خطر قاچاق آرد جدی است
آخرین‌بار آذر ماه سال 93 بود که اصلاح قیمت نان با وعده بهبود کیفیت به مردم کلید خورد و نان رسما گران شد. این درحالی است که با گذشت چند سال از این ماجرا تغییر کمی در این زمینه حاصل شده است. البته برخی مسوولان اتحادیه نانوایان بر این باروند در شرایطی که دولت برنامه‌یی برای افزایش قیمت نان ندارد، باید تمامی واحدهای نانوایی از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، مالیات و بیمه معاف شوند یا حداقل معادل 30درصد قیمت کنونی هر نان یارانه از سوی حاکمیت در اختیار واحد‌ها قرار گیرد چراکه با وجود افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و ثبات قیمت نان در 4 سال اخیر دیگر رمقی برای نانوایان باقی نمانده است. ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از مسوولان یکسان‌سازی نرخ آرد و نان و ایجاد رقابت سالم میان نانوایی‌ها درسال 89 را دوران طلایی صنعت نان می‌دانند و معتقدند پافشاری دولت مبنی بر اختصاص آرد یارانه‌یی در سال 92 موجب شد که مجددا به اول خط برسیم این در حالی است که یکسان‌سازی نرخ آرد و نان تنها نسخه شفا بخش کیفیت در این بخش به شمار می‌رود که با وجود مطرح شدن آن در جلسات مختلف دست‌های پشت پرده به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سرباز می‌زنند. حال به سراغ مسوولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت دلایل بی‌کیفیتی نان و برنامه دولت برای افزایش قیمت یا سیاست‌های جایگزین این موضوع خبر شویم: محمدجواد کرمی رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به اینکه قیمت نان دراختیار حاکمیت و دولت است، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، دولت برنامه‌یی برای افزایش قیمت نان ندارد. به گفته وی با وجود ثبات قیمت نان در 4 سال گذشته، مسوولان دولتی نباید انتظار توزیع نان با کیفیت و وزن صحیح از نانوایان را داشته باشند. کرمی با اشاره به اینکه نانوایان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به آنکه حاکمیت اجازه افزایش قیمت نان به نانوایان را نمی‌دهد از این رو آنها به سبب افزایش هزینه‌های تولید قادر به ادامه فعالیت خود نیستند.
این مقام مسوول با بیان اینکه نانوایان همیشه شرایط مردم را درک کردند و به سود کم قانع بودند، اظهار کرد: در شرایطی که امکان افزایش قیمت نان وجود ندارد، از حاکمیت انتظار می‌رود که برای جبران بخشی از زیان نانوایان به‌طور مستقیم یارانه به واحدهای نانوایی اختصاص دهد.
به گفته وی معافیت واحدهای نانوایی از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و بیمه و توزیع آرد با قیمت ارزانتر راه‌حل مناسبی برای جبران هزینه نانوایان به شمار می‌رود. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به ضرورت به‌کارگیری برخی تمهیدات در جهت رفع مشکل نانوایان بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد نانوایان متوجه این موضوع هستند که امکان افزایش نرخ نان وجود ندارد و به همین خاطر از دستگاه حاکمیتی انتظار دارند که با توزیع یارانه باری از دوششان برداشته شود.
وی با بیان اینکه افزایش 30درصدی قیمت نان جوابگوی هزینه نانوایان نیست، اظهار کرد: در شرایط کنونی اگر دولت به‌طور متوسط قیمت نان را 30درصد افزایش دهد یا معادل آن یارانه به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت کند، تنها بخشی از هزینه‌های تولیدکنندگان طی این
4 سال جبران می‌شود.
کرمی با بیان اینکه نانوایان با توزیع نان رایگان هیچ گونه مشکلی ندارند، افزود: اگر دولت هزینه‌های نانوایان را پرداخت کند، نانوایان نان رایگان دراختیار مردم قرار می‌دهند.
