88 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی
مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 111 هزار میلیارد تومان رسید
گروه بانک و بیمه |
براساس آمار منتشر شده در گزیده آمارهای اقتصادی در اسفند 96 که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به رقم بیش از
111 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 26درصدی این رقم نسبت به عدد 100 هزار میلیارد تومانی سال 95 است بر این اساس باتوجه به رقم 1082هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در اسفند 96، حداقل معادل 128 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات در شبکه بانکی وجود دارد که رقم تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق را حدود 111 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل»، آخرین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در اسفند ۹۶ و نماگرهای زمستان 96 نشان می‌دهد که معادل 11.8درصد از مانده تسهیلات 1082هزار میلیارد تومانی، معادل 128 هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات تشکیل می‌دهد.
طبق نماگرهای اقتصادی زمستان 96 نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به 10.3درصد رسیده است که با در نظر گرفتن رقم تسهیلات جاری 1082 هزار میلیارد تومانی در اسفند 96 به میزان بیش از 111 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها موجود است.
از این رقم انبوه مطالبات معوق که در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات وثایق بانکی و رکود بخش‌های اقتصادی در حال رشد بوده است، بانک‌های خصوصی سهم عمده‌یی دارند و بیش از 88.5 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی است. 23 هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تخصصی و 16.5هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تجاری است.
این نکته نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی به‌دلیل مشارکت در طرح‌های دارای ریسک، و عدم توجه به وثیقه‌گیری مناسب، عملا با وضعیت نامناسب مطالبات معوق مواجه شده‌اند.
دریافت تسهیلات از بازار بین بانکی
خود بانک‌ها نیز در دوره‌یی که با کمبود منابع مواجه می‌شوند از سایر بانک‌ها قرض می‌کنند و تسهیلات با نرخ حدود 18 درصد دریافت می‌کنند.
بر این اساس، 111 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری، 202 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین حدود
13 درصد سپرده‌ها بابت سپرده قانونی و احتیاطی، که رقمی حدود 180 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، روی هم رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را قفل کرده یا با کارایی کمتری مواجه کرده است.
در چنین شرایط ناگزیری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 132 هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها برای تامین منابع خود به سوی معاملات بازار بین بانکی روی آورده‌اند که در سال 96 حدود 6405 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی با دوره متوسط یک هفته و نرخ متوسط 18درصد استفاده شده و 22 هزار میلیارد تومان هزینه سود تسهیلات بین بانکی روی دوش بانک‌هایی گذاشته که با کمبود منابع مواجه هستند.
در نتیجه نه تنها بخشی از منابع بانک‌ها قفل شده بلکه بابت جذب نقدینگی و سپرده و تسهیلات نیز نرخ سود بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و این فشار کمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانک‌ها و نقدینگی شده و عملا در تشدید التهاب و نوسان در بازارهای مختلف دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو و... نیز موثر بوده است.
بر این اساس، روشن است که اصلاح این وضعیت هشدار‌دهنده، به انضباط مالی، کاهش بدهی دولت، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد درآمد دولت نیاز دارد تا به‌تدریج ساختار مالی بانک‌ها را ساماندهی کند.
بر این اساس باتوجه به مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات طبق گزیده‌های پولی و بانکی در اسفندماه، این نتیجه حاصل می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها حداقل با
128 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی بانک‌های مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیت‌هایی که بانک‌های بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و... برای کاهش مطالبات خود داشته‌اند، اما مطالبات معوق عملا در یک سال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌ها که 11.8درصد در سال 96 رسیده است و تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند به‌‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم 88 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.
رشد مطالبات معوق بالاتر از رشد تسهیلات
مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 1082هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 18.9درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها دراسفندماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 26.1 درصد بوده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها به رقم 128هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها به 11.8درصد مانده تسهیلات افزایش یافته است.
در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 672هزار میلیارد تومان با رشد 18.6درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 88.5هزار میلیارد تومان بوده که رشد 22.5درصدی داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 13.2درصد بوده است. به عبارت دیگر، وضعیت مطالبات معوق، رشد و سهم آن از تسهیلات در بانک‌های خصوصی نسبت به کل بانک‌ها و بانک‌های دولتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
بر این اساس باتوجه به سهم نزدیک به 88.5درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها، دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده که نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و... به بانک‌های خصوصی کمتر شود.
رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی نیز 238هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 23هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 50درصدی و سهم
9.7درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری نیز 171 هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق
16.5 هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 9.6درصد و رشد آن 18درصد بوده است.
سود و مانده تسهیلات
نکته حایز اهمیت در مورد در آمد بانک‌ها از محل تسهیلات نشان می‌دهد که میزان بدهی بخش خصوصی یا تسهیلات بانک‌ها بدون سود 976 هزار میلیارد تومان و با سود 1092 هزار میلیارد تومان اعلام شده و 116 هزار میلیارد تومان سود از محل تسهیلات اعلام شده است که متوسط سود آن معادل
11.9 درصد میزان تسهیلات است.
رشد عقود نیز نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه 28 .درصد، مضاربه 1.2 .درصد، سلف 110 .درصد، مشارکت مدنی 6.2 .درصد، جعاله 38درصد، فروش اقساطی 23درصد، مرابحه 82درصد، اجاره به شرط تملیک17.5درصد، مشارکت حقوقی منفی4.3درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 0.1درصد و مطالبات معوق 26.1درصد رشد کرده است.
بر این اساس مرابحه، سلف، جعاله، قرض‌الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته‌اند.
همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود ازجمله مرابحه با رشد بالای 82درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 28درصدی و سلف رشد بالای 110درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مشارکت حقوقی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. مضاربه و مشارکت مدنی با رشد کم مواجه بوده‌اند. باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 12ماهه سال 96 نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1درصدی داشته‌اند.
مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در اسفند 96 معادل 672 هزار میلیارد تومان با رشد 18.6درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در اسفند 96 معادل 88.5هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 18.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی رشد 27.8درصد داشته است. سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها نیز معادل 68درصد بوده است.
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به‌دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به‌دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به عهده داشته‌اند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیانده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود.
این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.
