کاهش 600 هزار نفری مصرف‌کنندگان مواد مخدر
رییس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۶۰۰ هزار نفری مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور خبر داد. تقی رستم وندی در نشست خبری با اشاره به انجام پیمایش در خصوص شیوع مواد مخدر در کشور گفت: در سال ۹۰ براساس پژوهش‌ها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور داشتیم که این رقم در سال ۹۴ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. این پیمایش در سال ۹۴ و از طریق مراجعه خانه به خانه و ارائه پرسشنامه انجام شد و نتایج آن به صورت تخمینی درنظر گرفته شد.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: طیف مصرف مواد مخدر شامل مصرف، سوءمصرف، وابستگی به مواد و اعتیاد به مواد مخدر است که در سوء مصرف حالات روانی و رفتاری فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در وابستگی فرد بدون مواد نمی‌تواند زندگی عادی داشته باشد و در اعتیاد مواد مخدر بر تمام جنبه‌های زندگی و تصمیم‌گیری فرد حاکم می‌شود. رستم‌وندی خاطرنشان کرد: در یک دهه اخیر به‌دلیل گسترش مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه و کراک میزان مصرف‌کنندگان در دهه ۸۰ به‌شدت افزایش یافت. اگر مواد مخدر سنتی ۲۰ سال طول می‌کشد تا فرد را کارتن خواب کند، مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه به صورت ترکیبی ظرف یک دهه بدن فرد را تخریب و او را کارتن خواب می‌کند. به همین دلیل در دهه ۸۰ شاهد افزایش تعداد معتادان متجاهر هستیم که دست به سرقت و کودک ربایی می‌زدند. وی با بیان اینکه شاید نتوان ادعا کرد تعداد معتادان کم شده است، تصریح کرد: میزان مصرف‌کنندگان مواد مخدر به دلایل مختلف از جمله افزایش مراکز درمان به حدود ۸ هزار و ۶۰۰ مرکز که حدود یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند از جمله دلایل کاهش مصرف است. در دهه ۸۰ این شبکه بزرگ درمان را نداشتیم. ظرفیت مراکز نگهداری معتادان ۵ سال پیش ۴۰۰ هزار نفر بود که امروز به ۸ هزار نفر در تهران رسیده است. معاون امور اجتماعی وزارت کشور حلقه مفقوده در ترک اعتیاد را حمایت‌های اجتماعی و ایجاد اشتغال برای بازگشت فرد به خانواده و اجتماع دانست و گفت: سال ۹۶ برای ۷ هزار معتاد پس از ترک شغل ایجاد شد که البته ناکافی است. رستم‌وندی درخصوص آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور یادآور شد: در برخی موارد ارائه آمارها در رسانه‌ها امنیت روانی مردم را دچار خدشه می‌کند و باید در ارائه آمار دقت لازم انجام شود. به‌طور مثال در زمینه قتل کشورمان با داشتن ۱۸۰۰ تا دو هزار مورد قتل در سال رتبه ۱۱۵ جهان را دارد اما در رسانه‌ها این موارد زیاد تکرار می‌شود. همچنین در زمینه خودکشی وضعیت خوبی داریم بطوری که در ایران در هر صد هزار نفر، ۵-۶ نفر خودکشی می‌کنند که این آمار در کره‌جنوبی ۲۸ نفر است.
معاون امور اجتماعی کشور با اشاره به تجاوز به ۴۰ دختر در ایرانشهر تاکید کرد: این خبر هم کذب بود و در نهایت ۲-۳ نفر برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کردند. همچنین در زمینه انتشار خبر ۶ هزار گورخواب در زابل پس از بررسی مشخص شد که تنها یک نفر به این مساله درگیر است که در ۵ متری او یک مرکز حمایتی وجود دارد و این فرد وعده‌های غذایی خود را از مرکز می‌گیرد اما برای اقامت به این مرکز مراجعه نمی‌کند. رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وقوع حوادث و اعتراضات و اغتشاشات در دی ماه گذشته گفت: این اعتراضات ریشه‌های متفاوتی داشت که برخی از آن اقتصادی، برخی اجتماعی و در مراحل پایین‌تر مراتب سیاسی قرار گرفت. براساس پژوهش‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی کلید واژه این اعتراضات است. در سطح خرد اعتماد افراد به هم در سطح میانه و اعتماد افراد به دستگاه‌ها و در سطح کلان، اعتماد مردم به نظام و آینده دچار کاهش شده است و در پیمایش سرمایه اجتماعی که سال ۹۴ انجام شد، میزان اعتماد مردم 43.5درصد تخمین زده شد که رقم پایینی است و ما از قبل با ارائه این آمار هشدار لازم را به مسوولان داده بودیم و اطلاعات دراختیار آنان قرار گرفته بود که ممکن است با یک جرقه که می‌تواند عامل اقتصادی داشته باشد اعتراضات شکل بگیرد و باید اعتماد و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم. رستم وندی خاطرنشان کرد: امروز براساس پژوهش‌ها، مهم‌ترین مطالبه مردم پس از مباحث اقتصادی، موضوع ارائه خدمات اجتماعی، بروکراسی در ادارات و سرگردانی مردم است و پس از آن مطالبه مقابله با اعتیاد، مباحث خانوادگی و طلاق در رتبه‌های بعدی مطالبات اجتماعی قرار دارد. وی با اشاره به آمار مفاسد اخلاقی در کشور افزود: آمار جرایم جنسی به دلیل حفظ حرمت جامعه کمتر ارائه می‌شود اما در حوزه مفاسد اخلاقی همچون کشف حجاب، اختلاف زن و مرد، مراسم لهو و لعب که موجب نگرانی و دغدغه است، ادعای کاهش نداریم به‌ویژه با رشد مفاسد اخلاقی در فضای سایبری مواجه هستیم که ۳۵درصد جرایم در فضای مجازی مرتبط با مباحث اخلاقی است. رییس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در بررسی پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی در ۱۰ سال گذشته، آمار تجاوز جنسی افزایشی نداشته اما در حوزه جرایم جنسی آمار سیاهی وجود دارد که قابل دستیابی نیست زیرا بسیاری از این جرایم در فضای خصوصی رخ می‌دهد و ممکن است به دلایل مختلف همچون رضایت طرفین یا حفظ آبرو حتی شکایت نشود که به آن آمار سیاه می‌گوییم.
