مصوبه دولت، تخلف در کارت بازرگانی را کاهش می‌دهد

مظفر علیخانی|

معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی ایران|

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی معلول و نتیجه سیاست‌های تجاری و ارزی نامساعد در کشور است. اصلاحیه‌یی که در حوزه کارت بازرگانی مدنظر است پیشنهاد مشترک اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات رسیده است.

فلسفه این اصلاحیه بر مبنای دو رویکرد استوار است:

1- ما باید شرایط صدور و تمدید کارت را به گونه‌یی اصلاح کنیم که شرایط و ضوابط غیرضرور که منجر به نامساعد شدن محیط کسب و کار می‌شود، حذف شود.

2- باید برای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار زمینه‌سازی کنیم تا در نهایت شاخص‌های بین‌المللی کشورمان در زمینه شروع به کسب و کار و نیز تجارت فرامرزی بهبود یابد.

اصلاحیه بعدی بر این اساس است که با توجه به اینکه فضای کسب و کار کشور نامساعد است، قاعدتا عده‌یی افراد سودجو و فرصت‌طلب در هر قشری پیدا می‌شوند تا از این فضا به نفع خود استفاده کرده یا قانون و مقررات را دور زده و از حقوق دیوانی سوءاستفاده کنند.

مثلا نمی‌خواهند در حوزه پرداخت مالیات و پرداخت حقوق ورودی به وظیفه قانونی خود عمل کنند. لذا، این موضوع مطرح شد که از روزنه‌های سوءاستفاده در شرایط صدور و تمدید کارت پیش‌گیری شده و فضا مدیریت شود. هر چند انحراف در کارت بازرگانی تنها یک درصد است و نمی‌توان بر این اساس شرایط سختی را متوجه فعالان اقتصادی کرد.

بر این اساس دو رویکرد مورد توجه بود:

اول اینکه حذف رشته‌های فعالیت، گواهی عدم سو پیشنیه کیفری، نداشتن چک برگشتی، داشتن کد اقتصادی، داشتن حساب جاری و محل کسبی که حتما باید تجاری باشد، محدودیت‌هایی است که با توجه به اقتضائات تجارت فرامرزی و اقتضای کسب و کار در ایران شروط غیرضروری به نظر می‌رسد. شایسته است این‌ موارد حذف و اصلاح شود.

دوم اینکه باتوجه به نگرانی‌ها درباره فرار مالیاتی و خوداظهاری در مورد ارزش کالا توسط عده‌یی هرچند محدود مقرر شد: این اشخاص در سال اول بتوانند تا سقف حداکثر 500 هزار دلار واردات داشته باشند. این افراد در صورت عملکرد مثبت می‌توانند تا سقف حداکثر 2 میلیون دلار واردات داشته باشند. همچنین در صورت ادامه عملکرد مثبت در سال دوم، در سال‌های بعدی، می‌توانند بدون سقف واردات انجام دهند. واحدهای تولیدی از این شرط مستثنا هستند.

موضوع صادرات با توجه به اینکه مشمول پرداخت مالیات، حقوق گمرگی و مالیات بر ارزش افزوده نیست از این قید مستثناست. همچنین واحدهای تولیدی چون مجوز را از مراجع ذی‌ربط دریافت کرده‌اند و به عبارتی، سرمایه‌های آنها در کشور مستقر شده و کارخانه آنها به زمین پیچ خورده از این شرط مستثنا هستند.

سوم اینکه یکی از شاخص‌های مهم در حوزه تجارت فرامرزی و دریافت کارت بازرگانی، داشتن صلاحیت حرفه‌یی متقاضیان است. متقاضیان باید از دانش و تجربه لازم در زمینه صادرات و واردات در رشته‌های مرتبط برخوردار باشند. لذا مقرر شده آموزش‌های تخصصی لازم را در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی داشته باشند و آزمون مربوطه را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. باید دو فعال اقتصادی خوشنام دارنده کارت بازرگانی، صلاحیت حرفه‌یی متقاضیان را مورد تایید قرار دهند. یا این افراد در یک تشکل اقتصادی عضو باشند و در آنجا فعالیت‌های اقتصادی و تشکلی را تجربه کرده و بعدا وارد عرصه تجارت خارجی شوند.

همچنین پیشنهاد شده است، برای تمدید کارت‌های بازرگانی از شاخص رتبه‌بندی استفاده شود. به عبارت دیگر، کارت‌های برنزی سه ساله، کارت‌های نقره‌یی چهارساله و کارت‌های طلایی پنج ساله تمدید خواهند شد. در ضمن کارت‌های واحدهای تولیدی کماکان یک‌ساله تمدید خواهند شد.

کارگروهی تشکیل شده تا کسانی که رفتار سوء تجاری داشته یا شروط زمان دریافت کارت را از دست داده، یا کارت و امتیاز مترتب بر آن را به افراد دیگری واگذار کرده‌اند، به وضعیت آنها رسیدگی شود. به همین منظور در کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک ایران این موضوع بررسی می‌شود و در صورت لزوم کارت فرد متخلف تعلیق یا باطل می‌شود.

این اصلاحیه در شرایطی تهیه و تقدیم شده است که اتاق ایران در اجرای وظایف قانون محوله و نیز ایجاد شفافیت در فرایندها و کاهش دخالت عامل انسانی در این زمینه، مبادرت به ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه فرایندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور کارت هوشمند بازرگانی، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور دستورالعمل وحدت رویه صدور و تمدید کارت‌ها در اتاق‌های سراسر کشور کرده است. بر همین پایه خوشبختانه سوءاستفاده از کارت‌ها به ‌شدت در چند سال اخیر کاهش یافته است. علاوه بر آن حدود 1400 کارت بازرگانی متعلق به افراد فرصت طلب و سودجو ابطال شده است.

برابر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، اصلاحیه مورد بحث در هیات وزیران مطرح و موادی از آن تصویب شده است. باید منتظر ماند و دید که مندرجات ابلاغیه دولت محترم چقدر منطبق با مصوبات کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات است.