بدهی دولت به بانک‌ها 202 هزار میلیارد تومان

بی‌اثر بودن رشد 74هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت در کنترل بازار طلا و ارز

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|

بدهی دولت به بانک‌ها که در بهمن 96 به 192 هزار میلیارد تومان رسیده بود تنها در یک ماه اسفند 96 به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با عبور از مرز 200 هزار میلیارد تومان به 202 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش «تعادل» عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفندماه 96 نشان می‌دهد که رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 258 هزار میلیارد تومان رسیده که 229 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سیستم بانکی و 29 هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است. نکته حایز اهمیت آن است که 78.39 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. اما رشد و سهم بالای این رقم نشان‌دهنده وضعیت هشدار نسبت به رشد بدهی دولت به بانک‌هاست.

وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که از 116.7هزارمیلیارد تومان در بهمن ماه به 132هزار میلیارد تومان در اسفند 96 رسیده و تنها در یک ماه بیش از 15هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.  بر این اساس روشن است که در اسفند ماه 96 متاثر از رشد شدید نرخ ارز فروش 240هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20درصدی و سیاست‌های کنترل بازار ارز و طلا، حراج و پیش‌فروش سکه و... بدهی دولت به بانک‌ها معادل 10هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل بیش از 15هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که نشان‌دهنده تحولات پولی و ارزی و بانکی در اسفندماه 96 است که دولت و بانک‌ها را مجبور به رشد بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها کرده است.

به عبارت دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود و بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر از وضعیت مالی و بودجه و منابع دولت در حال رشد است و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است.

در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 202هزارمیلیارد تومان رسیده و 78درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 205هزارو 810میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 202هزار و 500میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3310میلیارد تومان است.

روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه 96 بدهی دولت به بانک مرکزی به 26.62هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 10.3‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 202هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 4سال اخیر نیز از 62 هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 202هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه 96 رسیده و طی 5سال معادل 140هزارمیلیارد تومان رشد کرده و عملا 3.25برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، خرید تضمینی، طرح‌های عمرانی و صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده و این روند تا کی ادامه دارد.  از سوی دیگر این روند رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی باعث رشد مطالبات معوق بانکی شده و مطالبات معوق به رقمی حدود 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 مطالبات معوق 111هزار میلیارد تومانی

بر اساس گزیده‌های آمار پولی و بانکی اسفند 96، میزان سرفصل سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به رقم 128 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق نماگرهای اقتصادی زمستان 96 نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به 10.3درصد رسیده است که با در نظر گرفتن رقم تسهیلات جاری 1082 هزار میلیارد تومانی در اسفند 96 به میزان بیش از 111 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها موجود است.

بر این اساس، 111هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری، 202هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین حدود 13درصد سپرده‌ها بابت سپرده قانونی و احتیاطی که رقمی حدود 180 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، روی هم رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را قفل کرده یا با کارایی کمتری مواجه کرده است.

در چنین شرایط ناگزیری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 132 هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها برای تامین منابع خود به سوی معاملات بازار بین بانکی روی آورده‌اند که در سال 96 حدود 6405 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی با دوره متوسط یک هفته و نرخ متوسط 18 درصد استفاده شده و 22هزار میلیارد تومان هزینه سود تسهیلات بین بانکی روی دوش بانک‌هایی گذاشته که با کمبود منابع مواجه هستند.

در نتیجه نه تنها بخشی از منابع بانک‌ها قفل شده بلکه بابت جذب نقدینگی و سپرده و تسهیلات نیز نرخ سود بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و این فشار کمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانک‌ها و نقدینگی شده و عملا در تشدید التهاب و نوسان در بازارهای مختلف دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو و... نیز موثر بوده است.

بر این اساس روشن است که اصلاح این وضعیت هشدار‌دهنده به انضباط مالی، کاهش بدهی دولت، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد درآمد دولت نیاز دارد تا به تدریج ساختار مالی بانک‌ها را ساماندهی کند.

