لیست تغییرات دولت روی میز روحانی
در روزهایی که سوژه اصلی خبری کشور، ضرورت تغییرات در ترکیب اقتصادی کابینه است؛ طبیعی است که بخش قابل توجهی از پرسش‌های خبرنگاران از اعضای کابینه حول و حوش این موضوع بچرخد؛ نحوه انتخاب وزرا و معاونان رییس‌جمهوری برای رویارویی با خبرنگاران در حیاط دولت نیز به گونه‌یی تنظیم شده بود که در آن بیشتر کاراکترهای اقتصادی کابینه برای پاسخگویی به ابهامات انتخاب شده بودند. اما هرچند سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هایی که درباره تغییرات چهره‌های اقتصادی در کابینه مطرح می‌شدند تلاش کرد تا با پاسخی مبهم از کنار این موضوع بگذرد؛ اما برخلاف نوبخت؛ واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات وزیران، در مواجهه با پرسش‌های دامنه‌دار خبرنگاران درباره تغییرات در تیم اقتصادی کابینه؛ از قرار داشتن لیست تغییرات احتمالی روی میز رییس‌جمهوری خبر داد و اعلام کرد که هرچند هنوز هیچکس نمی‌داند که نام چه فرد یا افرادی در لیست تغییرات کابینه قرار دارد؛ اما نکته‌یی که همه در خصوص آن اتفاق نظر دارند این واقعیت است که کابینه نیازمند تغییر است و باید انرژی تازه‌یی به پیکره کابینه تزریق شود.
محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درباره جوان گرایی در کابینه دوازدهم به عنوان یک مطالبه عمومی گفت: اعضای کابینه با توجه به شرایط جدید خروج امریکا از برجام باید برنامه‌های خوبی داشته باشند و اطمینان خاطری که رهبری به دولت دادند قوت قلبی برای ما بود و همه اینها می‌طلبد که بخشی از اعضای کابینه که رییس‌جمهوری در حالت عادی انتخاب کرده‌اند در حال حاضر مشغول فکر و تامل درباره آنها هستند تا در زمان لازم تغییر کنند.
اظهارنظری که به نوعی دیگر هم توسط محمد نهاوندیان معاون اقتصادی کابینه و هم توسط امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز تایید شدند تا این پیام به افکار عمومی و اهالی اقتصاد مخابره شود که رییس‌جمهوری صدای مطالبات آنها را شنیده و در مرحله تصمیم‌گیری در این خصوص قرار دارد.
رییس دفتر رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگری که آیا دولت برنامه‌یی برای برون رفت از وضعیت فعلی دارد یا نه، گفت: گروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه به دستور رییس‌جمهور سه نقشه راه را برای عبور از وضعیت فعلی آن هم پیش از آنکه ترامپ به شکل رسمی اعلام کند که از برجام خارج می‌شود، در نظر گرفتند که به تدریج مطرح خواهند شد. واعظی با بیان اینکه وقتی امریکا می‌خواهد برای مردم ایران تصمیم‌گیرد مردم خودشان تصمیم‌گیری خواهند کرد و با این موضوع مقابله می‌کنند، گفت: اینکه می‌گویند ایران به دنبال مذاکره با امریکا می‌رود تا الان که غیر از این بوده و وقتی آقای روحانی به مقر سازمان ملل رفت این آقای ترامپ بود که هشت بار درخواست گفت‌وگو با آقای روحانی را مطرح کرد ولی آقای روحانی این درخواست را قبول نکرد. او همچنین با اشاره به نامه‌یی که به امضای محسن رضایی درباره FATF منتشر شده بود گفت: نامه‌یی که آقای محسن رضایی امضا کرده را ما بررسی کردیم و بخش‌هایی از آن ربطی به مجمع تشخیص ندارد و به شورای عالی امنیت ملی مربوط می‌شود که در هر حال به نظرم کار عجولانه‌یی صورت گرفته، ولی در نهایت پاسخ به این نامه نیز از سوی آقای روحانی اعلام خواهد شد.
بیمه‌ها برای حمایت از فعالیت‌‌های اقتصادی تقویت شوند
اما قبل از آغاز نشست رسانه‌یی اعضای کابینه با خبرنگاران؛ هیات وزیران در جلسه دیروز به ریاست رییس‌جمهوری به «غلامرضا سلیمانی امیری» به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد و از خدمات رییس کل پیشین تقدیر کرد.
