علامت روحانی به بازار ارز

حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲ تومان خواهد بود

تعادل| گروه تجارت|

رییس دولت دوازدهم شامگاه یک‌شنبه در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد تا از سیاست‌های اقتصادی دولت بگوید و در مقابل دغدغه‌های آنها را بشنود. مهم‌ترین محور سخنان حسن روحانی را می‌توان حول مسائل ارزی عنوان کرد. اگرچه او حرفی از بازار غیررسمی ارز که معاملات خود را با نرخ مورد نظر خود و خارج از سلطه رسمی بازار ارز انجام می‌دهد به میان نیاورد اما همچنان بر مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید ورزید. البته رییس‌جمهور در این دیدار صمیمانه یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد تا خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد. از این رو بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی هست دیگر وجود نخواهد داشت. به عبارتی دیگر او این اطمینان را به وام‌گیرندگان ارزی داد نرخی ارزی که باید تسویه کنند حداکثر ۴۴۵۲تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود. از دیگر موضوعات مورد اشاره روحانی در این نشست «واگذاری تصدی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، برون‌گرایی، افزایش صادرات، بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» بود. او همچنین با تاکید بر اینکه بخش خصوصی قادر است، حربه تحریم را خنثی و فرصت‌سازی کند از آنها خواست تا از تحریم‌ها عبور کنند. از آن سو فعالان اقتصادی هم به بیان دغدغه‌هایشان در حضور رییس دولت دوازدهم پرداختند. در همین حال رییس پارلمان بخش خصوصی، پیشنهاد 3گانه‌یی برای مدیریت بازار ارز ارائه داد و از تشکیل شورای هماهنگی 3 ‌قوه برای حل مشکلات اقتصادی تقدیر کرد. نخستین پیشنهاد آنها به دولت این بود که منابع ارزی صرف تامین کالاهای اساسی شود یا با یارانه ریالی مورد حمایت قرار گیرد و دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را در مدیریت بازار ثانویه صرف کنند. دومین پیشنهاد ارزی بخش خصوصی، پشتیبانی از صادرات به‌ صورت سازمان یافته بود. اما سومین توصیه ارزی آنها به دولت این بود که منابع حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و میعانات گازی که بیشتر در اختیار دولت است برای تامین کالاهای اساسی یا حضور در بازار ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.

 6 محور مهم سخنان روحانی

رییس دولت دوازدهم شامگاه یک‌شنبه در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد تا وضعیت بازار ارز را برای آنها تشریح کند. حسن روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل‌ توجهی از تمرکز خود را صرف مساله اقتصاد کرد، گفت: دولت از ابتدا رسیدگی به مسائل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل فرهنگی و دیگر مسائل را نیز مورد توجه قرار داد اما از آنجا که وضعیت اقتصاد کشور عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف مسائل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه به حالت عادی بازگردانیم.

رییس‌جمهور در بخشی از سخنان خود به موفقیت‌های دولتش طی این سال‌ها اشاره کرد و گفت: در 4سال دولت یازدهم به طور متوسط بیش از 4درصد رشد اقتصادی سالانه داشتیم اگرچه با هدف‌گذاری انجام شده، فاصله داشت اما در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه‌گذاری در این 4سال منفی 1.8درصد بود. روحانی افزود: در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به عنوان‌ مثال رقم اشتغال خالص ایجاد شده در سال گذشته اندکی کمتر از 800 هزار شغل بود.

او همچنین با بیان اینکه در سال‌های 90و 91 دچار یک تحریم بزرگ شدیم اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم، بیان کرد: در داخل کشور متاسفانه رانت و فساد به وجود آمد. به جای استفاده مناسب از فرصت‌ها، بخش‌ها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسائل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات ما مناسب نبود. بنابراین باید مراقب باشیم تا کالاهایی که در بخش تولید و مصرف عام نقشی ندارند در اولویت واردات نباشد. رییس دولت دوازدهم در عین حال تاکید کرد که باید از تجربه تحریم در سال‌های 90و 91 استفاده کنیم. به گفته او شرایط کنونی مثل سال‌های 90و 91 نیست؛ چراکه آن زمان ما از سوی سازمان ملل و براساس قطعنامه‌های شورای امنیت تحت یک تحریم عمومی از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است. با این حال امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم، می‌توانیم از این شرایط تغییر یافته به نفع کشور استفاده کنیم.

