خلأ «قانون ملی فضا» باید برطرف شود
گروه دانش و فن|
بررسی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از خلأ «قانون ملی فضا» در کشور حکایت دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق همراه است) لازمه اجرای این قانون محسوب می‌شود.
توجه به ظرفیت‌های حوزه فضایی کشور با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و با هدف رشد و شکوفایی این حوزه، یکی از ماموریت‌های مهم دولت به شمار می‌رود. امروزه با توسعه و ارتقای فعالیت‌های متنوع و پیچیده فضایی در جهان، حجم سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به مشارکت روبه رشد بخش خصوصی و حمایت دولت‌ها افزایش یافته و به مرور بسیاری از کشورهای پیشرو را به تدوین و اجرای قوانین ملی فضایی ترغیب کرده است.
بر این اساس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و الزامات تدوین «قانون ملی فضا» و ضرورت آن در کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است: نظر به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، یکی از شاخص‌ترین راهبردهای پیشرفت در این حوزه است و از مهم‌ترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب و به‌روز شونده خصوصا در موضوع تدوین و تصویب «قانون ملی فضا» با هدف ایجاد هماهنگی و رشد و توسعه فعالیت‌های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.
قانون ملی فضایی را می‌توان در قالب یک مجموعه جامع مشتمل بر قوانین حاکم بر فعالیت‌های فضایی تعریف کرد که در آن، قوانین فضایی بین‌المللی (نظیر معاهدات، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌ها) و قوانین ملی برای هماهنگی و سازماندهی فعالیت‌های فضایی، خصوصا بسترسازی در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ملاحظه شده است.
این قانون عموما در کشورهای پیشرو صاحب فناوری فضایی مشاهده شده که در عمده آنها نقش بخش خصوصی به عنوان اپراتور فعالیت‌های فضایی و دولت به عنوان مالک و رگولاتور مشهود است. در این قانون جایگاه و نحوه فعالیت بازیگران حوزه فضایی تبیین شده و غالبا ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنین تعاملات بین‌المللی صلح‌آمیز است.
این درحالی است که بخش خصوصی در ایران برای ورود به حوزه فضایی با چالش‌های متعددی روبرو است که از آن جمله می‌توان به عدم تبیین شفاف محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی، عدم کفایت راهبردها و سیاست‌های حمایتگرانه و حضور کمرنگ در زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این موارد خلأ «قانون ملی فضا» مشهود است.
قانون ملی فضا به‌روز شود
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایجاد وابستگی‌ها به فناوری‌های نوین و با تاکید براینکه «قانون ملی فضا» در زمره قوانین به روز شونده قرار می‌گیرد، آورده است: با وجود اینکه در قوانین بالاسری کشور به توسعه همه‌جانبه تاکید شده، اما به‌طور صریح به تدوین و تصویب قانون ملی و استفاده از ظرفیت‌های کشور در حوزه فضا اشاره نشده است.
براین اساس از مهم‌ترین ملزومات اجرای قانون ملی فضا در کشور تشکیل جلسات شورای عالی فضایی و همچنین ارتقای جایگاه سازمان فضایی ایران به عنوان یک سازمان توسعه با عملکرد آژانس ملی فضایی مستقل خواهد بود.
بر این اساس در مهم‌ترین سرفصل‌های پیشنهادی برای قانون ملی فضا به این موضوع اشاره شده است، چرا که به نظر می‌رسد با توجه به نقش شورای عالی فضایی به عنوان نهاد بالاسری در حوزه فضا و هماهنگ‌کننده بازیگران این عرصه حتی در صورت تصویب قانون ملی فضا در مجلس شورای اسلامی، پیاده‌سازی و اجرای «قانون ملی فضا» جز در سایه تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضایی چندان موثر و نتیجه بخش نخواهد بود. مطابق با این گزارش، ضرورت تدوین «قانون ملی فضا» در حوزه بین‌الملل نیز به لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارائه رویکرد شفاف‌تری از فعالیت‌های صلح‌آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی بازمی‌گردد.
در این زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فضایی به استناد معاهدات بین‌المللی ماورای جو و همچنین برقراری سازوکارهای قانونی با هدف حمایت از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی باید در تدوین قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که «قانون ملی فضا» با توجه به ماهیت خود و با وجود داشتن ابعاد بین‌المللی وابسته به قوانین اصلی کشور پذیرنده است. وضعیت ایران در قبال معاهدات بین‌المللی در حوزه فضا حاکی از آن است که ایران از ۵ معاهده و توافقنامه مصوب سازمان ملل متحد، تنها دو پیمان تعهد (مسوولیت) و موافقتنامه امداد (نجات) را پذیرفته است که در این میان «معاهده فضای ماورای جو و پیمان ثبت»، تنها به امضای دولت رسیده و به معنای رویت آن بدون تعهد پذیرش است که این موافقتنامه نیز تعیین تکلیف نشده است.
