قرعه‌کشی پیامکی جرم است
گروه دانش و فن|
بررسی سیاست‌ها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل در کشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد، برخی از این خدمات‌دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.
معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه‌یی چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسوولان، تعریف و اجرا شده اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.
این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین‌نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده» ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره همچنان پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می‌شود. به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند. در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌ها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.
مقررات متعارض در پیامک‌های ارزش افزوده
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیت‌های زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.
در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است. از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و از سوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.
ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود. درحالی که قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده‌اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی جز شرکت در قرعه‌کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه‌یی در این حوزه را مدنظر قرار دهند. مجوزهای طبقه‌یی مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.
درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه‌دهنده خدمت باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.
عضویت کاربران بدون درخواست
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکت‌ها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکت‌های فعال مورد بررسی قرار داد. این مرکز اعلام کرد درحالی که در تمامی مصوبات قبلی تاکید شده است مشترک باید درخواست فعال‌سازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.
برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی‌آیند. بررسی‌ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده سپس به شیوه‌های غیرشفاف تمدید شده است. در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می‌دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی‌شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره‌یی استفاده می‌کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مشترکان است. برخی کاربران نیز گزارش کرده‌اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می‌شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات از سوی شماره ارسال‌کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.
این درحالی است که در شیوه‌های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می‌شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می‌شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند.
مشترکان هزینه ناهماهنگی را می‌پردازند
استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می‌تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.
از سوی دیگر به خاطر عدم بهره‌برداری مناسب بخش‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکت‌های سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است. به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و عدم اجرای ظرفیت‌های قوانین موجود را پرداخت می‌کنند.
این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و از سوی دیگر شرایط را برای راه‌اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می‌کند.
به‌عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می‌کند. راه‌حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه‌های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه‌های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.
نبود توافق برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده
در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه‌های جدید تصویب شده خود می‌توانند بخشی از مشکل باشند.
تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بی‌نظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاه‌ها شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.
اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می‌کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسوولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می‌گرفت. اما بررسی‌های انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند. یعنی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم‌افزاری می‌داند که برای مشترک ارسال می‌شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی‌کند. از سوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامک‌ها به مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.
لغو مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی
مصوبه ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتال
(۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می‌شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده(۱۱) و(۲) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده(۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰ برای رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع‌رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه‌کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.
مصوبه جلسه ۱۴۷و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتا منطبق بود. یعنی لزوم دومرحله‌یی بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تاکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام‌رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تاییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.
این مصوبه می‌تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.
ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد
آیین نامه بند ب ماده ۷۹و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است. مطالبه این تکلیف می‌تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند.
اطلاع‌رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه‌کشی و عدم ارسال فایل‌های غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعال‌سازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامک‌های اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می‌آیند.
براین اساس پیشنهاد می‌شود، دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند اما نهادها و دستگاه‌های دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.
دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه‌یی که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می‌گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه از سوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می‌شود.
