تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی آغاز شد

گروه بانک و بیمه|

با توجه به اهمیت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی که از اجزای مهم رشد پایه پولی است، رقم بدهی به بانک مرکزی مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد. البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند که معمولا در ماه‌های اول سال، متاثر از عدم تحقق و واریز منابع درآمدی مالیاتی و نفت و... دولت از تنخواه بانک مرکزی برای مخارج بودجه‌یی خود استفاده می‌کند و لذا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. اما در ماه‌های انتهای سال، به تدریج رقم بدهی دولت کاهش می‌یابد و با واریز درآمد دولت از محل نفت و مالیات‌ها، رقم بدهی دولت کاهش می‌یابد.

به گزارش «تعادل»، سخنگوی دولت در این رابطه اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان کاهش یافته است که از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای پرداخت یارانه‌ها است.

اما نکته حایز اهمیت آن است که انتظار می‌رود با اجرای طرح تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران که از محل ارائه اسناد تسویه بدهی دولت از سوی طلبکاران به بانک‌ها، پرداخت پول از سوی بانک‌ها به طلبکاران از دولت، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سرانجام افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی انجام می‌شود، به تدریج رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را شاهد باشیم و این موضوع می‌تواند روی پایه پولی و خلق پول و رشد نقدینگی و تورم اثرگذار باشد.

البته در این روش، بطور مستقیم اعتبار از بانک مرکزی به طلبکاران داده نمی‌شود و این بانک‌ها هستند که باید از منابع خود یا مطالبات معوق، مبالغی را به طلبکاران بخش خصوصی پرداخت یا تسویه نمایند.

اما از آنجا که بخشی از منابع بانک‌ها از دسترس بانک‌ها خارج می‌شود و در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند، ناگزیر باید به بازار بین بانکی یا دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت یا رشد بدهی به بانک مرکزی روی آورند و مدیریت چنین فرایندی برای بانک‌ها بسیار مشکل است زیرا مشخص نیست تعداد طلبکاران بخش خصوصی از دولت که همزمان به بانک‌ها بدهکار باشند چقدر است که این موضوع کاملا به صورت تهاتر عمل کند و آثار حسابداری و ترازنامه‌یی مثبت داشته باشد.

براین اساس، در صورتی که پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی با مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر نشود، عملا باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد. لذا لازم است که مدیران بانک‌ها لیستی از شرکت‌ها و افرادی که به صورت چند جانبه طلبکار دولت و بدهکار بانک‌ها هستند تهیه کنند، تا در این مقطع حساس اقتصاد ایران، شاهد رشد نقدینگی و تورم بیش از این نباشیم. در این راستا، در آخرین جلسه هیات وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه‌های اجرایی تبصره ٥ و ١٨ داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است؛ در تبصره ٥ اجازه داده شد که ١٠٠ هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود. این آیین نامه که روز یکشنبه در دولت تصویب شد، اجازه می‌دهد از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک‌ها بدهکار هستند، اسناد تسویه از دولت دریافت کنند. بانک‌ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می‌شود و حُسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه‌های اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک‌ها نیز مشخص خواهد شد. معاون رییس‌جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل یافته است.