دولت همچنان در تحقق هزینه‌های عمرانی ناکام است

طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1396 معادل 14.2درصد نسبت به سال 1395 افزایش یافته ولی سهم این بخش از کل درآمدهای دولت افت 0.4درصدی داشته است. به این ترتیب که درآمد مالیاتی 116 هزار و 460 میلیارد تومانی دولت در سال گذشته سهم 69.1 درصدی از کل درآمدها را داشته حال آنکه یک سال پیش از آن و در حالی که کل درآمد مالیاتی دولت 115 هزار و 840 میلیارد تومان بود، این بخش توانسته بود 69.5 درصد کل درآمدهای کشور را محقق کند. نکته دیگر این‌ است که از 71 هزار و 370 میلیارد تومان بودجه عمرانی فقط معادل 71 درصد آن پرداخت شده است. هر چند نوبخت پیش‌تر گفته بود که باقی هزینه‌های عمرانی از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می‌شود ولی هنوز گزارشی منتشر نشده مبنی بر اینکه چقدر از این هزینه واقعا پرداخت شده است؟

بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی، گزیده آمار اقتصادی کشور در سال 1396 را منتشر کرد. در بخش مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، رشد درآمدهای مالیاتی چشمگیرتر از هر بخشی به نظر می‌آمد. هر چند رقم مصوب سال گذشته 116 هزار و 460 میلیارد تومان بود، رقم 115 هزار و 840 میلیارد تومان محقق شد که حاکی از رشد 14.2 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته بود. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به ترتیب در سال‌های 1394 و 1395 حدود 79 هزار و 190 و 101 هزار و 470 میلیارد تومان بودند. به عبارت ساده‌تر در سال 1395 هم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1394 رشد 28.1 درصدی داشت. این مهم در حالی رخ می‌دهد که به گمان برخی کارشناسان همچنان فرار مالیاتی سهم بزرگی از درآمدهای کشور را ناممکن می‌کنند و یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای قطع وابستگی اقتصاد و نفت، افزایش درآمد مالیاتی است. این مساله در تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی سوم به بعد مورد تاکید قرار گرفته ولی هر بار به علتی از انجام این برنامه کوتاهی شده است. با این وجود از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392، درآمدهای مالیاتی دولت همواره رو به رشد بوده است. از مهم‌ترین مشکلاتی که به نظام مالیاتی ایران نسبت می‌دهند، استفاده از روش‌های سنتی است که موجب می‌شود درآمد این بخش از حوزه‌هایی راحت‌تر باشد و از اخذ مالیات از بخش‌های مالی و تجاری ناکام می‌ماند. سایر درآمدهای دولت هم به رقم 51 هزار و 730 میلیارد تومان رسید.

در بخش مالیاتی، مالیات اخذ شده از اشخاص حقوقی 35 هزار و 30 میلیارد تومان بود که 10.3 درصد از نسبت به سال 95 افزایش داشت. مالیات بر درآمدها 17 هزار و 240 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به رقم 15 هزار و 250 میلیارد تومانی سال 95 افزایش ملموسی داشت. علاوه بر این 2هزار و 950 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر ثروت اخذ شد که 550 میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارث می‌شد و مابقی آن به نقل و انتقال املاک، سهام و سرقفلی تعلق دارد. مبلغ اخذ شده از طریق مالیات بر واردات 17 هزار و 380 میلیارد تومان بود که 19.6 درصد کل مالیات‌های مستقیم کشور را شامل می‌شود.

مجموع مالیات‌های غیر مستقیم گرفته شده در سال 1396 بیش از 62 هزار و 690 میلیارد تومان ارزیابی شد. این رقم در حالی محقق می‌شود که پیش‌بینی دولت از درآمدهای این بخش 59 هزار و 580 میلیارد تومان بود. این رقم نسبت به سال 1395 از رشد 20.4 درصدی خبر می‌دهد. در سال 1394 کل مالیات‌های غیرمستقیم گرفته شده از مردم 36 هزار و 230 میلیارد تومان بود. مالیات‌های غیرمستقیم بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی کشور با سهم 54.1 درصدی از آن خود کرده‌اند.

