دستگاه‌های بی‌میل به انتشار حقوق

گروه اقتصاد کلان|

جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی در گفت‌وگویی درباره سامانه انتشار حقوق کارکنان عمومی و دولتی اعلام کرد که «هیچ یک از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اطلاعات خود را بارگذاری نکردند.» با توجه به گفته‌های این مقام مسوول این نهادها شامل قوه قضاییه، مقننه، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی همچنین دستگاه‌های زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام و زیرمجموعه رهبری می‌شوند. پس از افشای حقوق‌های نجومی که موجب نارضایتی و حساسیت شدید افکار عمومی نسبت به دریافتی‌های بی‌حساب و کتاب برخی از مدیران و کارکنان دولتی شد، دولت برای نظارت و کنترل آن قانونی تدوین کرد که طی آن باید تمام حقوق‌ و دریافتی‌ها در سامانه‌یی اینترنیتی در معرض دید عمومی قرار گیرد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از فارس پس از افشای دریافت حقوق‌ نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌یی را برای شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات لحاظ کنند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق نجومی نباشیم.

ماده 29 قانون برنامه تمام دستگاه‌های قوای سه‌گانه و حتی نهادهای زیرنظر ولی فقیه و ارگان‌هایی که از برخی قوانین مستثنا هستند را مکلف کرده تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند.

قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت ایجاد و ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران گفت: استفاده از سامانه را دهه آخر اردیبهشت به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کردیم تا کلیه پرداخت‌های اردیبهشت را وارد کنند. اول باید مشخصات کارکنان وارد شود و بعد پرداختی‌ها. ثبت اطلاعات اردیبهشت و خرداد آزمایشی تلقی می‌شود تا اشکالات سیستمی برطرف شود. برای خرداد چون احکام کارمندان تغییر کرد، ثبت اطلاعات با تاخیر انجام می‌شود و فکر می‌کنیم آنهایی که گذاشتند قابلیت ارزیابی در سامانه وجود دارد.

وی با بیان اینکه از تیر ماه همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات را بارگذاری کنند، گفت: هیچ یک از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اطلاعاتی را بارگذاری نکردند.

انصاری با تایید اینکه نهادهای مذکور شامل قوه قضاییه، مقننه، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌شود، گفت: علاوه بر آنها تمامی شرکت‌ها و نهادهایی که نامشان در ماده 29 آمده است مثل دستگاه‌های زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام و زیرمجموعه رهبری باید اطلاعات را می‌گذاشتند. گزارشی که به من روز سه‌شنبه گذشته دادند، هنوز خارج از قوه مجریه اطلاعاتی وارد نشده است. ممکن است خودشان اطلاعات را روی سامانه داخلی گذاشته باشند، اما در سامانه ما بارگذاری نکردند.

وی افزود: ابتدا باید دستگاه‌ها نسخه‌یی از نرم‌افزار سامانه حقوق و مزایا را در سیستم خود نصب و اطلاعات را وارد می‌کنند و پس از آن بارگذاری روی سامانه اصلی انجام می‌شود. به همین دلیل هنوز روی سامانه‌ ما اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.

البته به گفته انصاری تعدادی از دستگاه‌های قوه مجریه هم در سیستم سامانه حقوق و مزایا، اطلاعات را بارگذاری نکرده‌اند و در حال پیگیری چرایی این موضوع هستند.

وی در پاسخ به درخواست اعلام تعداد و درصد دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده انذ، گفت: اطلاعات دقیق نداریم و نمی‌توان درصدی گفت. فرض کنید سازمان برنامه و بودجه یک استان دیتا را گذاشته باشد و چند استان آن نگذاشته باشد. به صورت دستگاهی هم نمی‌توان عدد داد. دستگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه به لحاظ مالی مستقل هستند، درنتیجه نمی‌توان گفت، وزارت صنعت اطلاعات را گذاشته چون احتمال دارد، سازمان گسترش صنایع (ایدرو) یا سازمان توسعه معادن (ایمیدرو) نگذاشته باشد.

به گفته رییس سازمان امور اداری و استخدامی برای انجام تکلیف قانونی، مهم سامانه خود دستگاه‌ها است. قانون می‌گوید کلیه دستگاه‌ها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به اطلاع مردم برسانند. اطلاعاتی که به ما می‌دهند دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت. اطلاعات سامانه ما مورد استفاده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه‌و بودجه و خزانه‌داری، سازمان امور مالیاتی و بازنشستگی قرار می‌گیرد. در ماده 29 قانون برنامه ششم گفته شده هر دستگاه باید اطلاعات مدیران را در سامانه خودش برای دسترسی اطلاع مردم بگذارد.