 رشد 32‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 258هزار میلیارد تومان در یک‌ سال اخیر 17.6‌درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی 23.3درصد رشد کرده رشد کرده و به رقم 229هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به میزان 2.8‌درصد در طول یک‌سال کاهش یافته و به رقم 26.62 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز معادل 14.3‌درصد بوده و به 25.9هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در حالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 27.8درصد در طول یک ‌‌سال افزایش یافته و به رقم 202 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز رقم 3310 میلیارد تومان اعلام شده که کاهش 11.3- درصدی داشته است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 52.52 هزارمیلیارد تومان 8.8- درصد در یک ‌سال کاهش یافته است. سهم دولت از این بدهی‌ 26هزار و 620 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25هزار و 900 میلیارد تومان است.

 بدهی بانک‌ها 132هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 132هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 32.4درصد در طول یک‌‌ سال داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 160هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 154هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 23درصدی در طول یک ‌‌سال داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 6 هزار و 190میلیارد تومان بوده که رشد 4.2‌درصد در یک ‌سال داشته است.

 1530هزار میلیارد تومان نقدینگی

در پایان اسفندماه 96 نقدینگی با رشد 12ماهه 22.1درصد به 1529هزار و980 میلیارد تومان رسید.

براساس نماگرهای اقتصادی زمستان 96، رقم پایه پولی به 214 هزار میلیارد تومان رسیده که با تقسیم نقدینگی بر پایه پولی به عدد 7.15 ضریب فزاینده پولی یا تکاثر پولی می‌رسیم که نشان‌دهنده خلق پول در بانک‌های کشور است و اگرچه پایه پولی از 131 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 93 به 214 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و 63 درصد رشد کرده اما نقدینگی از 782 به 1530هزار میلیارد تومان رسیده و در این سه سال بیش از 95 درصد افزایش یافته است در نتیجه فاصله رشد پایه پولی با رشد نقدینگی را رشد ضریب فزاینده پر کرده که از عدد 5.95 در سال 93 به 7.15 در سال 96 افزایش و رشد 20 درصدی داشته است.  هرچند که بانک‌ها تمایل زیادی به رشد سپرده بلندمدت دارند تا بتوانند برای مدت بیشتری آن را حفظ کنند اما نگهداری سپرده بلندمدت که در شهریور 96 با تمدید یکساله با نرخ 20 درصدی همراه بوده، هزینه زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از سپرده‌ها نیز در اسفندماه 96 به خاطر کنترل بازار ارز به صورت 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی تبدیل به سپرده پر هزینه 20 درصدی شده است و عملا هزینه زیادی در سال‌های 96 و 97 روی دوش بانک‌ها قرار دارد.  براساس گزیده‌های آمار پولی و بانکی اسفند 96 بانک مرکزی، رقم شبه پول شامل سپرده مدت‌دار و قرض‌الحسنه به عدد 1335هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم سپرده‌های مدت‌دار به عدد 1234هزار میلیارد تومان رسیده که شامل سپرده بلندمدت به عدد 840هزار میلیارد تومان و سپرده کوتاه‌مدت 393هزار میلیارد تومان بوده است. رقم سپرده قرض‌الحسنه نیز بیش از 80 هزار میلیارد تومان بوده است.  در حالی که نقدینگی رشد 22.1درصدی و شبه‌پول رشد 22.5درصد داشته، سپرده درازمدت 21.9 درصد، سپرده بلندمدت 73.7درصد وسپرده کوتاه‌مدت 25.6- درصد و قرض‌الحسنه رشد 33 درصدی داشته است.

این نکته نشان می‌دهد که در سال 96 متاثر از سیاست 11روزه تمدید سپرده‌های بلندمدت با نرخ 20درصد به مدت یک‌سال و پس از آن اجرای سیاست کاهش نرخ سود به 15درصد و همچنین برنامه انتشار اوراق سپرده ریالی 20درصدی به مبلغ 240 هزار میلیارد تومان، بانک‌ها تلاش کرده‌اند که حجم سپرده بلندمدت را به رقم 840 هزار میلیارد تومان افزایش دهند که اگر نرخی معادل 20 درصد برای این سپرده‌ها در نظر گرفته شود رقمی معادل 160 هزار میلیارد تومان باید سود به این سپرده‌ها پرداخت شود و با در نظرگرفتن سایر هزینه‌های بانکی چیزی حدود 200هزار میلیارد تومان هزینه روی دوش بانک‌ها برای یک‌سال سنگینی می‌کند و حال باید دید که سود بانک‌ها از محل جذب 1335 هزار میلیارد تومان سپرده دیداری یا شبه پول، 1485 هزار میلیارد تومان کل سپرده‌ها یا سود مانده تسهیلات 1082 هزار میلیارد تومانی چقدر است؟ و بانک‌ها باید از محل این 1082هزار میلیارد تومان حداقل به میزان 20درصد سود متوسط دریافت کنند تا هزینه سنگین 200هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کنند.

