خبر خوش برای صاحبان بنگاه‌ها

تعادل   

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم روز گذشته از سوی معاون طرح و برنامه این وزارتخانه تشریح شد. این نشست با خبرهای خوشی برای تولیدکنندگان همراه بود. بنا به اظهارات رضا رحمانی در حوزه تامین مالی وزارت صنعت دو برنامه دارد که یکی دستیابی تولید‌کنندگان به تسهیلات با قیمت مناسب و دیگری اصلاح مالیات است؛ از همین رو احتمال تعلیق ۲ ساله مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در سال جاری وجود دارد.

البته این خبر در حالی اعلام شد که معاون مالیات سازمان امور مالیاتی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. «نهایی شدن استراتژی صنعت در سال جاری، طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور، پروژه فعال‌سازی معادن کوچک، ایجاد حدود 530 هزار فرصت شغلی جدید» را می‌توان از دیگر ماموریت‌های این وزارتخانه در سال 1397 عنوان کرد.

همچنین در خصوص حمایت از تولید پوشاک طرح ویژه‌یی در دستور کار متولیان صنعتی کشور قرار گرفته که بر اساس برنامه وزارت صنعت، شرکت‌های پشتیبانی برای حمایت از تولید‌کنندگان ایجاد شده است. از ویژگی‌های این طرح این است که عملیات تامین مواد اولیه، طراحی و بازاریابی بر عهده شرکت‌های پشتیبانی تولید پوشاک باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری 4 نشست شورای معاونین در سال جدید در راستای حمایت از کالای ایرانی خبر داد و پروژه‌ها و راهبردهای این وزارتخانه را در سال جدید تشریح کرد.

 صنعت به روایت آمارها

بر اساس تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، این وزارتخانه موفق شده به تعهدات و ماموریت‌های خود در سال 1396 جامه عمل بپوشاند. مطابق آمار اعلامی و بر اساس «برنامه ملی اشتغال»، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 متعهد به ایجاد 280هزار فرصت شغلی بود که سهم این وزارتخانه در سال جاری نیز ایجاد 530هزار فرصت شغلی جدید است. رضا رحمانی اما می‌گوید در سال جاری استارت‌آپ‌ها نقش مهمی در ایجاد مشاغل جدید خواهند داشت.

بنا به اظهارات رضا رحمانی در سال 1396 در بخش صنعت، معدن و تجارت 450 شغل پیش‌بینی شده بود که این هدف محقق شد. این در حالی است که تعهد ما در این بخش ایجاد 280هزار شغل بود.

او افزود: امسال موضوع پوشاک، استارت‌آپ‌ها و لجستیک به موضوع اشتغال اضافه شده که در زمینه استارت‌‌آپ‌ها موضوع نوینی نیز هست، ایجاد ۱۰هزار شغل هدف‌گذاری شده است. علاوه بر ‌این حدود ۷میلیارد یورو برای زیرساخت‌های زنجیره فولاد در چند سال آینده نیز باید سرمایه‌گذاری شود. همچنین به گفته رحمانی، نزدیک به ۱۲هزار طرح بالای ۶۰درصد در کشور وجود داشت که هدف‌گذاری سال 1395 افتتاح حدود ۵ هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بود که محقق شد.

همچنین 6 هزار طرح در سال 96 تکمیل شد که 6 هزار و ۲۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد باید امسال تکمیل شود.

از سوی دیگر بر اساس آمار اعلامی معاون وزیر صنعت، سال گذشته ۷۵۶ پروانه بهره‌برداری و حدود ۹۹۸ پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به سال گذشته 25.5درصد افزایش را تجربه کرده است. بنا بر آمار اعلامی در سال گذشته برای 5851 واحد پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری حدود 30هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین در این سال حدود ۹ میلیارد دلار صادرات معدن و صنایع معدنی رخ داده است.

همچنین مطابق داده‌های ارائه شده، 998 فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال 1396 صادر شده که در این بخش نسبت به سال 95 رشد 25.5 درصدی داشتیم. همچنین برق مصرفی مشترکی صنعتی در سال 96 حدود 7.9 افزایش یافته و در حوزه گاز مصرفی 4.5 درصد رشد را تجربه کردیم. رحمانی با اعلام این آمارها اقدامات مهم وزارت صنعت در سال 96 را اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.

 ماموریت‌های صنعتی سال 97

«طرح نوسازی صنایع، طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای تجاری کشور، اعطای تسهیلات به صنایع و فعال‌سازی معادن کوچک » از دیگر برنامه‌هایی است که این وزارتخانه در سال 1397 به دنبال آن است.

تداوم وضعیت رکودی در طول چند سال گذشته موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها و عدم تخصیص بهینه آنها به صنایع شده بود. به همین جهت صنایع مختلف کشور با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه شده بودند و همین موضوع موجب تعمیق رکود هم شده بود. بنا بر طرح تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کوچک اقتصادی قرار بود به بیش از 20هزار بنگاه تولیدی کوچک تسهیلات داده شود. حالا اما رحمانی از اعطای این میزان تسهیلات به 28هزار بنگاه تولیدی می‌گوید و این یعنی چتر حمایتی وزارتخانه بر سر صنایع بیشتری سایه گسترانده است. به گفته او، قرار بود برای 10هزار واحد کوچک تولیدی 20هزار میلیارد تومان تامین مالی شود که خوشبختانه بانک‌ها در این زمینه با ما همراه بودند که تا این لحظه بیش از 28 هزار و 529 واحد از تسهیلات استفاده کرده‌اند و حدود 20 هزار میلیارد هدف‌گذاری شده به این واحدها تخصیص یافته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید پوشاک می‌گوید: در همه استان‌های کشور برای این صنعت برنامه‌ریزی شده و حمایت از تولید پوشاک و کالای ایرانی به عنوان یک پروژه تعریف شده و برنامه‌ریزی خاصی برای آن در سال 97 صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهند علاوه بر واردات رسمی، سالانه دست‌کم 2میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و بنابراین اجرای طرح‌هایی برای حمایت از تولیدات داخلی بسیار ضروری است.