با توجه به معاهدات یاد شده و سایر کنوانسیون‌ها این موضوع در درجه اهمیت است که جز کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ۱۹۹۲ میلادی، سایر موارد امضا شده یا پذیرفته شده مربوط به دولت‌های قبل از انقلاب اسلامی است. در بعد بین‌المللی پذیرش معاهدات بین‌المللی فضای ماورای جو از سوی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عدم تضاد با منافع ملی و تاکید فراوان آنها به صلح‌آمیز بودن تمام فعالیت‌ها، خصوصا معاهده فضای ماورای جو به عنوان شالوده اصلی سایر معاهدات، علاوه بر آنکه مبین ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های فضایی کشور و موثر در ایجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعالیت‌های فضایی است، می‌تواند به نحوی در تسهیل، ارتقای سطح و افزایش مشارکت‌های بین‌المللی صلح‌آمیز در حوزه فضا موثر واقع شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عدم کفایت قوانین حمایتگرانه و شفاف با هدف ترغیب بخش خصوصی به ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فضایی و همچنین عدم تبیین حیطه فعالیت‌های بازیگران این حوزه در کشور حکایت دارد. این گزارش با اشاره به حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی و حجم پایین صادرات محصولات و خدمات در حوزه فضایی، تاکید می‌کند که «قانون ملی فضایی» این ظرفیت را دارد که با اجرای سیاست‌های حمایتگرانه، دولت را در زمینه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد چشم‌انداز روشن سرمایه‌گذاری یاری کند.
علاوه بر آن قانون ملی فضا می‌تواند با تبیین نقش هر یک از بازیگران این حوزه به نحو صریح‌تر و شفاف‌تری محدوده قانونی فعالیت بازیگران بخش خصوصی را در کنار سایر بخش‌های دولتی مشخص کرده و زمینه را برای ورود صنایع داخلی به زنجیره ارزش جهانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با هدف انتقال فناوری و افزایش حجم صادرات در این حوزه فراهم آورد.
در این راستا در دولت یازدهم گام‌هایی در جهت تدوین «قانون ملی فضا» در کشور برداشته شده است. مهم‌ترین چارچوب‌های تدوین قانون ملی فضا براساس تجربه سایر کشورها قوانینی است که به نحوی بارز ناظر بر رعایت جنبه بین‌المللی حقوق فضایی مبتنی بر معاهدات بین‌المللی است و در جهت توسعه و استفاده از فناوری‌های فضایی صلح آمیز با ملاحظه قانون اساسی و منافع ملی است. از جمله موضوعات مطرح در این باره می‌توان به معاهده فضای ماورای جو، نظارت مستمر بر فعالیت‌های فضایی، ثبت اشیای فضایی و تعیین محتوای آن، جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های فضایی مطابق با ماده کنوانسیون مسوولیت (تعهد) و نیز تبیین سایر موضوعات حایز اهمیت در حوزه فضا از جمله حقوق مالکیت فکری، تضمین‌های مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسوولیت، حقوق حمل ونقل، حل و فصل اختلافات اشاره کرد.
پیشنهاد ارتقا به آژانس ملی فضایی
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های «قانون ملی فضا» پیشنهاد کرد که سازمان فضایی ایران به عنوان بازوی اجرایی قوانین به جایگاه یک سازمان توسعه با عملکرد «آژانس ملی فضایی» ارتقا یابد.
در این جایگاه، سازمان فضایی ایران می‌تواند در امور قوانین و مقررات و سیاست‌ها و رویه‌های دولتی شامل صدور مجوز ساخت وتولید، ارائه مشوق‌ها برای بخش تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مشترک صنعتی و مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تاثیرگذار و تسهیل‌کننده باشد. همچنین این آژانس ملی می‌تواند با رفع موانع سرمایه‌گذاری صنعتی در حوزه فضا رویکردهای تحرک و کارایی و خوداتکایی و خطرپذیری را در فعالیت‌های فضایی کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن پیاده‌سازی کند. در این گزارش بر برقراری یک رژیم قانونی برای فعالیت‌های فضایی تجاری، انجام اصلاحات در مورد قوانین موجود مانع فعالیت بخش خصوصی، ایجاد نهادی برای نظارت بر فعالیت بخش خصوصی، برقراری رژیم مسوولیت در رابطه با فعالیت‌های بخش خصوصی به عنوان اهداف مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه فضایی کشور تاکید شده است.
