اموال مازاد دولت در بورس

گروه بورس|

به عقیده اغلب کارشناسان بازار سرمایه راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی تا‌کنون توانسته است تاحدودی از هیجان‌های بی‌مورد بازار غیررسمی بکاهد اما باتوجه به این موضوع که همچنان پتانسیل رشد سهام صنایع و شرکت‌‌ها وجود دارد متاسفانه میزان حرکت نقدینگی به سمت معاملات بورس چندان قابل ملاحظه نیست و سایه ریسک سیستماتیک در معاملات بورس همچنان سنگینی می‌کند. از همین رو، باتوجه به این موضوع که بورس بار‌ها آمادگی خود را در راستای کمک به اقتصاد کشور اعلام کرده است مشاهده می‌شود که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی از نقش بازار سرمایه در برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها خبر داده است. بر این اساس، با فروش اموال مازاد دولت در قالب واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تقویت عرضه‌های اولیه می‌تواند نقدینگی به سمت جایگاه واقعی اقتصاد سوق پیدا کند که درنهایت این اتفاق می‌توان به بهبود وضعیت صنایع داخلی و کاهش بار مالی دولت امیدوار بود.

 فروش در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در همین رابطه، باتوجه به اینکه موضوع واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم در قالب سهام و املاک مازاد به‌تازگی پیشنهاد شده است، مشاهده می‌شود که فروش سهام و املاک مازاد دولت موضوع مرتبط به بازار سرمایه است و سازمان بورس و اوراق بهادار برای واگذاری این اموال با هدف مقابله با آثار تحریم‌ها، برنامه‌هایی را در دست بررسی دارد. در همین زمینه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با تاکید بر اینکه سازمان بورس برنامه جامعی برای مقابله با آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور دارد، گفت: در ۱۲ بسته ارسالی رییس سازمان برنامه و بودجه برای رییس‌جمهور، بازار سرمایه نیز یکی از بسترهایی معرفی شده است که از طریق آن می‌توان با آثار سوءتحریم‌ها مقابله کرد. به گزارش سنا، محسن خدابخش در خصوص برنامه‌ریزی‌های این سازمان در شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: باتوجه به اینکه پیش از تهیه این بسته توسط سازمان برنامه و بودجه، رییس‌جمهوری نیز به لزوم واگذاری سهام و اموال مازاد دولت در بازار سرمایه اشاره کرده بود، سازمان بورس از همان مقطع تصمیم به تدوین برنامه‌یی در این رابطه گرفت. وی ادامه داد: باتوجه به بررسی‌های انجام شده احتمالا اموال و سهام مازاد دولت در قالب واحدهای چند صندوق سرمایه‌گذاری به فروش خواهد رسید. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با تاکید بر اینکه طرح یاد شده هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است، تصریح کرد: اما اصل موضوع تجمیع دارایی‌های دولت و فروش آنها در قالب واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. خدابخش درباره رقم دقیق اموال و سهام مازاد دولت گفت: هنوز رقم مشخصی از این دارایی‌ها در دست ما نیست و برای دریافت این اطلاعات باید با سازمان خصوصی‌سازی جلساتی را برگزار کنیم. وی با تاکید بر اینکه این برنامه به سرعت اجرایی خواهد شد، افزود: فعلا در حال برگزاری جلساتی برای بررسی و نهایی کردن این برنامه‌ها هستیم.