معاون وزیر صنعت در خصوص طرح حمایت از تولید پوشاک در وزارت صنعت این طور می‌گوید: یکی از اقلام عمده واردات قاچاق به کشور پوشاک بوده است و بر اساس برنامه وزارت صنعت، شرکت‌های پشتیبانی برای حمایت از تولید‌کنندگان ایجاد شده است.

او با بیان اینکه یکی از ویژگی این طرح این است که عملیات تامین مواد اولیه، طراحی و بازاریابی بر عهده شرکت‌های پشتیبانی تولید پوشاک است، گفت: این طرح برای مناطق مختلف ازجمله واحدهای روستایی قابل اجراست. پیرو جلسات روزهای اخیر برنامه ‌جامعی هم برای حمایت از تولید‌کنندگان کفش از مرحله تولید مواد اولیه تا مرحله عرضه تدوین شده است.

رحمانی اما به طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در جهت عمل به راهبرد درون‌زایی هم اشاره کرد و گفت: این طرح از اواخر سال 1396 آغاز شد و همه استان‌های کشور درگیر این موضوع هستند و درصدد به روز کردن اطلاعات صنعتی کشور هستند. او همچنین با اشاره به اینکه تا تیر ماه سال 1397 آمار و اطلاعات بخش صنعت کاملا به روز می‌شود در مورد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نیز گفت: راه‌اندازی این سامانه در جهت شفاف‌ کردن تجارت و به روز شدن اطلاعات این بخش است و اتفاقا یکی از آثار وجود چنین سامانه‌هایی در کشور کاهش واردات قاچاق است.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: امسال جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم که محمد شریعتمداری در این جلسه یک ماه برای جمع‌بندی سند راهبردی خودرو مهلت داده است. این سند تا اواخر اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ خواهد شد.

 «مالیات بر ارزش افزوده»؟

زمزمه تعلیق مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان در چند ماه گذشته در محافل گوناگون اقتصادی به گوش می‌رسید و حالا اما به نظر می‌رسد این موضوع به اجرا نزدیک شده باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به جلسه مسوولان وزارتخانه‌ها با رییس‌جمهور در دو هفته گذشته می‌گوید: رییس‌جمهور در این نشست تاکید کرد که افزایش مالیات تولید‌کنندگان هدف ما نیست اما سیاست دولت افزایش پایه مالیاتی است.

به گفته رحمانی «قانون مالیات بر ارزش افزوده» همچنین در مجلس هم در دستور کار قرار دارد و هم برنامه‌یی مبنی بر اینکه تسهیلاتی در حوزه دریافت مالیات در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد. در این خصوص با سازمان امور مالیاتی رایزنی شده تا تسهیلاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تولید‌کنندگان داده شود. به عنوان نمونه با سازمان امور مالیاتی رایزنی شده تا تسهیلاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان داده شود که دامنه آن از تعلیق دو ساله تا ارائه تسهیلات و تجدیدنظر روی ارقام مالیاتی خواهد بود.

پیش‌تر نیز محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولیدکنندگان داخل تاکید کرده و گفته بود یکی از راهکارهای حمایت از تولید این است که مالیات ارزش افزوده فقط در آخرین زنجیره و از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. با این حال اگرچه معاون وزیر صنعت از تعلیق دو ساله مالیات بر ارزش افزوده تولید‌کنندگان خبر می‌دهد اما معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و معتقد است همه مباحث باید در چارچوب قانون باشد.

محمد مسیحی با بیان اینکه هیچ تغییری در روند مالیات ارزش افزوده نداریم، تاکید کرده است: تاکنون رایزنی و بحثی در رابطه با تعلیق دو ساله مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان برگزار نشده است. بنابراین باید منتظر بود و دید ماجرای تعلیق مالیات بر ارزش افزوده، که از وعده‌های رییس‌جمهور به تولیدکنندگان بوده است، به کجا می‌رسد.

 اکران آماری جذب پول

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، روز گذشته که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، روند جذب سرمایه خارجی را در

3 بخش صنعت، معدن و تجارت اکران کرد. بنابه آمار اعلامی افروز بهرامی بعد از برجام در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که کلیه این سرمایه‌گذاری‌ها وارد مراحل اجرایی شده است.

همچنین مطابق داده‌های ارائه شده در دولت دوازدهم میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی 2.7میلیارد دلار بوده که اتفاقا پیشرفت فیزیکی آن هم شروع شده است. در سال 1396 میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی 3.5میلیارد دلار بوده و نسبت به سال 1395 که میزان جذب سرما‌یه‌گذاری خارجی 2میلیارد دلار بوده 75درصد رشد را تجربه کردیم. به گفته او در 20سال گذشته میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت کلا 40میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد بعد از برجام گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده است.

او با بیان اینکه در یک ماه گذشته یک میلیارد سرمایه‌گذاری مصوب خارجی داشته‌ایم، افزود: از بعد برجام از 170پروژه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 70پروژه به بهره‌برداری رسیده است. افروز در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو و صنایع غذایی هم گفت: در سال جاری «رنو» حدود 480میلیون دلار و در بخش صنایع غذایی حدود 300میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. همچنین بنابه آمار اعلامی، استان‌های آذربایحان غربی، فارس و مرکزی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دوازدهم پیشرو هستند.