این مقام مسوول ادامه داد: از مسوولان دولتی تقاضا داریم که تمهیداتی برای نانوایان بیندیشند چراکه هم‌اکنون نانوایان به سبب افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید در شرایط اضطراری قرار دارند که رایزنی با مسوولان اتحادیه و رسیدن به یک نتیجه مشترک امری ضروری به شمار می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان و تامین هزینه‌های نانوایان چه میزان یارانه باید در اختیار واحدهای نانوایی قرار دهد، بیان کرد: در شرایط کنونی اگر دولت حداقل 30درصد کارمزد و یارانه براساس نرخ کنونی انواع نان به واحدهای نانوایی پرداخت کند، بخشی از هزینه تولید و ثبات قیمت نان در 4 سال اخیر جبران خواهد شد. به گفته کرمی با توجه به اینکه سازمان حمایت بررسی‌های لازم مبنی بر اینکه از یک کیسه آرد چه تعداد نان لواش، بربری، تافتون و سنگگ تولید می‌شود، انجام داده است، لذا باید براساس آن یارانه روزانه، ماهانه و سالانه واحدهای نانوایی مشخص شود. این مقام مسوول از افزایش بالای 50درصدی نانوایان در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، اتحادیه، افزایش 30 تا 35درصدی قیمت نان و معادل آن اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت نانوایان را مکفی می‌داند. وی قیمت هر کیلو گندم یارانه‌یی را 665 و گندم آزاد را 900 تومان اعلام کرد و افزود: براین اساس قیمت هر کیسه آرد گندم یارانه‌یی 33 هزار و آرد گندم آزاد 53 هزار و 500 تومان است که قیمت آرد و گندم یارانه‌یی در چهار سال اخیر تغییری نداشته و تنها قیمت آرد آزاد در دو ماه اخیر هر کیسه 2 هزار و 500 تومان افزایش یافته است. رییس اتحادیه نان‌های حجیم صنعتی با بیان اینکه 85درصد نانوایی‌های کشور دولتی و تنها 15درصد آزادپز هستند، اظهار کرد: با وجود ثبات قیمت گندم یارانه‌یی در چند سال اخیر، اما سایر هزینه‌های تولید نظیر آب، برق، گاز، بیمه و کارگر به‌شدت افزایش یافته است. به گفته وی باتوجه به آنکه قیمت آرد تنها 40درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین باوجود نوسان چشمگیر سایر عوامل تولید، افزایش قیمت نان امری اجتناب‌ناپذیر است.
قیمت دستوری مشکل‌ساز است
وی با انتقاد از این موضوع که متولی خاصی برای نانوایی در کشور وجود ندارد، بیان کرد: در شرایط کنونی قیمت دستوری نان و نبود فضای رقابتی سالم میان نانوایان و کارخانجات آرد مشکلاتی به وجود آورده است چرا که دولت از یکسان‌سازی نرخ آرد و نان و حذف قیمت دستوری نگرانی‌هایی دارد در حالی که با یکسان‌سازی نرخ آرد و نان نه تنها افزایشی در قیمت نان رخ نمی‌دهد بلکه نان با کیفیت‌تری به مردم عرضه خواهد شد.
به گفته کرمی رانت و فسادهایی پشت پرده توزیع گندم و آرد یارانه‌یی وجود دارد که به هیچ عنوان این افراد تمایلی به اجرای یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم ندارند. این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنکه نسخه شفا بخش شفافیت و رقابت سالم میان واحدهای نانوایی تنها یکسان‌سازی نرخ آرد و نان است؛ بنابراین از مسوولان انتظار می‌رود که موضوع نان را جدی بگیرند.
قاچاق آرد در راه است
علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با انتقاد از تشدید فروش گندم کشاورزان به مرغداران و دلالان اظهار کرد: هم‌اکنون بحث فروش گندم کشاورزان به دلالان و مرغداران به سبب پرداخت نقدی شدت گرفته است که این امر می‌تواند معضل جدیدی را به وجود آورد.
وی افزود: با توجه به آنکه دلالان پس از خرید گندم از کشاورزان و تبدیل گندم به آرد، اقدام به صادرات آن از مبادی غیرقانونی می‌کنند؛ بنابراین اگر تدابیر جدی در این زمینه اندیشیده نشود با معضل جدی روبرو خواهیم شد.
ایمانی ادامه داد: در چند سال اخیر، کشاورزان به سیستم خرید توسط دولت به سبب نبود مشکل در روند خرید اعتماد کرده بودند که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات و قیمت در سال گذشته و امسال زمینه را برای بی‌اعتمادی کشاورزان به این سیستم فراهم کرد و درنهایت موجب شد تمایل آنها به خرید گندم به مرغداران و دلالان افزایش یابد. رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با انتقاد از نابسامانی‌های موجود در بحث قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری بیان کرد: با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی، افزایش هزینه‌های تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال گذشته موجب شد که کشاورز برای امرار معاش نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی تمایلی نداشته باشد. وی ادامه داد: با وجود آنکه کشاورزان در طول یک سال زراعی بطور متوسط 10 میلیون تومان درآمد دارند، پس از یک حساب و کتابی فروش نقدی گندم 100 تومان کمتر از نرخ خرید تضمینی به دامدار و دلال را ترجیح می‌دهند تا اینکه مطالبات خود را در چندین مرحله دریافت کنند. این موضوع به ضرر سیستم حاکمیتی تمام می‌شود.
