باز شدن حساب بانک مرکزی در اروپا
گروه ایران|
دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس به راه‌هایی دسته یافته‌اند که کانال مالی میان ایران و اروپا همچنان زنده نگه داشته شود. این را «وال استریت ژورنال» به نقل از چند مقام اروپایی نوشته است. به نوشته این روزنامه این سه کشور به دنبال فعال کردن حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران و ارتباط آنها با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی هستند. در مقابل نیاز است ایران قوانین مربوط به پولشویی که از سوی FATF ارائه شده است را تصویب و استانداردهای آن را پاس کند. اما تا به امروز اقدامات دولت و مجلس برای تصویب این قوانین بی‌نتیجه مانده است.
رفت و آمد لوایح در مجلس و شورای نگهبان
تا آنجا که روز گذشته پس از عدم تایید مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌یی به آیت‌الله جنتی، الحاق ایران به پالرمو را خلاف امنیت ملی تشخیص داد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در نامه‌یی 5بندی با این مصوبه مجلس مخالفت کرده است. «عدم تفسیرپذیر بودن متن کنوانسیون ها»، «مغایرت پذیرفتن ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی دادگستری با اصل حاکمیت ملی»، «مشکل تراشی در حمایت از گروه‌های مقاومت با پیوستن به این کنوانسیون» و «ناکافی بودن مصوبه مجلس در تاکید بر عدم پذیرش اسراییل» از جمله ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس است. همچنین آیت‌الله هاشمی شاهرودی در بند آخر نامه خود خطاب به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد که این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینطور تحلیل کرده است که «در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد.»
پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم از عدم تایید مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در این شورا خبر داد و گفته بود 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده است. با این حال آنطور که کدخدایی در گفت‌وگو با تسنیم گفته، «اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد و احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.»
در عین حال یک لایحه دیگر از لوایح مالی در مجلس مصوب نشده، و مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم به سرنوشت مصوبه پالرمو دچار شده است.
نامه روحانی به آیت‌الله جنتی
چندی پیش پس از طولانی شدن فرایند بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان، رییس‌جمهور با ارسال نامه‌یی به آیت‌الله جنتی از شورای نگهبان خواست که هر چه سریع‌تر مصوبات مجلس در این رابطه را تایید کند. استناد روحانی برای تصویب این مصوبات، تایید یکی از مصوبه‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه توسط مقام معظم رهبری بود که بر اساس آن، از ایشان خواسته شده بود «در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند. »
با این حال، تا به امروز نامه حسن روحانی به دبیر شورای نگهبان تاثیری در روند تایید این مصوبات نداشته است، در حالی که فرصت برای تصمیم‌گیری ایران محدود است. چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی برای سومین بار قرارگیری ایران در لیست سیاه را تعلیق کرد و فرصتی 4 ماهه داد تا جمهوری اسلامی قوانین خود را با استانداردهای این سازمان تطبیق داد. این سازمان همچنین در گزارشی به روند اقدامات ایران درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم پرداخت. بر اساس این گزارش، ایران از آذر ۱۳۹۶ لزوم «اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران عازم خارج کشور» را اجرا و پیش‌نویس «قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی» را تهیه کرده است. با این حال تاکید کرد«فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز بیشتر اقدامات لازم ناتمام مانده است.» یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موارد در میان تغییرات درخواستی، شناخته‌شدن تامین مالی «گروه‌های تروریستی» به عنوان «اقدام جنایی» در قوانین ایران است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه‌شده، گروه‌های نظامی که قصد دارند «به سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند» مستثنی شده‌اند.
نیاز به تعجیل در تصمیم‌گیری
تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند ایران باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با لوایح مربوط به پولشویی و تروریسم مشخص کند. در مقابل این افراد که عمدتا از موافقان تصویب لوایح مالی‌اند، مخالفان خواهان بسته شدن پرونده پذیرش شروط FATF هستند تا آنجا که چندی پیش تعدادی از این نمایندگان سخنان مقام معظم رهبری مبنی‌بر تصویب قوانین مستقل درباره پولشویی و تروریسم را به دستور رهبری به بسته شدن پرونده FATFتعبیر کردند. هرچند این ادعای آنان از سوی دیگر نمایندگان مجلس رد شد تا آنجا که روز گذشته محمود صادقی در گفت‌وگویی با اشاره به همین موضوع تاکید کرد: «در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته این مساله به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند. » به باور صادقی «مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است.»
این‌ها در حالی است که اگر خبر نشریه وال استریت ژورنال، درباره خواسته اروپایی‌ها از ایران مبنی بر تصویب قوانین مربوط به پولشویی و تروریسم برای بازماندن روابط مالی ایران و اروپا صحت داشته باشد، مقامات ایران باید هر چه سریع‌تر در این باره تصمیم بگیرند؛ چراکه فرصت زیادی تا آغاز زمان اجرای تحریم‌های یکجانبه امریکا باقی نمانده است.