اما مهم‌ترین محور سخنان روحانی در نشست با فعالان اقتصادی را می‌توان «مباحث ارزی، واگذاری تصدی بنگاه‌ها، برون‌گرایی، افزایش صادرات، بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» عنوان کرد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت نظر جمع کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد اعمال می‌شود، گفت: معتقدم باید به نظر جمع عمل کنیم. روحانی یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز مباحثی را مطرح کرد اما روی این موضوع که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰تومانی باشد، پافشاری کرد. بحثی که حتی در نشست‌های متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این هنوز موثر واقع نشده است. البته سخنان روحانی حاکی از این بود که تیم اقتصادی دولت همچنان بر یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ 4200تومانی اصرار دارد.

حال رییس دولت دوازدهم در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر تاکید کرد که نرخ ارز تا پایان سال 97 بیش از ۵ تا ۶ درصد افزایش نخواهد داشت. از این رو بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد دیگر وجود نخواهد داشت؛ یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند نرخی ارزی که باید تسویه کنند حداکثر ۴۴۵۲تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود. بنابه اظهارات روحانی نرخ ارز بیش از ۲۵۲تومان افزایش نخواهد یافت و این همان 6 درصدی است که در ازای مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی باید روی نرخ ۴۲۰۰تومانی کنونی افزوده شود البته همین امر خود موجب می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شود.

موضوع دیگری که در این دیدار از سوی روحانی مورد تاکید قرار گرفت؛ «واگذاری تصدی بنگاه‌ها» بود. او بر این باور بود که به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار امریکا را از دست آن خارج کند. از این رو باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم. رییس دولت دوازدهم گفت همواره به دستگاه‌ها تاکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هر چه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های 97و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.

مساله دوم از نگاه روحانی پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی، برون‌گرایی است. وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، درمی‌یابیم تا وقتی ‌که سیاست برون‌گرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی‌شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.

البته روحانی بر اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد را مورد تاکید قرار داد و گفت: همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و می‌گویم که با بخش خصوصی مشورت کنید چراکه شما به‌ واسطه تحصیلات دانشگاهی و حضور در پست‌های مدیریتی امروز در این سمت‌ها قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.  روحانی همچنین گفت: در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان تلاش‌های زیادی صورت گرفته است؛ به گفته او انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های منطقه‌یی و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها به‌ وسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می‌کند. بحث «رونق و جهش صادرات» موضوع دیگری بود که مورد اشاره روحانی در این دیدار قرار گرفت. به گفته او باید دروازه‌ها را برای حضور سرمایه‌گذاران بگشاییم. روحانی به ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسب ‌وکار اشاره و عنوان کرد یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی 3 قوه دنبال می‌کنیم این است ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. او در عین حال این را هم گفت که برخی از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان‌ برداریم و برخی مقرراتی که نیاز داریم را ایجاد کنیم.

 بخش خصوصی چه گفت؟

از آن سو پیش از سخنران رییس‌جمهور، رییس پارلمان بخش خصوصی با تقدیر از موضع‌گیری هوشیارانه دولت در مقابل خروج امریکا از برجام و بیان اینکه مردم و بخش خصوصی از این تصمیم حمایت خواهند کرد بر لزوم اعتماد بیشتر به منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی کشور و جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصادی تاکید کرد و گفت: حضور دولت در مدیریت بازار ارز بسیار قابل ‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.

رییس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: گاهی از آمارهای برخی مسوولان که در جراید ارائه می‌شود چنین استنباط می‌شود که همه ‌چیز بر وفق مراد است اما این شک منطقی ایجاد می‌شود که آیا همه حقیقت به اطلاع رییس‌جمهور محترم رسانده می‌شود؟ به عنوان ‌مثال مرتب از تولید صحبت می‌شود و می‌بینیم تسهیلات ارائه‌ شده به بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و صادرات از سال 84 تا 96 روند کاهشی داشته، آیا این رویه تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است؟

البته غلامحسین شافعی در بخش بعدی سخنان خود، سیاست جدید ارزی دولت را مورد اشاره قرار داد. او ضمن تقدیر از مدیریت خوب دولت در التهابات ارزی و ضرورت اقتدار دولت برای مدیریت منابع ارزی گفت: به نظر می‌رسد، التهابات و نگرانی‌هایی در شرایط موجود به چشم می‌خورد. از این بابت که منابع ارزشمند کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد و منابع محدود ارزی کشور به مصارفی برسد که نه مطلوب دولت است و نه مردم. او همچنین اعلام کرد که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود. بنا به اظهارات شافعی، فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰تومان با آنچه در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آنها باید بازار را بچرخانند.

