موفقیت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از دولت‌های قبل به دولت یازدهم و دوازدهم به ارث رسید. رشد قارچ گونه این موسسات و سمفونی ناموزون آنها نه تنها نظام بانکی بلکه اقتصاد کشور را با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو کرد تا جایی که برخورد با این موسسات به یکی از مطالبات اساسی تبدیل شد. بانک مرکزی دولت یازدهم موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و با همکاری مجلس و قوه قضاییه توانست آنها را به ایستگاه آخر برساند. در این مسیر البته هزینه خطاهای غیرقابل قبول دولت‌های پیشین نیز به نظام بانکی تحمیل شد. درحال حاضر مطالبات بیش از 98درصد از سپرده‌گذاران پرداخت شده است و باقی نیز در نوبت تعیین و تکلیف هستند.
ساماندهی این موسسات همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مجلس و یکی از اهداف بانک مرکزی در جلوگیری از هدررفت سرمایه سپرده سپرده‌گذاران بوده است. همچنین سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف و برخورد با متخلفان و غارتگران سپرده‌های مردم از اقدامات اصلی بانک مرکزی در این زمینه در سال‌های اخیر بوده است. بر این اساس تاکنون حدود 98درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شدند و حدود 2درصد از سپرده‌گذاران باقی مانده که در نوبت تعیین تکلیف هستند. در همین راستا بسیاری نیز معتقدند، دولت لازم است مسببان و سوءاستفاده‌کنندگان از این موسسات را به طور جدی تحت تعقیب قرار دهد و حقوق عامه مردم را استیفا کند. کوتاهی در این کار به معنی دادن سیگنال‌هایی خطرناک به سوءاستفاده‌کنندگان صاحب قدرت است که دوباره و به دیگر همین دست‌اندازی به بیت‌المال را انجام دهند.
عین‌الله شریف‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام اخبار موسسات پولی و مالی است به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره کرده و می‌گوید: آقای سیف سال گذشته اعلام کردند که موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و حرف کامل را از ایشان شنیدیم.
وی با اشاره به چالش‌هایی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آوردند، می‌گوید: خوشبختانه با تعامل هر 3 قوا مشکل این موسسات حل شد و به عنوان نماینده مجلس می‌گویم که با درایت و دوراندیشی حقوق بخش زیادی از سپرده‌گذاران پرداخت شده و در این مساله هم تصمیم‌سازی و هم تصمیم‌گیری خوبی صورت گرفته است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی عقل حکم می‌کند تا فارغ از نگاه‌های سیاسی عملکرد دستگاه‌ها را نقد منصفانه کنیم به عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره کرده و می‌گوید: موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوعی است که از سال‌های گذشته بنیان‌ریزی اشتباه شد و بانک مرکزی در چهار پنج سال گذشته در این خصوص موفقیت‌آمیز عمل کرده است بنابراین باید نقد عالانه و عاقلانه باشد. معصومه آقاپورعلیشاهی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بانک مرکزی نهایت تلاش خود را کرد و همکاری خوبی با مجلس و جامعه داشت هر چند که ضرورت داشت، زودتر از این تصمیم‌گیری شود. این نماینده مجلس با اشاره به برخی اظهارات درخصوص عملکرد بانک مرکزی در زمینه موسسات غیرمجاز می‌گوید: برخی افراد با اظهارات غیرکارشناسی به دنبال زیر سوال بردن اقدامات بانک مرکزی هستند و ادامه این اظهارات زمینه‌ساز رفع اتهام از مسببان اصلی ایجاد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز می‌شود. وی همچنین در ادامه افزود: باید نقد منصفانه و کارشناسانه داشت.
آقاپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: مجلس و دولت برای رفع مطالبات سپرده‌گذاران موسسات منحل شده دوشادوش هم بودند و در مجموع با شرایط فعلی اقتصاد کشور ازجمله حجم نقدینگی بالا و مشکلات تامین منابع مالی در واقع می‌توان گفت، بانک مرکزی بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.