کارشناسان دلیل رشد سپرده بلندمدت را اعلام نرخ 20درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره 11روزه اول شهریور 96 اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ 15درصد پذیرفته خواهد شد.

اکنون اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد در اسفند 96 بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص شده و در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه 96 که منجر به فروش 240هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ 20درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته است و به نوعی انتقال سپرده از کوتاه‌مدت به بلندمدت بوده است.

هرچند که این سیاست با هدف کنترل نقدینگی و بازار ارز اجرا شد اما جز هزینه سنگین پرداخت سود سپرده بلندمدت و اوراق سپرده 20 درصدی نتیجه‌یی به همراه نداشت، زیرا شاخص نرخ ارز و دلار و طلا و سکه متاثر از معاملات بین‌المللی، سیاست خارجی، واردات و صادرات، چشم‌انداز و امید به آینده، روابط تجاری، اثر تحریم‌ها بر فروش نفت و معاملات بانکی و... است و کنترل نقدینگی در بازار و تبدیل آن به سپرده بلندمدت نمی‌تواند مانع از رشد نرخ دلار و سکه و طلا شود.

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که مداخله دولت و بانک‌ها در بازار، جذب نقدینگی، پیش فروش و حراج سکه، صف پرداخت دلار دولتی و رسمی و حتی عرضه‌های بزرگ 5 هزار دلار به ازای هر نفت در سال 1372 نیز نتوانسته نرخ دلار و ارز و سکه را در بازارکاهش دهد و عملا ارزان‌فروشی دلار و ارز و سکه باعث ایجاد رانت و فرصت کسب درآمد بادآورده شده و کسانی که دلار و سکه ارزان خریداری می‌کنند آن را در بازار به نرخ بالاتر می‌فروشند.

به عبارت دیگر سیاست نرخ سود و هزینه بالا برای افزایش سپرده بلندمدت نتوانسته نرخ ارز و سکه را کاهش دهد و در چهار ماه فروردین تا تیر97 نه تنها نرخ دلار و سکه کاهش نیافت بلکه عملا شاهد رشد بالای نرخ دلار و طلا و سکه در بازار بودیم و اثرپذیری سیاست نرخ سود و جذب سپرده یا عرضه دلار 4200 تومانی، نرخ سود بانکی بالا، پیش فروش سکه و... کاهش یافته و مداخله دولت قادر به کاهش نرخ ارز و طلا و سکه نبوده است.

 برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده‌گیری بالای 20درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 96 و... تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب بلندمدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، التهاب بازار ارز و طلا، پیش فروش سکه و... سپرده‌های بانکی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییراتی داشته و رشد آنها تحت تاثیر قرار گرفته است.  نکته قابل توجه در رشد سپرده بلندمدت این است که متاثر از انتشار اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفند 96، حجم سپرده بلندمدت از 766 هزارمیلیارد تومان به 840 هزار میلیارد تومان رسیده و 74 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است که باید دید این رقم 74 هزار میلیارد تومانی از کجا تامین شده است.  رقم سپرده کوتاه‌مدت نیز از 442 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه به 393 هزار میلیارد تومان در اسفند رسیده و 49 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.  نقدینگی به میزان 40 هزار میلیارد تومان در اسفندماه بیشتر شده که 5 هزار میلیارد تومان آن جذب قرض الحسنه شده است. رقم پول یا سپرده جاری به اضافه اسکناس نیز از 185 در بهمن به 194 هزار میلیارد تومان در اسفند رسیده و 9 هزار میلیارد تومان جذب پول شده است.