روزهای سخت صادرات
محمدمهدی حاتمی|
دانشجویان اقتصاد سرمایه در گردش را به «جریان خون» تشبیه می‌کنند و حالا به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد فشار خون ارزی را در حوزه تجارت ایران افزایش دهد: ارزهای حاصل از صادرات که قرار بود حداکثر ظرف مدت 6 ماه به چرخه تجاری کشور برگردند، حالا تنها 2 ماه فرصت دارند تا از حساب صادرکنندگان به حساب واردکنندگان بروند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور که حدود 10 روز از امضای آن می‌گذرد، صادرکنندگان کالا مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. این در حالی است که تا پیش از این ابلاغیه، زمان مجاز برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، 6 ماه بود. حالا کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نامه‌یی خواستار لغو این تصمیم شده و هشدار داده که تداوم این روند، صادرکنندگان را «متمایل به توقف جریان صادرات» خواهد کرد. اصلی‌ترین دلیل امضاکنندگان این نامه هم این است که بسیاری از اقلام صادراتی، به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شوند و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. نکته اما آن است که این تنها هشدار صادرکنندگان کشور نسبت به وضعیت نامناسب این حوزه نیست و این موضوع در دو ماه اخیر تکرار شده است. ظاهرا آژیر قرمز در اردوگاه صادرات به صدا در آمده است.
فشاری که به صادرکنندگان منتقل شد
این اما در حالی است که به نظر می‌رسد با افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران، فشارهای دولت برای جلوگیری از هرز رفتن هر یک دلار دارایی ارزی کشور، بیشتر و بیشتر می‌شود. نکته اما اینجاست که این فشار مستقیما به تجارت در بخش خصوصی منتقل می‌شود. ماجرا از زمانی شروع شد که حدود دو ماه قبل، دولت برای حفظ جریان ارزی میان فرآیندهای وارداتی و صادراتی از طرحی برای بازچرخانی ارزهای حاصل از صادرات در اقتصاد کشور رونمایی کرد. بر اساس این طرح که بعدها در قالب سامانه «نیما» هویت پیدا کرد، صادرکنندگان ملزم می‌شدند ارز حاصل از صادرات خود را مجددا به چرخه تجاری کشور برگردانند و آن را به دست واردکنندگانی بسپارند که کالاهای اساسی را از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌کنند. با این همه، مشکل این بود که صادرات غیر نفتی کشور عمدتا بین شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصولتی و نیز بخش خصوصی واقعی تقسیم می‌شد و البته این خصوصی‌ها بودند که به دلیل محدودیت‌های وارداتی اعمال شده، متضرر می‌شدند.
این در حالی است که همزمان با رونمایی از سامانه «نیما»، دولت به صادرکنندگان فرصتی 6 ماهه داده بود تا ارزهای صادراتی را به چرخه تجارت کشور برگردانند. وضعیت اما کمی بعد تغییر کرد و حدود 10 روز پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌یی اعلام کرد که فرصت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی از 6 ماه به 2 ماه کاهش پیدا کرده است. ابلاغیه جهانگیری به دست نهادهای متفاوت و پرشماری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. بر اساس این ابلاغیه، «در اجرای بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۲/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ تصمیم کارگروه موضوع بند (۱۴) تصویب نامه یاد شده به شرح زیر ابلاغ می‌شود: در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ و تبصره (۱) بند مذکور عبارت «شش ماه» به عبارت «دوماه» اصلاح می‌شود. لازم به ذکر است؛ پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) استفاده کنند. در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده است: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 6 ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجات تعیین خواهد شد. » با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رییس‌جمهور، صادرکنندگان کالا مکلف می‌شدند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
تجارت دوام می‌آورد؟
اما آیا کاهش 4 ماهه فرصت بازگرداندن ارزهای صادراتی به سادگی از سوی بخش خصوصی قابل تحمل است؟ پاسخ به نظر منفی می‌رسد. روز گذشته، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با ارسال نامه‌یی به مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، توقف صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های متعدد علیه صادرکنندگان بخش خصوصی و لغو ابلاغیه جدید مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از 6 ماه به 2 ماه را خواستار شد.