 فروش 91هزار میلیارد تومانی نفت

پرداخت‌های هزینه‌یی (جاری) در سال گذشته نیز با افزایش 17.2درصدی به 242هزار و 940میلیارد تومان رسید. 96درصد این هزینه‌ها مربوط به پرداخت‌های هزینه‌یی- ملی می‌شود و چهار درصد دیگر آن نیز به هزینه‌های استانی مرتبط می‌شود. تراز عملیاتی بودجه سال گذشته هم منفی 75 هزار و 370 میلیارد تومان بود که پیش‌بینی دولت قبل از آغاز سال منفی 79 هزار و 720 میلیارد تومان بود. این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1395، حدود 23. 2 درصد افزایش یافت. در سال 1394 نیز رقم کسری تراز عملیاتی کشور منفی 58 هزار و 310 میلیارد تومان اعلام شده بود.

همچنین میزان فروش نفت کشور تا پایان اسفندماه 1396 بالغ بر 91 هزار و 920 میلیارد تومان شد که نسبت به رقم مشابه در سال 1395 بیش از 24 درصد افزایش داشت. فروش نفت در سال گذشته 99.6درصد از درآمدهای مرتبط با واگذاری‌های سرمایه‌یی را تشکیل داد. این میان نکته قابل توجه این است که همچون دو سال 94 و 95 میزان درآمدهای مالیاتی همچنان بیش از درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در سال جاری با توجه به اعمال دوباره تحریم‌های ایالات متحده، درآمدهای نفتی به‌شدت متاثر خواهد شد و دولت باید فکری برای جبران این مساله انجام دهد.

 پرداخت بودجه عمرانی با اوراق مشارکت

پرداخت‌های عمرانی در سال گذشته نهایتا به 43 هزار و 900 میلیارد تومان رسید، اما در رقم مصوب دولت آن را 71 هزار و 370 میلیارد تومان اعلام کرد. پیش‌تر نوبخت در بهمن ماه گفته بود حدود 29 هزار 300 میلیارد تومان از بودجه بخش عمرانی کشور پرداخت شد (معادل 71 درصد) و مابقی منابع نیز از محل خواهد شد. اکنون مساله این است که چه میزان از این رقم از طریق اوراق تامین شده است؟ در سال‌های گذشته همواره بودجه عمرانی به سختی پرداخت شده است. در سال 1395 تنها 38 هزار و 600 میلیارد تومان برای بودجه‌های عمران پرداخت شد و در سال 1394 نیز تنها 27 هزار و 200 میلیارد تومان بود. از آنجایی که پرداخت‌های عمرانی بر توسعه زیرساخت‌های کشور تاکید دارد و همچنین اشتغال‌زایی بالایی دارد، جزو مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با عدالت و رفاه اجتماعی بودجه محسوب می‌شود.  در گزارش بانک مرکزی، مصوبه قانون بودجه 1396 برای واگذاری دارایی‌های مالی 53 هزار و 700 میلیارد تومان بوده اما رقمی که سال گذشته محقق شده 60 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است. این مهم به معنای آن است که دولت بیش از رقمی که می‌توانست اوراق قرضه منتشر کرده که احتمالا بخشی از آن برای بودجه‌های عمرانی بوده است. حساسیت افزایش انتشار اوراق مشارکت در این است که اولا دولت با افزودن بر بدهی‌های خود اقدام به تسویه بدهی‌های گذشته می‌کند. تداوم این رویه چنانچه با افزایش درآمدهای دولتی همراه نشود، منجر به گیر کردن در باتلاق ورشکستگی خواهد بود که به اصطلاح آن را بازی پانزی می‌نامند. اکنون در سال جاری سررسید 60 هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود که با توجه به سود 20 درصدی آنها قوه مجریه باید 72 هزار میلیارد تومان به طلبکاران بپردازد. از سوی دیگر با اعلام افزایش نقدینگی کشور به بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ نقدینگی در سالی که احتمال افزایش تورم وجود دارد، نگران‌کننده است.