کاهش اثرپذیری سیاست پولی و بازار ثانویه ارز
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
به دنبال التهاب بازار ارز و طلا متاثر از خروج امریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم‌ها در یک سال اخیر، مسوولان اقتصادی برای مقابله با اثرات این التهاب‌ها ازجمله نوسان قیمت‌ها، سیاست‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند و تقریبا هر روز در حال تصمیم‌گیری‌های مختلف برای اثرگذاری بر بازار ارز و طلا و قیمت‌ها هستند اما پرسش اساسی این است که چرا این سیاست‌ها نه تنها اثرگذار نیست بلکه مانند دوره‌های قبلی و سه دهه اخیر دولت نمی‌تواند با کنترل‌های شدید، بازار را به ثبات نسبی هدایت کند.
برخی کارشناسان می‌گویند که این سیاست‌ها از ابتدا دچار تناقض بوده است از جمله صف مقابل صرافی‌ها، تک‌نرخی کردن دلار 4200 تومانی بدون توجه به حذف دبی و تحریم‌های جدید متفاوت از دوره قبل، حذف صرافی‌ها و... اشتباه بوده و اکنون دولت به این نتیجه رسیده که از طریق توافق با صادرکنندگان و بازار ثانویه و نرخ دوم به تدریج اشتباه خود را اصلاح کند.
نتیجه این سیاست‌ها بدون توجه به مشکلات ساختاری باعث شده که در برخی موارد نه تنها به تحقق هدف موردنظر کمکی نکند بلکه عملا به معنای نادیده گرفتن عوامل بنیادی و ساختاری وضعیت اقتصادی بوده است. لذا بدون پذیرش سازوکار بازار و مکانیسم‌های اصلی اقتصاد، اصلاح ساختار، بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری، امید به آینده، احترام به نهاد قیمت و بدون درک شرایط بیماری ساختاری ایران، نمی‌توان انتظار اثرگذاری و کارایی سیاست‌های اقتصادی را داشت و تا زمانی که دولت و نظام به عوامل ساختاری وضعیت کنونی توجه نکند، نمی‌توان انتظار داشت که چالش‌های پیش رو با این روند حل شود.
به عبارت دیگر، سیاست پولی و ارزی و اقتصادی، مانند گذشته و سه دهه قبل نمی‌تواند اثرگذار و کارآمد باشد، زیرا در طول چند دهه اخیر ساختار سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌یی متحول شده که اثرپذیری سیاست‌ها را کاهش داده است و دیگر نمی‌توان با مداخله در بازار، برخورد با اخلالگران، کنترل قیمت‌ها و... در کوتاه‌مدت ثبات نسبی ایجاد کرد و تا زمانی که به تحول ساختاری، حاکمیت قانون و اصل آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی توجه نشود، همچنان سیاست‌های پولی و ارز با کارایی کم و هزینه‌های بسیار اجرا خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرایطی که با کاهش تورم انتظار می‌رفت که سود بانکی به صورت طبیعی کاهش یابد و نرخ تسهیلات بانکی و هزینه تولید را کاهش داده به اشتغال و رونق و رشد اقتصادی کمک کند، اما کاهش نرخ سود بانکی حتی با دستور نیز میسر نشد و به خاطر وجود موسسات غیرمجاز، رشد نقدینگی، التهاب بازار ارز، سود دلالی و واردات و واسطه‌گری، و... سپرده‌گذاران تمایلی به سپرده‌های بلندمدت بانکی نشان ندادند و با وجود رشد 30درصدی میزان تسهیلات بانک‌ها در سال‌های اخیر که بالاتر از نرخ تورم بوده، همچنان سهم سرمایه در گردش برای روی پا ماندن واحدها بیش از 62درصد بوده و سهم ایجاد و توسعه کمتر از 15درصد است که نشان می‌دهد کاهش تورم و تلاش برای کاهش سود بانکی، کمکی به رشد تولید و اقتصاد نکرده است و کماکان رشد اقتصادی محدود و وابسته به نفت است و تسهیلات بیشتر نه تنها رشد بیشتر ایجاد نکرده که مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داده است.