روحانی در این نشست بر تقویت آمادگی بیمه‌ها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه‌یی و بین‌المللی بیمه‌ها برای حمایت از فعالیت‌‌های اقتصادی و جریان بهینه امور، توسط بیمه مرکزی ایران تاکید کرد. رئییس جمهور در این جلسه رییس کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره‌گیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.
روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمه‌یی با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر تلاش برای کاهش هزینه‌های مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تاکید کرد.
تقویت آمادگی بیمه‌ها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه‌یی و بین‌المللی بیمه‌ها برای حمایت از فعالیت‌‌های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات رییس‌جمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.
تصویب آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور
هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور مربوط به اختصاص بخشی از منابع شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای توسعه فناوری و ارتقای بهره وری را بررسی و به تصویب رساند. به موجب آیین نامه مذکور، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات یاد شده موظفند در پایان هر سه ماه معادل 25 درصد از مبلغ منابع مربوط به این آیین نامه را با هدف ارتقای عملکرد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات در زمینه توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار و نیز هدفمند و کاربردی شدن پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پروژه‌های پسا دکتری اختصاص دهند. همچنین هدف این آیین نامه ایجاد ساز و کاری است تا شرکت‌های سود ده و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند و از سوی دیگر یکی از اهداف سیاست‌های کلی علم و پژوهش، یعنی کمک به حل مسائل و چالش‌های کشور محقق شود. دولت همچنین مقرر کرد حداقل 60 درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان یا پژوهشگران پسا دکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
در میدان اقتصادی میانداری با دولت است
یکی دیگر از چهره‌های اقتصادی کابینه که حضورش در نشست حیاط دولت با سوالات خبرنگاران روبه رو شد؛ معاون اقتصادی رییس‌جمهوری بود که هم درباره تغییرات در ترکیب اقتصادی کابینه صحبت کرد و هم درباره برنامه‌های آتی اقتصادی دولت سخن گفت. نهاوندیان درباره ترمیم تیم اقتصادی گفت: طبعا تصمیم‌گیری هم در محتوای این موضوع و همزمان آن، با رییس‌جمهور است، هر زمانی که ایشان شرایط را برای مطلب مناسب تشخیص دهند حتما تصمیم می‌گیرند و دستور می‌دهند. معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درباره اطلاع وی از این تصمیم گفت: طبعا وقتی تصمیم گرفته شود همه خبردار خواهند شد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه با هیات دولت تاکید داشتند که در میدان اقتصادی میانداری با دولت است و همه قوا و نهادها همکاری لازم را خواهند داشت.
محمد نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره وجود نقشه راه و وحدت تیم اقتصادی گفت: با توجه به شرایط ویژه‌یی که ما در اقتصاد خود داریم خوش‌بختانه بیش از پیش ضرورت هماهنگی حاصل شده است.
او با اشاره به تدبیر رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در برخی از مسائل لازم است تصمیمات سریع اتخاذ شود این جلسات برای ارتقای سطح هماهنگی، ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده است. معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اضافه کرد: تاکنون بیش از چهار جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل شده است؛ در این جلسات از تمامی ظرفیت کارشناسی سه قوه از جمله مراکز پژوهشی قوا استفاده می‌شود.
نهاوندیان به اصلاح نظام بانکی به عنوان یک همگرایی محتوایی در میان سه قوا اشاره کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی در این مورد کار کرده‌اند.
وی بحث نقدینگی، تورم و تنظیم بازار را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: این مسائل در هفته‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ این شرایط ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داده است که باید مغتنم شمرد.معاون اقتصادی رییس‌جمهوری به جلسه اخیر هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تاکید داشتند که در این میدان میانداری با دولت است که مسائل اقتصادی همه قوا و نهادها همکاری لازم را خواهند داشت. نهاوندیان با اشاره به نقش رسانه‌های در بحث افکار عمومی گفت: رسانه‌ها با توجه به ایجاد انطباق فضای واقعی با فضای اقتصادی، نقش بسیار برجسته‌یی بر عهده دارند، اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به حوادثی که ممکن است پیش بیاید یا دیگرانی بخواهند تحمیل کنند، کمتر خواهد شد.
