اخبار
دلیل نفروختن کالا از زبان رییس اتاق اصناف
علی فاضلی- رییس اتاق اصناف ایران- در پاسخ به اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمیکنند و آیا در این زمینه مسالهیی به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد، توضیح داد: نمیتوان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیعکنندگان را رد کرد اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان 3میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد. وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب میشود، افزود: مساله احتکار چندان نمیتواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت میگیرد، بنگاهها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروختهاند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغههایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمیکنند، داشتهایم که در این زمینه اتحادیههای صنفی پیشگام بوده و هستند. رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نباید کسی از چنین خللهایی در بازار آسیب ببیند، گفت: باید علت بروز چنین اتفاقاتی را ارزیابی و آسیبشناسی کرد و مسلما با نظارت بیشتر و بهتر میتوان جلو چنین تخلفاتی در بازار را گرفت. البته در این زمینه ساختار نظارتی در اتاق اصناف ایران چندان قوی نیست و از تعداد کافی نیرو و امکانات در حوزه سختافزاری و نرمافزاری برخوردار نیستیم که امیدواریم بتوانیم آن را با توجه بیشتر مسوولان تقویت کنیم.
رونق مجدد قاچاق سیگار
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکتهای فروش اظهار کرد: درحال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. به گفته محمدرضا تاجدار یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلیمتری و توتون بریده شده است مربوط میشود. ۷۰درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متاسفانه طی 3ماهه گذشته ارزی دریافت نکردهاند. رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه شبکه توزیع سیگار لایههای مختلفی دارد که به ترتیب تولیدکننده، عمدهفروش اصلی، عمده فروش استانی و خردهفروشان را شامل میشود اظهار کرد: حداکثر نظارت بر لایه اولیه که تولیدکننده و عمده فروش اصلی است صورت میگیرد اما در مورد خرده فروشیها چنین نظارت و کنترلی وجود ندارد و طبیعی است که دلالان و واسطهگران از این موضوع به نحو مطلوب استفاده میکنند. وی با بیان اینکه در شرایط اینچنینی قاچاق سیگار مشابه تولید داخلی در بازار جایگزین میشود، گفت: وقتی چنین شرایطی در بازار سیگار به وجود میآید و به ازای هر کارتن سیگار داخلی ۷۵هزار تومان، هر کارتن سیگار برند خارجی تولید داخل ۲۵۰هزار تومان و هر کارتن سیگار وارداتی ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعیین میشود، بنابراین سودجویان از شرایط به وجود آمده حداکثر استفاده را میبرند و دست به قاچاق سیگار میزنند؛ چراکه شرایطی توسط تصمیمگیران به وجود آمده که هر فردی را تحریک میکند تا با خرید و فروش سیگار در بازار سود کلانی به جیب بزند. رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی همچنین به علت دیگر افزایش قیمت سیگار و فروش آن با رقمی بیشتر از قیمت درج شده روی پاکتها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که پیش از آغاز سال به وجود آمد و بازار از افزایش قیمتها در سال ۱۳۹۷ مطلع شد، برخی با خرید سیگار و احتکار آن قصد داشتند که با آغاز سال جاری سودهای کلانی را به جیب بزنند؛ بنابراین پولهای سرگردان به حوزه دخانیات آمد و در این راستا نه تنها نظم بازار به هم ریخت بلکه مصرفکننده و تولیدکننده آسیب دیدند و در این بین تنها سودجویان منتفع شدند. تاجدار با تاکید بر اینکه در صورت ادامه چنین شرایطی در بلندمدت تولیدکنندگان آسیب میبینند و ورشکست میشوند، گفت: شرایطی به وجود آمده که تولیدکنندگان نمیتوانند مواد اولیه خود را وارد کنند و تولید داشته باشند؛ در عین حال بازار به سمت افزایش قاچاق رفته تا سودجویان سیگار را با قیمت و کیفیتی پایینتر به بازار عرضه کنند.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴
نادعلی اسماعیلیدهج، رییس شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی معدن در مورد وضعیت فعلی معادن و شیوه شکوفایی این صنعت اظهار کرد: در کشور ما بیش از ۴هزار کاداس و یا به عبارت دیگر کالکا وجود دارد که این مواد قابل صادرات است. رییس شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ نیاز به مواد اولیه معدنی همانند سنگآهن احساس میشود؛ بنابراین تولیدکنندگان این دست از مواد معدنی میتوانند با فروش محصولات خود به واحدهای فرآوری نیاز صنایع معدنی را تامین کنند. وی تصریح کرد: محدودیتهایی در معاونتهای معدنی است که با افزایش اختیارات این حوزه اقدامات و تصمیمگیریهای سازندهیی میتوان اتخاذ کرد. اسماعیلیدهج ابراز کرد: شورای معادن باید راهحلی برای مزاحمتهایی که در اجرای طرحهای معدنی برای سرمایهگذاران به وجود میآید را حل و رفع کند و به عبارتی با ایجاد بسترهای لازم زمینه را برای شکوفایی فعالان این عرصه به وجود بیاید.