اخبار
فراریهای بازار ارز به بازار طلا آمدند!
ایسنا| رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که دلالان میلیاردی بازار سکه و طلا، افراد عادی نیستند و پشتوانههای خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمیتوانند آزادانه در بازار ارز داد و ستد داشته باشند و رصد میشوند، به بازار سکه و طلا آن هم نه مصنوعات، بلکه طلای آب شده آمدهاند و سرمایهشان را به سکه و طلای آب شده تبدیل و از کشور خارج میکنند. در نوسانات اخیر بازار طلا و ارز عدهیی نیز اخبارشان به گوش میرسید که با یک تن سکه طلا بازداشت شدهاند یا یک جوان سی و چند ساله بیش از ۵۳ میلیارد تومان سکه طلا خریده است. حال سوال اینجاست که آیا اینها افرادی عادی هستند که با اینگونه تقاضای کاذب میتوانند، بازار را به هم بریزند. همچنین مسوولان و ناظران باید برای کنترل بازار چه کنند.
در این زمینه ابراهیم محمدولی اظهار کرد: پس از آنکه دولت اعلام کرد که «اجازه نمیدهد در بازار ارز دلالی و نوسان قیمت ادامه پیدا کند» و نظارتها بر بازار ارز شدت گرفت، دلالان پولهای خود را برای اینکه سود بیشتری ببرند یا آنکه بتوانند راحتتر بتوانند سرمایهشان را از کشور خارج کنند، آن را به بازار سکه وارد کردند. او افزود: این دلالان کلان بازار طلا و سکه سرمایهشان را از این طریق به کشورهای همسایه منتقل میکنند و عده دیگری نیز در این میان هستند که معاملات میلیاردی کرده و تنها سودشان را به جیب میزنند، چرا که در این معاملات کالا و سکهیی رد و بدل نمیشود و تنها آنها مابهالتفاوت معاملهیی که انجام میدهند را دریافت میکنند. محمدولی تصریح کرد: این رفتارها در بازار به زیان صنعت بوده و باید با آنها برخورد شود که با اقدامات انجام شده به نظر میرسد اوضاع و شرایط بازار طلا و سکه آرامتر و بهتر میشود و بهتر است که در این میان بخش خصوصی و تشکلها نیز دخالت کنند تا بتوان مدیریت بهتری بر بازار اعمال کرد. رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر با اشاره به تاثیر اوراق سکه بر شرایط موجود اظهار کرد: در این ثبتنامها باید به تعهداتشان عمل کنند. در غیر این صورت اثر منفی و روانی بر بازار و ذهن مردم میگذارد. این موضوع از دید بازار و اقتصاد، نتوانسته اثر مطلوبی تاکنون بگذارد. البته شاید مقطعی موثر بوده اما در درازمدت اثر مثبتی نگذاشته و روند کندی داشته است. امیدواریم با سیاستهای مناسب اثر مطلوبی در بازار اقتصاد و کسب و کار بگذارد.
رشد ۱۳درصدی مالیات وصولی از اصناف
تسنیم| بررسی گزارش عملکرد بودجه ۹۶ نشان میدهد، در حالی که مالیات وصولی از حقوق کارمندان بخش عمومی (دولت) با کاهش ۷درصدی مواجه شده، مالیات دریافتی از اصناف با رشد ۱۳درصدی همراه شده است. بر اساس گزارش عملکرد بودجه در پایان سال ۹۶ جمع مالیاتهای مستقیم وصولی ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد تقریبی ۷ درصدی داشته است. این در حالی است که در این مدت مالیات وصولی از حقوق کارمندان بخش عمومی (دولت) با کاهش ۷درصدی مواجه شد و به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین مالیات دریافتی از اصناف (مالیات مشاغل) با رشد ۱۳درصدی همراه شده و به رقم 4.5هزار میلیارد تومان است. گفتنی است اشخاص حقوقی با ۳۵هزار میلیارد تومان پرداخت مالیات علیالحساب در صدر فهرست مالیاتدهندگان قرار دارند.
افزایش مشکلات با تغییر ناگهانی گروه تعرفهای
ایلنا| عضو اتاق بازرگانی گفت: بیش از 3میلیون دلار از مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم و مواد آرایشی در گمرک به سبب اختلافات تعرفهیی و قوانین یکشبه مانده است و از طرفی مزیتهای مناطق آزاد و ویژه در حوزههای مختلف از قبیل معافیتهای گمرکی و مالیاتی یک به یک دارد حذف میشود.
علی صادقی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد اظهار کرد: قانونی از سال 81 به تصویب رسیده مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی که در این مناطق مشغول به کار هستند برای تهیه مواد اولیه خود اعم از داخلی و خارجی نیاز به ثبت سفارش ندارند. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این مساله یکی از جذابیتهای اصلی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه است اما با توجه به قوانین جدیدی که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از این ویژگی بود، همزمان با تک نرخی کردن ارز اعلام شد که همه فعالان مشمول ثبت سفارش شدند بهطور مثال یکی از شرکتهای تابعه ما که بیش از هفت هزار قلم مواد اولیه و بستهبندی واردات جهت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی دارد اکنون تمام قدرت مدیریت و اداری خود را معطوف به ثبت سفارش و کاغذ بازی کرده است. صادقی گفت: اکنون مواد اولیه یکی از اصلیترین برندهای آرایشی کشور دو هفته است که در بندر خاک میخورد فقط به خاطر اینکه یک گروه میگویند بخشی از این پک جزو گروه 2 است و گروه دیگر معتقدند جزو گروه 3 هستند. صادقی ادامه داد: اکنون بیش از 3میلیون دلار از مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم و مواد آرایشی در گمرک به سبب اختلافات تعرفهیی و قوانین یک شبه مانده است. از آن طرف مزیتهای مناطق آزاد و ویژه در حوزههای مختلف از قبیل معافیتهای گمرکی و مالیاتی یک به یک دارد حذف میشود علاوه بر این اجازه ترخیص مواد اولیه را هم نداریم. اگر آقایان زودتر فکری در این خصوص نکنند با تعطیلی کارخانهها در این حوزه افراد زیادی ظرف یک ماه آینده بیکار خواهند شد.