او به مصوبه اخیر دولت در رابطه با تهاتر بدهی اشاره کرد و گفت: دولت در رابطه با تهاتر بدهی و مطالبات 4 هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ با توجه به مشکلات بخش خصوصی و بدهکاری و طلبکاری بخش خصوصی از دولت، به‌وسیله این مکانیسم یک روانسازی صورت می‌گیرد. معاون اقتصادی رییس‌جمهوری به اشتغال روستایی هم اشاره کرد و گفت: در این ارتباط تصمیم گرفته شد معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار به این امر تخصیص داده شود که این امر می‌تواند باعث ایجاد جوش و خروش در اشتغال روستایی، صنایع تبدیلی و خدمات شود. نهاوندیان در زمینه شرکت‌های دانش بنیان هم گفت: درباره این موضوع حرکت بسیار خوبی در جریان است، به نظر می‌رسد اگر ما از این نعمت هم اندیشی و همگرایی خوب استفاده کنیم وضع واقعی اقتصاد ما کاملا ظرفیت رشد و امید به آینده را به ما می‌دهد.
رییس‌جمهوری در جریان تصمیمات مجلس است
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز گفت: روحانی کاملا در جریان مطالبات، تذکرهای نمایندگان و تصمیمات مجلس است و همه مسائل به رییس‌جمهوری منتقل می‌شود. «حسینعلی امیری» درپاسخ به سوالی درمورد برنامه رییس دولت دوازدهم برای ترمیم کابینه، از این موضوع اظهاربی اطلاعی کرد و افزود: آنچه مربوط به شخص رییس‌جمهوری است در نهایت شخصا جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌کند. وی یادآور شد: تمامی اطلاعات در اختیار رییس‌جمهوری قرار داده می‌شود و در نهایت اطلاعات کلی و برنامه‌های دولت را سخنگوی دولت اعلام می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری همچنین گفت: دکتر روحانی بخشی از مسائل مربوط به مجلس را از کانال‌های مختلف رسانه‌ها و مشروح مذاکرات مجلس می‌بیننند و می‌شنود، بخش‌هایی را هم بنده در دولت مطرح می‌کنم. امیری خاطرنشان کرد: در مواردی هم اگر نیازی به پیام باشد رییس مجلس و نمایندگان مجلس مستقیم به شخص رییس‌جمهوری پیام می‌دهد. روحانی کاملا در جریان آن چه که در مجلس می‌گذرد، مطالبات و تذکرهای نمایندگان و تصمیماتی که در مجلس انجام می‌شود، قرار دارد، همه مسائل به رییس‌جمهوری منتقل می‌شود. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری همچنین درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توضیح داد: شورای نگهبان مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی است؛ این شورا نسبت به لوایح دولت مصوب مجلس، اظهارنظر و ابلاغ کرده است، وی با بیان اینکه این موضوع طبقه‌بندی هم ندارد و کاملا روشن است، یادآور شد: اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد ورود کند. او از خبرنگاران خواست بقیه موارد را از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال کنند. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری تاکید کرد: این نامه (نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی) زمانی به شورای نگهبان رفت که شورا نسبت به لایحه مذکور اظهارنظر کرده بود.
پیگیری‌های وزارت علوم
برای تعدیل حکم دانشجویان
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز آخرین پیگیرهای این وزارتخانه درباره تعدیل حکم دانشجویان بازداشتی را تشریح کرد. منصور غلامی در پاسخ به سوالی درباره احکام دانشجویان بازداشتی و پیگیری وزارت علوم اظهار کرد: کمیته‌یی در وزارت علوم تشکیل شده و همکارمان هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق ستاد این موضوع را پیگیری می‌کنند و صحبت‌هایی هم شده و خود من هم صحبت‌هایی انجام دادم و امیدوارم که مسوولان امر با نگاه محبت آمیزتری به موضوع توجه کنند. او با اشاره به نامه‌هایی که به رییس‌جمهور درباره بازداشت دانشجویان نوشته بود، گفت: در این نامه‌ها درخواست مان این بوده همه کسانی که می‌توانند تاثیر بگذارند از جمله خود رییس‌جمهور وارد این موضوع بشوند تا ان‌شاءالله شرایطی که دانشجویان در آن قرار گرفته‌اند برطرف شود. غلامی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی دانشجویان تا مهر ماه گفت: خواهش مان از قوه قضاییه این است که در برخوردهایی که ما می‌بینیم تعدیل کنند.
