تنش بین‌المللی و عامل تنزل رتبه ریسک اعتباری ایران
گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) در نشست اخیر خود که روز ۲۶ ژوئن برگزار شد، رتبه ایران از نظر طبقه‌بندی ریسک کشوری در زمینه ترتیبات اعتبارات صادراتی را تنزل داد و از ۵ به ۶ رساند. در این رابطه کمیل طیبی اقتصاددان به «تعادل» گفته است: باید واقعیت بالا رفتن ریسک در اقتصاد کشور را بپذیریم و دولت هم برای رفع این مشکل بهتر است به جای اتخاذ روش‌های کوتاه‌مدت، به سیاست‌های بلندمدت و استراتژیک روی آورد.
به گزارش «تعادل» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نشست اخیر خود، رتبه ایران از نظر طبقه‌بندی ریسک کشوری در زمینه ترتیبات اعتبارات صادراتی را تنزل داد و از 5 به 6 رساند. به گفته کارشناسان، افزایش ریسک قابلیت تبدیل و انتقال در نتیجه تصمیم اخیر دولت امریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از دلایل اصلی این تنزل رتبه اعتباری ایران بوده است. در این میان نمی‌توان از نقش تنش‌های داخلی نیز چشم پوشید. افزایش چشمگیر قیمت دلار و بالا رفتن نوسانات قیمتی نیز در این مهم بی‌تاثیر نبوده است. اقتصاد ایران از پاییز سال گذشته با افزایش قیمت ارز دست و پنجه نرم می‌کند و این مهم سبب شده تا مشکلاتی نیز برای اقتصاد کشور به وجود بیاید. به‌طور مثال بانک مرکزی تورم خرداد ماه امسال را 4.3درصد اعلام کرد که در نوع خود کم نظیر است. این اقدام تردید‌ها نسبت به توانایی اتحادیه اروپا برای عمل به تعهدات خود در قبال ایران پس از تصمیم یک‌جانبه دولت امریکا را افزایش می‌دهد. هر چند دولت‌های اروپایی که نسبت به اتخاذ سیاست‌های تک روانه دونالد ترامپ ناراضی هستند، اعلام کرده بودند خواهان حفظ برجام هستند اما بعدا روسای جمهور آنها از دلسردی شرکت‌ها برای حضور در ایران پرده برداشتند. لازم به ذکر است در ماه مه فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود، این اتحادیه یک طرح اقتصادی 9بندی را برای زنده نگه‌داشتن توافق هسته‌یی ایران آماده می‌کند که شامل طرحی برای تامین بیشتر اعتبار صادراتی و توسعه مناسبات در زمینه‌های تامین مالی بانکی، بیمه و تجارت است.
از ریسک متوسط تا ریسکی‌ترین حالت
وضعیت رتبه‌بندی سازمان او‌ای‌سی‌دی به گونه‌یی است که بهترین نمره یک و بدترین هفت است. بهترین رتبه ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سال‌های قبل از 1385 باز می‌گردد؛ در آن دوران رتبه کشور چهار ارزیابی می‌شد که به معنای ریسک متوسط سرمایه‌گذاری بود. در دوران دولت‌های نهم و دهم این رتبه تا هفت نزول کرد که به معنای بیشترین میزان ریسک در سرمایه‌گذاری است. در آن زمان وضعیت کشور با افزایش تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی با دیگر کشورهای منطقه و غرب به گونه‌یی بود که رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به پایین‌ترین سطح خود به معنای بالاترین میزان ریسک برسد.
در سال‌های سکانداری حسن روحانی رتبه ایران تا پنج نیز کاهش یافت. هر چند محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفته بود: «تردید نکنید که بخشی از آن سیاسی است. با همین وضعیت اقتصادی و سیستم بانکی و شرایطی که داریم، تجربه به ما می‌گوید که ما باید رتبه چهار اعتباری را داشته باشیم؛ ولی در مباحث کشورهای OECD هم شرایط اقتصادی مطرح است و هم عوامل سیاسی. تاکید می‌کنم ریسک اعتباری ما در بدترین حالت حداقل باید چهار باشد.»
عهدشکنی امریکا
دلایل گوناگونی می‌تواند به کاهش رتبه یک کشور موثر باشد. از جمله مهم‌ترین این دلایل وضعیت کشورهای همسایه و منطقه است. اگر کشوری خود وضع مناسبی داشته باشد و امنیت آن کافی باشد، چنانچه در منطقه‌یی واقع شده باشد که وضعیت کشورهای دیگر در آن مطلوب نباشد، به معنای آسیب‌پذیر بودن کشور اصلی هم تلقی خواهد شد و به همین دلیل رتبه ریسک سرمایه‌گذاری آن تاثیر منفی می‌پذیرد. از دیگر عوامل بین‌المللی که بر رتبه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در یک کشور مرتبط است، باید به رابطه این کشور با کشورهای ابرقدرت به ویژه امریکا هم توجه کرد. هنگامی که خطر تحریم، حمله نظامی و... برای یک کشور وجود دارد، سرمایه‌گذاری در کشور با مخاطراتی مواجه می‌شود از جمله اینکه احتمال دارد فرد یا شرکت سرمایه‌گذار با تحریم‌های ایالات متحده مواجه شود. در نتیجه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در رتبه‌بندی ریسکی خود این عوامل را هم لحاظ می‌کند.
