واردکنندگان خودرو در گوشه رینگ
گروه خودرو| محمدمهدی حاتمی|
انتقاد به عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات خودرو، ظرف مدت یک روز به نتیجه رسید و ظهر روز سه‌شنبه، بانک مرکزی فهرست این دسته از واردکنندگان را هم منتشر کرد. این در حالی است که درست یک روز پیش‌تر، انتشار نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ابهامات زیادی برانگیخته بود. در فهرست نخست نه نامی از شرکت‌های واردکننده خودرو به چشم می‌خورد، نه واردکنندگان دارو و نه واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه و این در حالی است که این سه از حساس‌ترین کالاهای وارداتی به ایران به‌شمار می‌روند. فهرست جدید اما واجد نکته‌یی تکان‌دهنده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدر دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات خودرو قرار دارد و به این منظور حدود 18.5 میلیون یورو دریافت کرده است. موضوع عجیب‌تر آنکه براساس شرح تعرفه وارداتی مرتبط با این رقم، وزارت بهداشت قصد واردات خودروهای درمانی یا آمبولانس نداشته است. این در حالی است که براساس فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموع ارز دولتی تخصیص یافته به واردات خودرو، تا این لحظه برابر با حدود 121میلیون یورو بوده است. از مجموع این رقم، حدود 98 میلیون یورو توسط سامانه «نیما» و حدود 23 میلیون یورو هم توسط بانک‌ها تامین شده است.
مصالحه وزارت صنعت و بانک مرکزی؟
انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اما به سادگی میسر نشد. پس از آنکه محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه را منتشر کرد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری به صراحت گفت که این اقدام را در حوزه وزارتخانه متبوع خود تکرار نخواهد کرد. با این همه، افزایش فشارها در کمتر از چند روز او را هم به تکرار مسیری واداشت که جهرمی پیموده بود. با این همه، پس از انتشار دومین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این‌بار توسط بانک مرکزی، روابط عمومی این بانک اعلام کرد که شریعتمداری خواستار عدم انتشار فهرست ارزبگیران خودرویی شده است. فشار دوباره اما باز هم به عقب‌نشینی شریعتمداری انجامید و بانک مرکزی به فاصله یک روز، فهرست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی را هم منتشر کرد. با این همه، نام بسیاری از واردکنندگان مشهور خودرو در این فهرست به چشم نمی‌خورد و همان‌طور که «تعادل» در شماره گذشته گزارش کرده بود، هنوز تلاشی از سوی بانک مرکزی یا وزارت صنعت صورت نگرفته تا نشان دهد این فهرست بدون حک و اصلاح منتشر شده است.
آنکه باید دارو می‌خرید، خودرو خرید
براساس فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموع ارز دولتی تخصیص یافته به واردات خودرو، تا این لحظه برابر با حدود 121میلیون یورو بوده است. از مجموع این رقم، حدود 98 میلیون یورو توسط سامانه «نیما» و حدود 23 میلیون یورو هم توسط بانک‌ها تامین شده است. براساس این فهرست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت حدود 18.5میلیون یورو ارز دولتی از نظام بانکی کشور، در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات خودرو قرار گرفته است.
این اما در حالی است که رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت درباره دریافت ۱۸ میلیون یورو ارز توسط این وزارتخانه برای واردات خودرو خارجی توضیح داد و گفت: وزارت بهداشت جز آمبولانس و اتوبوس‌های امدادی خودرو دیگری وارد نمی‌کند و غیر از این خودروها نیز به خودرو دیگری نیاز ندارد. در چند سال گذشته برای اینکه به سطح قابل‌قبولی در زمینه خدمات درمانی به‌ویژه در حوزه اورژانس و تامین تجهیزات مورد نیاز آن برسیم، بخشی از نیازهای خود را با کمک شرکت‌های داخلی و بخش دیگری را با واردات از کشورهای دیگر تامین کردیم.
به گفته عباس زارع‌نژاد، 18 میلیون یورو ارز مذکور برای واردات 400 دستگاه «آمبولانس کمک‌دار» برای مناطق صعب‌العبور هزینه شده و این برای نخستین‌بار است که وزارت بهداشت به این نوع آمبولانس‌ها مجهز شده است. او افزود: در چندسال گذشته ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس مجهز و استاندارد از آلمان وارد شده یا در حال ورود است. بخشی از این تعداد آمبولانس‌ها از اواخر دولت قبل و بخش دیگر در این دولت وارد شده است. همچنین ۲۰۰ دستگاه موتورلانس نیز از «هوندای» ژاپن با استانداردهای پیشرفته خریداری شده است و در حال حاضر در بعضی شهرهای کشور فعالیت می‌کنند. ۷۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز نیز از «هیوندای» کره‌جنوبی خریداری شده که در شرایط بحرانی و در تصادفات بین‌جاده‌یی و همچنین حوادثی که تعداد مصدومان زیادی دارد، کاربرد دارند. این اتوبوس آمبولانس‌ها در حال حاضر نیز فعال هستند. علاوه بر این موارد،
6 فروند هلی‌کوپتر جدید و استاندارد برای اورژانس خریداری شده است.
با وجود اظهارات رسمی رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، هنوز هم در مورد تخصیص ارز دولتی برای واردات خودرو توسط وزارت بهداشت، ابهاماتی وجود دارد: ارزی که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، جهت واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور 1501 سی‌سی تا 2000 سی‌سی بوده است و بد نیست این وزارتخانه در این مورد هم توضیح دهد که آیا آمبولانس‌هایی با این حجم موتور واقعا وجود دارند؟ این درحالی است که براساس بندی دیگر از همین فهرست، شرکت ایران‌خودرو دیزل، با دریافت حدود 4 میلیون یورو ارز، مجوز واردات آمبولانس دریافت کرده است. واردات آمبولانس توسط یک خودروساز داخلی، در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت چند سال قبل برای تولید آمبولانس با خودروسازان داخلی قرارداد منعقد کرده بود.
تیغ دستگیری بر سر مافیای خودرویی
انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات خودرو در حالی صورت می‌گیرد که واردکنندگان متخلف در بازار خودرو، به‌زودی با معضل دیگری هم رو به رو خواهند بود. بر این اساس، در حالی که روز دوشنبه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازداشت تعدادی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو خبر داده بود اما رییس سازمان توسعه تجارت این موضوع را تکذیب کرد. در این شرایط ابهامات در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، اگرچه در چند ماه اخیر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام رییس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهوری کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر دهد. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرد که «این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند.»
این در حالی است که رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در سال گذشته ازسوی وزارت صنعت مشخص و به دستگاه‌های نظارتی مربوطه اعم از تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرکات کشور برای رسیدگی به موضوع اعلام شد، گفت: این تعداد خودرو به صورت رسمی وارد کشور شده و حقوق گمرکی و ورودی را پرداخت کرده‌اند و ضوابط فنی و خدمات پس از فروش را داشته‌اند و تنها تخلف‌شان این بوده که در دو دوره ممنوعیت ثبت سفارش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک دوره از ثبت‌سفارش غیرقانونی این خودروها مربوط به زمانی بوده که ثبت سفارش فقط از سوی نمایندگی‌های رسمی مجاز بوده و دوره دیگر تخلف در ثبت سفارش نیز زمانی صورت گرفته که کلا ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بوده است.
از دیگر سو، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دستور وزیر صنعت، هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین شد. شریعتمداری به این هیات دستور داده تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند.
