نقش بورس کالا در حذف رانت
اجرایی شدن دستورالعمل جدید صادراتی برای الزام به صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی موجب شده تا التهاب بازارها در مسیر کاهش قرار گیرد که با توجه به بن‌بست صادرات برای واسطه‌ها، تقریبا می‌توان گفت که از این پس امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر می‌رسد. به گزارش مهر، جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مصوبه صادراتی جدید در این راستا اجرایی شد که از این پس واسطه‌ها نتوانند برای کسب سود ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسبه شده در قیمت‌های پایه بورس کالا با نرخ‌های غیررسمی، محصولات فولادی و فلزی را از کف بازار خریده و آن را صادر کنند. سرقینی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه، شرایطی فراهم شده تا محصولات فلزی و فولادی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود، مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد و از این پس مکانیسمی نباشد که افراد واسطه این محصولات را جمع کرده و به خارج از کشور صادر کنند. وی تاکید کرد: بنابراین طبق این مصوبه، از این پس چنین نیست که هر خریداری بتواند محصولات تولیدی را صادر کند بلکه فقط تولیدکنندگانی می‌توانند اقدام به صادرات محصولات فلزی و فولادی کنند که تولیدکننده واقعی آن کالا باشند؛ آن هم منوط به اینکه ابتدا تعهدات ارائه شده خود را در بازار داخلی انجام داده باشند. وی با بیان اینکه این مصوبه
در راستای حمایت از تولیدکنندگان در داخل کشور است به امکان چگونگی صادرات محصولات فلزی و فولادی اشاره کرد و گفت: بدین ترتیب، اگر تولیدکننده‌یی عرضه‌های داخلی خود را به میزانی که متعهد شده در بورس کالا انجام داد و بورس کالا ایفای تعهدات آن را تایید کرد، هیچ مانعی برای صادرات محصولاتش وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده‌یی عرضه داخلی خود را به هر دلیلی انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت. به گفته معاون وزیر صنعت، همواره به دلیل شفافیت آماری بورس کالا می‌توانیم دلایل ایجاد التهاب در بازارها را شناسایی کرده و تصمیم مناسب را در این بستر شفاف اتخاذ کنیم. سرقینی درخصوص ایجاد شفافیت و رفع التهابات اخیر قیمتی ناشی از بروز هیجانات کاذب در بازارهای مختلف به کمک اجرای این مصوبه صادراتی گفت: از اجرای این مصوبه در حالی حدود دو هفته می‌گذرد که هم قیمت مواد اولیه در بازار کاهش یافته و هم بازار کالاهای مختلف شفاف‌تر شده است. به گفته وی، در مدت اجرای این مصوبه هیچ مانعی برای تولیدکنندگان مشاهده نشده و اگر ممانعتی نیز برای برخی تولیدکنندگان جهت صادرات محصول تولیدی‌شان وجود داشته، به دلیل عدم ایفای تعهدات داخلی آنها بوده است.
وی درخصوص وجود رانت در بازارها و حذف آن به کمک اجرای مصوبه جدید صادراتی در بورس کالا، اظهار کرد: با اجرای این مصوبه و بن‌بست صادرات برای واسطه‌ها، تقریبا می‌توان گفت که امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر می‌رسد. به گفته سرقینی، با اجرای این مصوبه به مرور دیگر انگیزه‌یی برای خرید مواد اولیه از سوی افرادی که تولیدکننده واقعی نیستند باقی نمی‌ماند چراکه اجازه صادرات ندارند و انواع محصولات فولادی و فلزی نیز به صورت مستمر در حال تولیده بوده و در بورس کالا با قیمت‌های مشخص عرضه می‌شود؛ از این رو خریداری برای این محصولات در بازار داخل هم وجود نخواهد داشت. معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه محصولات فلزی در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، اظهار داشت: برخی به گونه‌یی رفتار می‌کنند که انگار قحطی محصولات فلزی و فولادی آمده، اما سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن فولاد صادر شده و حتی طی روزهای اخیر کارخانه جدیدی نیز در این صنعت افتتاح شده که ظرفیت تولید را در کشور بالا برده است. بر این اساس، افرادی که امروز به دنبال خرید این محصولات هستند نیتی جز انبار کردن ندارند که با توجه به حجم بالای محصولات و عرضه‌های مستمر، احتکارگران از این اقدامات سودی نخواهند برد. وی هیجانات اخیر ناشی از التهاب قیمتی در بازار را ناشی از پتانسیل موجود در نرخ ارز جهت کسب سود از مابه التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های غیررسمی دانست و گفت: عده‌یی به دنبال کسب سود ناشی از قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و با این تدبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشید و حدود دو هفته از زمان ابلاغ و اجرای این مصوبه صادراتی می‌گذرد، تقریبا التهابات موجود در بازارهای کالایی کاهش یافته و می‌توان گفت این اقدام وزارتخانه اثربخش بوده است؛ البته انتظار می‌رود این اثربخشی طی هفته‌های آتی بیشتر نمایان شود.