در این نامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با فرا رسیدن تحریم‌ها روزهای سختی به‌خصوص در کسب و انتقال درآمدهای ارزی پیش رو خواهد داشت، صادرکنندگان بخش خصوصی یکی از عوامل موثر در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور عنوان شده‌اند که باید از آنها حمایت شود. با این همه، نویسندگان نامه به این نکته هم اشاره کرده‌اند که موانع ایجاد شده در ابلاغیه‌های اخیر از یک سو و تغییرات مکرر آنها از سوی دیگر باعث افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی شده و آنها را متمایل به توقف جریان صادرات کرده است. این همان نکته‌یی است که در هفته‌های گذشته بازتاب زیادی در محافل اقتصادی داشت: وقتی تخصیص ارز برای واردات از طریق تضمین دولتی تا این اندازه قطعی است، آیا واردات سود‌آورتر از صادرات نیست؟ افزایش چشمگیر میزان ثبت سفارش واردات در دو ماهه ابتدایی سال 1397 هم این موضوع را تایید می‌کرد. این اما مهم‌ترین ایراد به طراحی ساز و کار بازچرخانی ارز در حوزه تجارت کشور نبود، چرا که با کاهش فرصت بازگرداندن ارزهای خارجی از 6 ماه به 2 ماه، صادرکنندگان کشور با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌شوند. در نامه ارسال شده تصریح شده است: «جدیدترین تغییرات مشکل‌آفرین برای صادرکنندگان بخش خصوصی، ابلاغیه اخیر دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، از 6 ماه به 2 ماه است که اجرای آن موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد؛ چراکه بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد و بر این اساس اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.»
نامه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، اینگونه ادامه پیدا می‌کند: «با توجه به موارد ذکر شده و تحت شرایط دشوار تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبدا ایران، این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی آن، نه تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات کشور و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌کند؛ از این‌رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی فراهم کند. خواهشمند است دستور معافیت این گروه از تمام محدودیت‌های ایجاد شده در ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اخیر صادراتی و ارزی را صادر کنید.»
هشداری در کنار هشدارهای دیگر
تقاضا برای عدم کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات اما در حالی صورت می‌گیرد که بخش خصوصی طی دو ماه اخیر نسبت به برخی تصمیمات دیگر دولت در زمینه تجارت نیز واکنش نشان داده بود. به عنوان نمونه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در اوایل تیرماه نامه‌یی 6بندی به رییس سازمان توسعه تجارت ایران نوشت و خواستار «معافیت بی‌قیدوشرط صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی از بخشنامه‌های اخیر ارزی دولت» شد. از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره در این نامه که اکنون بیش از دو هفته از زمان نگارش آن می‌گذرد، «قیمت‌گذاری ثابت صادراتی» است. با اجرایی شدن فرآیند «بازار ثانویه ارز»، لزوم فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت‌های رسمی موضوعیت خود را از دست می‌دهد، اما فرآیند قیمت‌گذاری دستوری کالاها همچنان پابرجاست.
از دیگر نکات مورد اشاره در این نامه می‌توان به «ابهامات مالیاتی در خریدوفروش ارز با نرخ توافقی» هم اشاره کرد که اکنون بیش از قبل موضوعیت پیدا کرده است. بر این اساس، با وجود مجاز شمرده شدن مبادله ارز در بازار، دغدغه واردکنندگان خریدار نرخ توافقی این است که دستگاه مالیاتی کشور، هزینه‌های ناشی از تهیه ارز توافقی را به رسمیت نشناخته و نرخ رسمی را مبنای محاسبه هزینه کالاهای وارداتی قرار دهد. این موضوع باعث می‌شود که تردیدهای زیادی برای واردکنندگان در خرید ارز توافقی از صادرکنندگان ایجاد شود. همچنین کانال‌های فروش ارز توافقی صادرکننده به واردکننده نیز شفاف نشده است.
ازجمله «حمل‌ونقل» نیز یکی دیگر از هشدارهای است که صادرکنندگان ایران، تداوم آن در آینده را نگران‌کننده می‌دانند. در نامه کمیسیون توسعه صادرات این طور آمده است: «از آنجا که عمده پیمانکاران حمل‌ونقل بین‌المللی و نیز سایر ارائه‌دهندگان خدمات تجاری و بازاریابی، خدمات خود را با ارزهای رایج بین‌المللی از جمله دلار عرضه می‌کنند، لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا ارز موردنیاز بازرگانان (به‌ویژه صادرکنندگان) برای این موارد تامین شود.»