نوسانات داخلی اقتصاد
تنها مواردی که می‌تواند به افت رتبه یک کشور منجر شود، عوامل خارجی و تنش‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه وضعیت داخلی یک اقتصاد نیز جزو موارد تعیین‌کننده است. براین اساس گفته می‌شود، وضعیت کسب و کار در یک کشور از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها برای تعیین ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور است. برای ایران، مشکلات فراوانی برای ثبت یک شرکت خارجی وجود دارد. همچنین روشن نبودن قوانین در رابطه با وضعیت شرکت‌های خارجی بر این مشکلات افزوده است. به‌طور مثال وضعیت قراردادهای خارجی که در آنها خارجی‌ها صاحب زمین می‌شوند، مشخص نیست. از سوی دیگر مساله پرداخت مالیات این شرکت‌ها هم از نظر قوانین چندان شفاف نیست.
اهمیت کنترل نرخ تورم
آنچه حایز اهمیت است، این است که ایران زیر فشار دولت ترامپ با افت رتبه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سال جاری مواجه است اما نباید ماجرا را به همین نکته خلاصه کرد. مشکلات قانونی و سرمایه‌گذاری در ایران واقعیتی انکارناپذیر هستند و همچنان کشور از فقدان قوانین کافی و بسترهای لازم برای این مهم مواجه است. پایین بودن نرخ بهره‌وری نیز سبب می‌شود، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به همین دلیل باید علاوه بر کوشش برای رفع مشکلات با کشورهای دیگر بر مشکلات کنونی هم انگشت گذاشت و برای رفع آنها نیز تلاش کرد. از سوی دیگر کنترل نرخ تورم و قیمت ارز نیز می‌تواند به درجه‌یی به بهبود فضای ریسکی در اقتصاد کشور منجر شود. هنوز آثار تورمی افزایش چشمگیر قیمت ارز در سه فصل گذشته قابل کنترل است و چنانچه این مهم رخ دهد، اتفاقی مهم برای کشور افتاده است.
شفاف‌سازی راه کاهش ریسک اقتصادی
کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در همین مورد به «تعادل» گفت: «کاهش رتبه ایران را نباید به شکل نمادین دید، بلکه باید پذیرفت که واقعا ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بالاتر رفته است. افزایش شاخص ریسک سرمایه‌گذاری موجب سرمایه‌گذاری کمتر در یک اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. هنگامی که هزینه‌های مبادله در بخش تجاری افزایش می‌یابد، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری کمتر می‌شوند و همین امر به رکود تولید دامن می‌زند.» او درباره دلایل تنزل رتبه ایران گفت: «این مساله از یک‌سو ناشی از مسائل بین‌المللی است. به هر روی رییس‌جمهوری ایالات متحده علیه ایران موضعی سخت اتخاذ کرده و به همین دلیل کشورهای دیگر از جمله اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران مشکلات زیادی خواهند داشت. همچنین اعمال تحریم به معنای تهدید امنیت داخلی یک کشور هم تلقی می‌شود و در نتیجه کاهش رتبه ایران طبیعی به نظر می‌رسد. اشتباه مهم این خواهد بود که تصور شود تنها مشکلات خارجی موجب این اتفاق شدند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: « هر چه در یک اقتصاد عدم شفافیت بیشتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری هم افزایش می‌یابد. در این میان باید مدنظر داشت هر چه شفافیت کمتر باشد، نوسانات اقتصادی و مخاطرات ناشی از آن نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل باید با مساله عدم شفافیت در ایران مقابله شود. با دامن زدن به شفاف‌سازی اقتصادی، عملکرد واقعی اقتصاد و عوامل موثر بر آن مشخص‌تر می‌شوند و به همین دلیل این مهم ریسک در سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. »
او ادامه داد: « بارها مشاهده شده در دورانی که تعادل نسبی در کشور برقرار می‌شود و اختلافات و تنش‌های بین‌المللی کمتر می‌شود، سرمایه‌گذاری در اقتصاد به شکل چشم‌گیری بالا می‌رود. در این دوره‌ها مانند آنچه در سال‌های انتهایی دهه 70 و آغازین دهه 80 مشاهده شد، بهبود و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی در ایران موجب شد تا رتبه ریسک سرمایه‌گذاری کشور تا 4 رشد کند که نشان‌دهنده ریسک متوسط برای سرمایه‌گذاری است. پس از آن سیاست‌های دیگری اجرا شد که موجب تغییر وضعیت شد. »
این مدرس دانشگاه در رابطه با راهکارهای عملی بهبود شاخص ریسک در کشور گفت: « متاسفانه تمام دولت‌هایی که در ایران سرکار آمدند بیشتر به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت هستند. دولت‌ها و مسوولان دولتی ترجیح می‌دهند که به شکل آیین‌نامه‌یی و با چند دستور بر مسائل تاثیرگذارند و فکر می‌کنند با این روش مشکلات حل می‌شود. حال آنکه تقریبا مسجل شده اقتصاد را با سیستم آیین‌نامه‌یی و اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت نمی‌توان اداره کرد. دولت اگر می‌خواهد مثلا مشکلات بازار ارز را حل کند، باید به جای صدور دستورالعمل مشکلات اصلی را ببیند و به جنگ آن برود. اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به راه‌حل‌های بلندمدت و استراتژیک نیازمند است.»
به گفته طیبی برقراری ارتباط با اقتصاد جهان و جلوگیری از انزوا مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور است. او افزود: « اکنون زمان آن است که دیپلماسی کشور هم در خدمت اقتصاد قرار گیرد. معیشت از اصلی‌ترین مطالبات امروز مردم ایران است و به همین دلیل باید نسبت به این مساله با جدیت بیشتری برخورد کرد، چرا که راه بهبود معیشت جامعه، افزایش اشتغال و درآمد است. در این میان باید مدنظر داشته باشیم، اقتصادی شفاف محسوب می‌شود که در یک پروسه میان‌مدت مراوده خود را با جهان داشته باشد. البته نمی‌توان پیچیده بودن این مساله و دست‌اندازی دولت‌های گوناگون را از نظر دور داشت اما با وجود این راه دیگری وجود ندارد.