جمشید انصاری در ادامه به موضوع عدم امکان دسترسی عموم به این سامانه و تکلیف قانون پرداخت و با بیان اینکه در قانون دسترسی به سامانه‌ ما برای دستگاه‌های نظارتی است که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند، افزود: اگر قانون را بخوانید گفته‌ کلیه دستگاه‌ها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند اگر قرار باشد در سامانه ما بیایند خیلی نمی‌توان اطلاعات به دست آورد. مثلا حسن حسینی را جست‌وجو می‌کنند ممکن است که میان مدیران چند حسن حسینی مشابه در دستگاه‌ها و جاهای مختلف وجود داشته باشد. بنابراین اگر در یک دستگاه خاصی است باید در سایت آن سازمان اطلاعات را مشاهده کنند. باید توجه کنید سامانه‌یی که طراحی کردیم سامانه حقوق و مزایای کل کارکنان دولت است، یعنی اطلاعات 2 میلیون و 300 هزار کارمند ثبت می‌شود.

لازم به ذکر است که در قانون گفته شده

«... به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» حکمی که دسترسی عمومی به سامانه را به ذهن متبادر می‌کند.

با این حال جمشید انصاری معتقد است که وقتی می‌گوید دستگاه‌ها بگذارند یعنی مردم اطلاع پیدا کنند. سیستم طوری طراحی شده است که هر دستگاه آمار را روی سامانه خودش می‌گذارد و بعد به سیستم ما هم منتقل می‌کند، یعنی مردم پیش ما نمی‌آیند.

وی در پاسخ به تاکیدات مصاحبه‌کننده بر استنباط نادرست از این تبصره، گفت: هر کس فهم خودش را دارد. ما هم فهم خودمان را می‌گوییم. سامانه‌ها مربوط به حقوق کلیه کارکنان است. در حالی که آنچه قانون تکلیف کرده تا مردم به آن دسترسی پیدا کنند در مورد مدیران است. ممکن است مدیران دستگاه‌ها 100 هزار نفر باشند. فقط اطلاعات این تعداد را باید برای دسترسی عموم بگذارند؛ نه همه کارمندان را. سامانه ما کل کارکنان است و چنین تکلیفی نیست که دسترسی همه را به مردم فراهم کنیم.

انصاری همچنین درباره طیف اشخاصی که مشمول این قانون می‌شود، اظهار کرد: این قانون نه فقط دولت بلکه کل کارکنان و مدیران را دربرمی‌گیرد، مثلا مجلس باید علاوه بر نمایندگان حتی اطلاعات راننده مشغول خدمت را هم بدهد. گزارش مقدماتی سامانه را به دولت دادیم و قرار شد برای عملکرد خرداد هم بدهیم. برخی تصمیمات در دولت باید گرفته شود. مثلا گفته شده اطلاعات مدیران باید در دسترس عموم باشد، اما نگفته چه سطحی از مدیران. فرضا اطلاعات حقوق مدیرکل به بالا یا نه. چون رییس اداره یک شهرستان هم مدیر حساب می‌شود یا اینکه مراد از مقامات چیست؟ این مسائل را در دولت بحث و تصویب می‌کنیم. اکنون نزدیک به 100 هزار مدیر داریم. رییس‌ اداره کارپردازی شغل مدیریت است. پیشنهادی به دولت می‌دهیم تا در این باره تصمیم‌گیری کند.

در پایان انصاری به موضوع کنترل و نظارت دولت روی پرداختی‌هاو این سامانه پرداخت و گفت: خزانه‌داری این کار را انجام می‌دهد و دسترسی دارد. کنترل‌هایی را خزانه‌ و ذی‌حسابی‌ها انجام می‌دهند و کنترل‌هایی را دیوان محاسبات دارد. کنترل ما از جهت رعایت مقررات است. دستگاه اطلاعات را وارد می‌کند، نگاه می‌کنیم با مقررات هم‌خوانی دارد یا نه. پرداخت‌ها فراتر از احکام است. مثلا یک مدیر تشخیص می‌دهد 100 ساعت اضافه کار به کارمندی بدهد. ما در مقام تشخیص درست یا غلط آن نیستم فقط احکام کارگزینی را کنترل می‌کنیم.