 تقویت عرضه‌های اولیه

از سویی دیگر، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که هدایت صحیح نقدینگی در نهایت منجر به تقویت عرضه‌های اولیه خواهد شد و دقت در عرضه‌های اولیه برای حضور شرکت‌های پربازده افزایش پیدا می‌کند. به گزارش آنا، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه‌های اولیه در بازار سهام را با هدف ایجاد جذابیت تقویت خواهیم کرد، گفت: علاوه ‌بر حضور پررنگ‌تر شرکت‌های سودده سعی می‌کنیم که بنگاه‌هایی در بازار حضور پیدا کنند که به لحاظ بازدهی برای سهامداران جذابیت داشته باشند. دبیر شورای عالی بورس افزود: تسریع و تسهیل در عرضه‌های اولیه قطعا نباید منجر به کاهش دقت در پذیرش شرکت‌ها شود. محمدی با بیان اینکه تامین سرمایه‌ها برای حضور جذاب‌تر شرکت‌ها و معرفی صحیح آنان، اقدام می‌کنند، گفت: شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار درخواست ورود به بازار سهام دارند، باید دارای جذابیت و سوددهی بالایی باشند. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از مدیریت نقدینگی کشور با ایجاد مشوق‌های جدید در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این مشوق‌های جدید موجب ورود نقدینگی‌های جدید در بورس خواهد شد. محمدی با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ارزان‌تر و جذاب‌تر است، افزود: سعی داریم منابعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصادی فعال هستند را از طریق ابزارهایی نظیر اوراق مرابحه، اجاره مالی و سایر ابزارهای مالی اسلامی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنیم.

 رونق معاملات با کاهش مالیات فروش سهام

افزون بر این، یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر کاهش نرخ مالیات فروش سهام بر معاملات بازار سرمایه گفت: به دلیل کاهش هزینه‌ معاملات، این مصوبه موجب افزایش انگیزه سهامداران برای دادوستد سهام می‌شود. به گزارش ایبنا، مهدی کاظمی اسفه درباره کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از 0.5درصد ارزش فروش به 0.1درصد گفت: در چند روز گذشته تصمیماتی در راستای تقویت جایگاه بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار مصوب شده است که بر این اساس کاهش مالیات بر فروش سهام و نیز این موضوع که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌یی از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند، از جمله این مصوبات هستند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند در رونق پایدار معاملات سهام موثر باشد، افزود: علاوه بر اثرات واقعی این تصمیمات بر کلیت بازار سهام، بحث روانی این موضوع که شامل حمایت دولت از بازار سهام است نیز می‌تواند اثرات مثبتی را برای این بازار به همراه داشته باشد. وی با بیان اینکه براساس موضوع کاهش مالیات بر فروش سهام، قرار است به مدت یک سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد ارزش فروش به یک‌دهم درصد کاهش پیدا کند، اضافه کرد: این مصوبه موجب افزایش انگیزه سهامداران به‌ویژه سرمایه‌گذارانی خواهد شد که با حجم بالایی از نقدینگی در معاملات بازار سهام حضور دارند، چراکه در جریان دادوستد سهام، معامله‌گران هزینه کمتری بابت مالیات می‌پردازند و هزینه تمام شده آنها کاهش می‌یابد.

کاظمی‌اسفه با اشاره به اینکه در بورس‌های معتبر دنیا نیز معمولا برای ایجاد جذابیت در معاملات به سمت کاهش هزینه معاملات می‌روند، اظهار داشت: در شرایط کنونی جذب نقدینگی به سمت بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی با بیشترین منفعت برای اقتصاد کشور همراه است. بر این اساس اتخاذ تصمیمات حمایتی درخصوص بازار سرمایه می‌تواند مسیر حرکت نقدینگی را به سوی بازار سهام تسهیل کند. وی همچنین درخصوص منافع روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه در راستای بهبود شرایط اقتصای کشور، تصریح کرد: حرکت نقدینگی به بازار سهام به تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع کمک می‌کند و بر تولید و سودآوری آنها اثرگذاری مثبت دارد. وی درخصوص این تصمیم که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌یی از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند نیز اظهار داشت: بر اساس این مصوبه در صورتی‌ که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم ‌نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف می‌شوند. براساس این تصمیم، بخش خصوصی از انگیزه کافی برای افزایش طرح‌های توسعه‌یی خود برخوردار می‌شود. این درحالی است که جذب نقدینگی به سوی بخش مولد اقتصاد نیز یکی از راه‌های رونق معاملات سهام است.