نامه دادستانی به وزرای ارتباطات، صنعت و نهادهای امنیتی درخصوص ارز
گروه ایران|
در شرایطی که طی روزهای اخیر اخبار دامنه‌داری درباره دستور رییس‌جمهوری برای انتشار اسامی شرکت‌هایی که از ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری استفاده کرده‌اند و مخالفت برخی وزارتخانه‌ها برای اعلام اسامی منتشر شده؛ روز گذشته خبر رسید که دادستان تهران با ارسال نامه‌یی به وزارتخانه‌های مورد بحث از آنها خواسته است تا هر چه سریع‌تر اسامی افراد و شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند را اعلام کند. مرحله‌یی که به نظر می‌رسد یکی از دستاوردهای جلسات هماهنگی اقتصادی روسای قوای سه گانه است و در راستای شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز اجرایی شده است. جعفری‌دولت‌آبادی با ارزیابی دلایلی که در نهایت باعث بروز نوسانات ارزی در کشورمان شده است، موضوع خروج ترامپ از برجام را یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات در بازار ارز کشور ارزیابی کرد و وضعیت بازار ارز را مشابه شرایطی دانست که پیش از این در سل 91 نیز نوسانات گسترده‌یی را در بازار پول و سرمایه ایرانیان ایجاد کرده بود. جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسوولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ گفت دادستانی تهران یک‌شنبه گذشته با ارسال نامه‌یی برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی همچنین نهادهای امنیتی خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شد. دادستان تهران به بررسی مشکلات ارزی کشور پرداخت و با اذعان به تحت‌الشعاع قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به مساله ارز درخصوص نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های 1391 و 1396 شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال 1391 با اعمال تحریم‌های امریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.
نقش تحریم‌ها در مشکلات ارزی
جعفری‌دولت‌آبادی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آنچه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و اظهار کرد: تشابه این دو دوره موجب شد دولت برای تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌یی را اعمال کرده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و اینگونه بود که روزانه دلارها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعدازظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلارهای تزریق شده درصدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتا نیز این ارزها از کشور خارج می‌شد.
دادستان تهران تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال 1391 را 50 نفر اعلام کرد و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد، کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت. جعفری‌دولت‌آبادی، فروکش کردن نخستین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رییس‌جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای 1+5 ندانست و در توضیح افزود: خروج امریکا از برجام موجب شد، وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌یی به بازار را در پی گرفت به گونه‌یی که در این دوره 18میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تاثیر لازم را جای نگذاشت. دادستان تهران حوادث سال‌های 1391و 1396 را مشابه ارزیابی کرد و درخصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار کرد: راهکار برون‌رفت از مشکلات ارزی الزاما اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.
نامه به وزرای ارتباطات و صنعت
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسوولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار کرد: دادستانی تهران یک‌شنبه گذشته(10/4/97) با ارسال نامه‌یی برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی همچنین نهادهای امنیتی خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن اینکه موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. او ورود جدی قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام کرد و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اخیرا سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران درخصوص دو پرونده ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی و اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده، کالای مربوطه را وارد نکرده یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.
دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت‌کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی است که دکتر جعفری‌دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌یی که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر اینکه آیا این ارزها در محل خود هزینه شده است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی موضوعی است که در این پرونده مورد نظر است که براساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.
بانک‌ها به پو‌ل‌شویی توجه داشته باشند
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پو‌ل‌شویی بود. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است از یک جهت به جابه‌جایی وجوه کلان در بانک‌ها برمی‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌یی که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابه‌جا می‌کند اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان در این خصوص اقدامی نمی‌نماید. جعفری‌دولت‌آبادی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پو‌ل‌شویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و ازجمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پو‌ل‌شویی متهم آغاز شد همچنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند و جای این سوال است که چگونه یک زن خانه‌دار میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارد.