 4 پیشنهاد به دولت

بر همین اساس رییس پارلمان بخش خصوصی، شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند. در همین راستا، او به تشریح 4 پیشنهاد در حضور رییس دولت دوازدهم پرداخت. نخست اینکه، این منابع صرف تامین کالاهای اساسی شود یا با یارانه ریالی مورد حمایت قرار گیرد؛ دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را در مدیریت بازار ثانویه صرف کنند. پیشنهاد دیگر او این بود که پشتیبانی از صادرات باید به‌ صورت سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد که در این مورد اتاق ایران طی نامه‌یی پیشنهادهای خود را ارائه کرده است. اما سومین پیشنهادی که از سوی شافعی مطرح شد، این بود که منابع حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و میعانات گازی که بیشتر در اختیار دولت است برای تامین کالاهای اساسی یا حضور در بازار ثانویه مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت توصیه دیگر او به دولت این بود که تولید داخلی برای استفاده از تکنولوژی روز و دستیابی به بهره‌وری و رقابتی شدن باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

شافعی همچنین در ادامه صحبت‌های خود خطاب به روحانی تاکید کرد که «زمان آن رسیده که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد» در چنین موقعیت خطیری که با آن مواجه شده‌ایم نباید همچنان اقتصاد مکلف به پرداخت یارانه زیان‌بار به سیاست شود. او همچنین با بیان اینکه اقتصاد بدون تعامل و همیاری در فضای اقتصاد جهانی قابل پیشبرد نیست و نمی‌تواند در یک فضای بی‌شکل به سرمایه‌گذاری و به‌خصوص صادرات غیرنفتی امیدی داشت، بیان کرد که شرایط به‌طور ناگزیر ما را با این موضوع مواجه می‌کند که در تقسیم‌کار بین‌المللی وارد شویم و این امر مستلزم تلاش مضاعفی است. شافعی در عین حال، تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را موثرترین راهبردهای برون‌رفت از چالش‌های موجود دانست و گفت: جای امیدواری است که سران قوای سه‌گانه به پیام رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و نخستین جلسه هماهنگی قوای سه‌گانه تشکیل شد.

 دغدغه دیگر اعضا چه بود؟

اما دیگر فعالان اقتصادی که در این نشست حضور داشتند، فرصت یافتند به بیان نظرات خود بپردازند. رضا خیامیان رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور به‌ ویژه در سطوح پایین‌دستی اظهار کرد: باید بخش خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسب‌وکار بیش‌ از پیش حمایت شود.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران هم با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ‌ویژه در شرایط جدید همه باید دست‌ به دست هم دهیم، گفت: اگر سیاست‌های اصل 44 در سال‌های گذشته به ‌تدریج و به‌ خوبی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. او با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه اتاق کشور، برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی خواست که به تامین سرمایه در گردش نظام توزیعی کشور بیش‌ از پیش کمک شود. محمدرضا انصاری رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌یی کشور هم استفاده مناسب از ظرفیت‌های تبصره 19 قانون بودجه برای طرح‌های نیمه‌تمام را موجب جهش قابل ‌توجه در اشتغال عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی آمادگی لازم برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را دارد. فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید سکاندار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق ایران با همکاری مراجع تخصصی بین‌المللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است.

از آن سو فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در این دیدار با بیان اینکه اقتضائات شرایط جدید، برنامه‌های ویژه‌یی برای افزایش تقویت بنیه تولید ملی می‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهای ذی‌ربط در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه قاطع با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و بسط فرصت‌های شغلی مولد در کشور شد. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران هم با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز آن را مورد حمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام‌ شده عنوان کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند.