سیاستهای پولی و مالی و بودجهای یکدیگر را خنثی میکنند!
حیدر مستخدمین حسینی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که دولت به نظام برنامهریزی درونی و داخلی توجه نکرده و همه تخممرغها در سبد برجام چیده است. به اصلاح ساختار توجه نشده و از آن غفلت شده و این غفلت نیز ادامه دارد. در حوزه سیاستهای ارزی نیز دچار یک اشکال پایهیی هستیم که خود تیرخلاصی بود بر همه مشکلات که عملا سبب شد تا اوضاع اقتصادی از تعادل خارج شود.
وی ادامه داد: کار اکنون به جایی رسیده که تصمیم است برای بهبود شرایط برخی اعضای کابینه بهبود یابد. گرچه به نظر من با این کار اتفاق خاصی صورت نمیگیرد. با تغییر صرف رییس کل بانک مرکزی نمیتوان شرایط را بهبود بخشید مگر اینکه دولت و مجلس نگاه خود را به اقتصاد تغییردهند. بهبود شرایط اقتصادی موجود در گرو پذیرش واقعیتهاست.
او همچنین گفت: تغییر کابینه در بخش اقتصادی زمانی موثر است که این انتصابها سبب شود تا هر سازمان به وظایف اصلیاش بپردازد وگرنه با تغییر فرد اتفاقی نمیافتد. مثلا وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. تغییر صدها رییس کل، بدون حفظ ارزش پول، تغییری در شرایط ایجاد نمیکند. از دیگر وظایف بانک مرکزی کنترل تورم است، آیا به این وظایف به درستی عمل میشود؟ در مثالی دیگر، وزارت اقتصاد مسوول تنظیم روابط اقتصادی است. وزیر اقتصاد باید بداند که سیاستهای پولی چطور تنظیم میشوند؟ رابطه سیاستهای پولی و مالی را بداند. به رابطه آنها با سیاستهای تعرفهیی آشنا باشد و...
این اقتصاددان ادامه داد: برای انتخاب یک وزیر اقتصاد باید از افراد برنامه خواسته شود و ارجحیت با افرادی با برنامههایی است که بتواند ناجی اقتصاد در شرایط فعلی باشد. این برنامهها باید به وضوح درمعرض دید رسانهها قرار گیرد. انتخابهای مبتنی بر جناحبندی، به نفع اقتصاد ملی نیست.
وی ادامه داد: هر روز سفره مردم کوچکتر و گرانتر میشود ولی کسی حاضر به پاسخگویی و عذرخواهی نیست. این همه رانت به واردکننده و صادرکننده و برخی افراد داده میشود و این رانتهای عجیب و غریب اطمینان را از مردم سلب کرده است. در شرایط فعلی مردم در تنگنا هستند و در کنار کاهش اشتغال، این موارد باید با حساسیت ویژهیی مورد توجه قرار گیرند.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت 5 سال را از دست داده و باید 3 سال باقیمانده را دریابد، اضافه کرد: باید از رییس کل بانک مرکزی فعلی و وزیر اقتصاد سوال شود چه کردهاند و عملا در مقابل پاسخ به جامعه برآیند.
وی که در کارنامه خود هم معاونت وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی را دارد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود بانکی میتواند به بهبود شرایط فعلی کمک کند؟ گفته است: صرف افزایش نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمیکند. اقتصاد سیستم است. سیستم اقتصادی مجموعهیی از اجزای بازارهای مالی، پولی، کالا و... است. این بازارها باید به درستی برنامهریزی شوند. وقتی خطمشی اجرایی وجود نداشته باشد، باعث اختلال در سایر بازار میشود و سبب میشود تا اقتصاد از تعادل خارج شود.
وی به تسنیم توضیح داد: در سود بانکی باید تغییرات صورت گیرد. در بدترین شرایط سال گذشته، نرخ سود بانکی کاهش یافت. با کاهش آن (بهعنوان یک عامل موثر) در کمتر از یک ماه نرخ ارز و نرخ سکه دچار افزایش شد. کاهش نرخ سود بانکی، ضربه بزرگی به اقتصاد زد. مردم برای حفظ ارزش پول خود، منابعشان را به سمت خودرو، مسکن، ارز و سکه و... هدایت کردند. از اواخر سال گذشته قیمت خودرو دچار افزایش شد و این روند همچنان نیز ادامه دارد. اگر دولت جلوی این روند را نگیرد، اینبار شاهد افزایش قیمت کالاهای فیزیکی همچون لوازم خانگی خواهیم بود.
وی همچنین بیان کرد: دولت دایم از اصلاح نظام بانکی حرف میزند ولی در عمل نیز اتفاقی نمیافتد. مجلس نیز در این زمینه کوتاه آمده است. چرا برای بهبود شرایط فعلی به ویژه فضای کسب و کار کاری نمیشود؟ در شرایطی که اقتصاد در تعادل نیست، با جدی شدن بحث مالیات، فعالیت بسیاری از صنوف نیز زیرزمینی شده است. تغییر نرخ سود بانکی یک درمان کوتاهمدت است، ما نیز به اصلاح ساختار بانکی داریم. کاهش نرخ سود بانکی عواقب بسیاری برای اقتصاد کشور بهدنبال داشت و حال باید این افراد در مقابل نتیجه تصمیمات خود پاسخگو باشند.
این اقتصاددان ادامه داد: تیم اقتصادی از ابتدا نیز هماهنگ نبود و سیاستهای پولی، مالی، بودجهیی، تعرفهیی و... با هم همخوانی و هماهنگی نداشت و به خنثی کردن یکدیگر منجر میشد. نیاز است تا دولت در حوزه ارز یک استراتژی مناسب اتخاذ کند. پول نفت باید فقط صرف زیرساختهای اقتصادی و نیازهای بسیار اساسی مردم شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد که باید یک بورس ارز شکل گیرد و هرکس که ارز دارد آن را در بورس ارز عرضه داشته یا از آن کانال دریافت کند و همچنین ارز نباید به امور غیرضروری اختصاص یابد، چرا باید به ارز حج، سفر و... یارانه ارزی تعلق گیرد.