویی، بیمه‌ها هستند و بیمه‌ها هم دولتی‌اند. بنابراین دارو کالایی ست که دولت تمایلی به گران شدنش ندارد و تحمیل هزینه‌هایی که در بخش تولید، توزیع و حتی داروخانه رخ می‌دهد، صنعت دارو دچار مشکل جدی شده است.

دری درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات حوزه دارویی کشور از سوی سازمان‌های بیمه‌گر نیز گفت: مطالبات بیمه‌ها شرایط بهتری دارد، اما هنوز به وضعیت آرمانی نرسیده است. حتی استاندارد هم نشده و همچنان با اینکه قدری بهبود یافته، مطالبات باقی هستند. سازمان تامین اجتماعی باید به فکر تمهیداتی باشد، زیرا بخش عظیمی از مردم هم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و باید به فکر راهکارهایی باشد تا بتواند به تعهداتش به داروخانه‌ها عمل کند.

در حال حاضر تامین اجتماعی حدود شش ماه تاخیر دارد. میزان تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌های دیگر هم به حدود سه تا چهار ماه رسیده است.