سرگردانی لوایح مالی
گروه ایران|
در حالی چندی پیش تعلیق ایران از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین‌بار تمدید شد که لوایح دولت درباره مبارزه با پولشویی بین مجلس و شورای نگهبان و به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌چرخد. روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به دو مصوبه مجلس از لوایح مالی دولت خبر داد. به گفته او، مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و همچنین مغایرت با سیاست‌های امنیتی دو مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو، یکی از دو مصوبه مجلس درباره پولشویی و تروریسم است. بر این اساس، ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه گرفته برای مجلس ارسال شده است. اشاره کدخدایی به ایرادات مجمع تشخیص، به جلساتی بر می‌گردد که تحت عنوان بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون «پالرمو» با سیاست‌های کلی نظام برگزار شد. جلسه‌یی که مقامات دولتی و نمایندگان هم در آن حضور داشتند و در آخر به ابهاماتی رسیدند که باید مجلس آنها را برطرف کند تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام را اعلام کند.
آن‌طور که کدخدایی گفته، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم تایید نکرده است؛ چراکه به اعتقاد آنان لایحه اصلاحیه را باید رییس قوه قضاییه ارسال می‌کرده، نه رییس‌جمهور. این موضع شورای نگهبان در حالی است که چندی پیش رییس‌جمهوری در نامه‌یی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، از او خواسته بود هر چه سریعتر این لوایح را مورد تایید قرار دهد. استناد حسن روحانی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که سران سه‌قوه در آن عضو هستند و مقام معظم رهبری هم آن را تایید کرده بودند. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آمده بود: «برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه و بهانه‌جویی‌های امریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد. متذکر می‌گردد تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.»
از سوی دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم میان صحن و کمیسیون قضایی مجلس برای رفع ابهام از تعریف تروریسم می‌چرخد و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هم با رای نمایندگان برای دو ماه به تعویق افتاده است. در حالی که تعدادی از نمایندگان و مقامات دولتی خواهان روشن شدن سریعتر تکلیف این لوایح هستند، در شرایطی که فرصت زیادی تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی نمانده است. در همین ارتباط، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرده که «برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه این را در واکنش به اعلام نظر روز گذشته شورای نگهبان گفته است. او تاکید کرد: برای مجلس تفاوتی ندارد که لایحه از سوی چه کسی ارجاع شود، چه دولت و چه قوه قضاییه. مجلس در قالب قانون اساسی و نظرات کارشناسی خود لوایح را بررسی می‌کنند و این روند طی شده و در حال حاضر بخشی از این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او ادامه داد: اینکه شورای نگهبان اعلام کرده این لایحه را باید قوه قضاییه ارجاع دهد به هر حال در مکانیسم بین سه قوه باید مطرح و گردش کارش مشخص شود. یعنی دوباره این لایحه را رییس قوه قضاییه تقدیم رییس مجلس کند. این اقدامات در سازوکارهای بین سه قوه باید شکل بگیرد ولی به نظر می‌رسد که این موضوع یک بحث گردش کاری است.
این نماینده مجلس افزود: در مجلس بحث‌های متعددی روی قوانین FATFانجام شده و چند جلسه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را بررسی کرده و در حال حاضر نیز منتظر هستیم که ببینیم آیا در مذاکره بین سه قوه در موضوع گردش کار مسائل دیگری مطرح می‌شود یا ایرادت شورای نگهبان باید برطرف شود.
به اعتقاد فلاحت پیشه «لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رییس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود. رد این لایحه باتوجه به محدودیت زمانی، دولت را دوباره با مشکل مواجه می‌کند.»
در همین ارتباط، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در هفته آینده خبر داد. همچنین روز گذشته در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که رییس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند گزارش کمیسیون اقتصادی دبیر خانه مجمع درخصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد نیز مطرح شد. آن‌طور که رسانه مجمع تشخیص منتشر کرده، پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیات عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت درخصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال 1386مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه بعدی موکول شده است.
اوایل تیرماه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق اقدام‌های مقابله‌یی خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی خود اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شد.
