توسعه اقتصادی بدون تنشزدایی با دنیا ممکن نیست
ایرنا| یک اقتصاددان میگوید: بعد از جنگ جهانی دوم اثبات شد که هیچ کشوری بدون تنشزدایی در عرصه بینالملل، همزیستی مسالمتآمیز و پذیرش تقسیم کار جهانی و مشارکت فعال در آن نتوانسته است به توسعه اقتصادی دست پیدا کند.
بهروز هادی زنوز چالشهای اقتصادی کشور را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته نخست این چالشها ناشی از تصمیمات غلطی است که در طول سالیان دراز گرفته شده و اکنون به صورت چالشهای بزرگ اقتصادی خود را نشان میدهد.
او افزود: از این چالشها میتوان به کمبود آب، بیکاری و تورم مزمن، بحران بازنشستگی و بانکی اشاره کرد. اینها مربوط به این دولت یا آن دولت نیست بلکه ناشی از مجموعه تصمیمات غیراقتصادی و پوپولیستی است که توسط برخی در طول 40سال گذشته اخذ شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: با توجه به کوتاه بودن افق زمانی دولتها، آنها جرات نمیکنند وارد این مسائل شوند چه برسد به اینکه بخواهند آن را حل کنند. دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و در این زمینه حل این معضلات ساختاری اقتصادی ایران نمیتواند کار خاصی کند از این رو تغییر تیم اقتصادی در شرایطی که زمینه اصلاحات ساختاری اقتصادی فراهم نیست کمکی به وضعیت موجود نمیکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دسته دوم بحرانهای اقتصادی کشور به نوع مناسبات بینالمللی با کشور باز میگردد، اضافه کرد: دسته اخیر زاییده سیاست خارجی است.، رویکردهای اشتباه در برخی دورهها هزینههای اقتصادی بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده است، این مساله همچنان دامنگیر اقتصاد است.
زنوز گفت: بعد از جنگ جهانی دوم اثبات شد که هیچ کشوری بدون تنشزدایی در عرصه بینالملل، همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش تقسیم کار جهانی و مشارکت فعال در آن نتوانسته است به توسعه اقتصادی دست پیدا کند.
او با اشاره به اینکه تحریمها از تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و در جنگ ایران و عراق تداوم یافت، تصریح کرد: سپس تحریمهای شورای امنیت در مساله هستهیی به وجود آمد و اکنون هم دور دوم تحریمهای بینالمللی به شکلی دیگر ایران را تهدید میکند. طبیعی است که این مشکل نیز با تغییر کابینه حل نخواهد شد.
زنوز اظهار کرد: دسته سوم مسائل به سیاستهای اقتصادی جاری مانند مالی، پولی و تجاری مان برمیگردد که در این زمینه نیز راه چاره آسانی نداریم. زیرا شما با دولتی طرف هستید که درآمدها و هزینهها دست خودش است.
او ادامه داد: بخشی از درآمدهای ما نفتی است که در اثر تحریم با چالشهای بسیاری مواجه خواهد شد. قسمتی دیگر هم ناشی از مالیات است که توصیه میشود از فلان و بهمان موسسه مالیات گرفته نشود. از سویی بخشی از هزینهها هم دست دولت نیست و دولت باید به این سازمان و آن موسسه غیردولتی بودجه دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: از اینرو قوه مجریه همیشه کسری بودجه دارد چرا که دخل و خرجش با هم نمیخواند. علاوه بر اینها در بانکداری هم با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. نظام بانکی ما ناکارآمدیهای بسیاری دارد، ماهیت مسائل اقتصادی ما در حوزه اقتصاد سیاسی است و کابینهها در آن نقشی ندارند.
زنوز گفت: برخی مسوولان جسارت این را ندارند که وارد مشکلات ناشی از اقتصاد سیاسی شده و آن را حل کنند از طرف دیگر جرات این را هم ندارند به عرصه تعارضاتی وارد شوند که منافع این و آن را به خطر میاندازد.
او افزود: پنج سال است که بانک مرکزی، چراغ خاموش به بانکها وام میدهد در حالی که میداند این بانکها ورشکسته شدهاند. گویی که بانک مرکزی قصد دارد این کار را تا ورشکستگی کامل بانکها ادامه دهد. این بانکها هم با نرخ بهره بالایی این وامها را به جامعه میدهند. اما مگرتولیدکنندهها میتواند با نرخ بهره 20درصد در تولید سرمایهگذاری کنند؟
زنوز با بیان اینکه بانکها سود بانکی 18 درصدی میدهند و سرمایهها را سمت خود میکشند. ادامه داد: کافی است این سود چند درصد پایین بیاید. آن وقت این سرمایهها از بانکها خارج میشود به سمت ارز، سکه، خودرو و مسکن و طلا هجوم میبرد و تورم شدید ایجاد میکند. تازه آقایان آن وقت میگویند چرا یکدفعه اینقدر تورم ایجاد شد؟!
او تصریح کرد: افرادی که میگویند با تغییر در کابینه اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد به عوامل سهگانهیی که گفتم توجه نمیکنند وگرنه از این حرفها نمیزدند. هر کس دیگری هم جای ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی بیاید با وجود بانکهای گردن کلفتی که زیر بار نظارت بانک مرکزی نمیروند و زور بانک مرکزی هم به آنها نمیرسد کاری نمیتواند بکند.
زنوز گفت: ساختار اقتصاد سیاسی در ایران طوری شده است که جزایری از منافع متعارض را به وجود آورده است که هر کدام از این جزایر تنها به فکر حفظ منافع خود هستند نه منافع کشور و مردم.