نگاهی به رابطه سود بانکی و تورم در سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که از سال 1372 تا سال 1391 باوجود تورم 11 تا 50درصدی، نرخ سود یک‌ساله
12 تا 17درصد بوده است. اما از سال 1392 باوجود سیاست انضباط مالی و کاهش تورم، نرخ سود بانکی همواره بالای 20درصد بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که در ایران تحول عمده‌یی رخ داده و طبقه نوظهور و مرفه صاحب نقدینگی و سوداگری و بهره‌وری پایین تولید، از عوامل اصلی نرخ سود بالا و ظهور موسسات غیرمجازاست و درنتیجه اثر سیاست پولی بر رفتار فعالان بازار پول و ارز و تولید کاهش یافته و شبکه بانکی با غیرمجازها، سوداگران، سود موهوم و بالا، خروج سرمایه و... مواجه است و بهره‌وری پایین تولید و شرایط ساختاری، عملا امکان رفع ابرچالش‌های آب، بیکاری، محیط‌زیست، بدهی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... را نمی‌دهد.
اگرچه در گذشته، کیمیاگران سیاست پولی با افزایش و کاهش نرخ سود، نرخ ارز، چاپ پول و... به اهداف خود دست می‌یافتند اما گویا بیماری ساختاری ایران دیگر به این داروها و سیاست‌ها جواب نمی‌دهد و منتظر یک جراحی اساسی در ساختار اقتصادی اجتماعی است.
در چنین شرایطی که اثرپذیری سیاست پولی و ارزی کاهش یافته، شبکه بانکی در شهریور 96 با تمدید قراردادهای جذب سپرده برای یک سال به نرخ 20درصد و انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20درصدی در اسفندماه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها تحمیل کرد تا از این طریق بتواند نقدینگی، بازار ارز و موسسات غیرمجاز را کنترل کند اما درنهایت نه تنها برای پرداخت سپرده غیرمجازها بیش از 14 هزار میلیارد تومان انتشار پول صورت گرفت بلکه بازار ارز عملا در سه ماه اخیر با التهاب‌های بیشتری مواجه شد و اثر این همه هزینه، تسهیلات بانکی، چاپ پول، تزریق میلیاردها دلار ارز، 27 میلیارد دلار واردات کالا با نرخ‌های پایین، نتوانست التهاب را کاهش دهد.
بر این اساس، می‌توان دریافت که اولا مشکل ترامپ، تحریم‌ها، خروج امریکا از برجام تنها یکی از مشکلات موجود است و مشکلات اصلی از قبل در اقتصاد موجود بوده است و با اینکه هنوز تحریم‌ها اجرا نشده و تا مرداد و آبان فاصله چند ماهه داریم، اما اثر روانی و پیش‌خور کردن تغییرات را شاهد هستیم.
ثانیا، تحولات اخیر در حذف دبی از کریدور ارزی ایران و موضوعاتی مانند FATF و... نیز موثر بوده است. ثالثا، برخی سیاست‌ها که به خاطر رشد درآمد نفت پس از برجام رخ داده باعث شد که نرخ سود کاهش نیابد، ارز تک نرخی نشود و باعث گرانی دلار و سایر ارزها شد و...
در پایان لازم است توجه داشته باشیم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به خاطر پوشش بیماری‌ها با درآمد نفت، فرصت ظهور نداشته، و در نتیجه سیاست‌های ارزی و پولی به پشتوانه درآمد نفت می‌توانستند اثرگذاری نسبی بر اقتصاد داشته باشند اما امروز به دنبال تحریم‌ها، کاهش اثر درآمد نفت و مخارج فزاینده دولت و کشور، ساختار اقتصاد نسبت به دارو بی‌اثر شده و سیاست پولی و ارزی نمی‌تواند مشکل را حل کند. در نتیجه به جای تصمیم‌گیری‌های عجولانه و شتاب‌زده و هر روزه که در سه سال اخیر به صورت حذف ارز مبادله‌یی، تک‌نرخی شدن، صف مقابل صرافی‌ها، کنترل شدید بازار و... نمود داشته است، در کوتاه‌مدت باید بازار ارز را پذیرفت و به مکانیسم اقتصاد، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی و نهاد قیمت به‌عنوان با ارزش‌ترین دستاوردهای بشر احترام گذاشت و در میان‌مدت بلافاصله باید اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار قرار دارد که البته بحث مفصلی را می‌طلبد و فعالان سیاسی و حقوقی می‌توانند برای بهبود شرایط کشور، افزایش اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی به آن توجه کنند.
