2عامل بازدارنده از لیست سیاه
گروه اقتصاد کلان|
پیش از برگزاری نشست اخیر FATF که در آن قرار بود برای سومین بار درباره تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری نهایی شود، بسیاری با توجه به بیانیه‌های سختگیرانه قبلی این نهاد بین‌المللی و مسکوت گذاشتن کنوانسیون مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی می‌کردند که احتمالا رای به برگشت دوباره ایران به لیست سیاه داده شود. اما برخلاف این مواضع گروه اقدام مشترک برای سومین بار رای به تعلیق سه ماهه داد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره توضیحاتی ارائه داده که نشان می‌دهد دو عامل اصلی در رقم خوردن این موضع گروه ویژه اقدام مالی نقش بازی کرده است. عامل اول به این برمی‌گردد که دستورالعمل‌های این سازمان دو بخش اصلی دارد که الحاق به کنوانسوین‌هایی مانند پولشویی و پالرمو تنها بخشی از آنهاست و عدم اجرای آنها لزوما به معنای قطع کامل ارتباط با آنها نیست. عامل دوم به بازیگری و حمایت اروپایی‌ها از ایران برمی‌گردد.
توصیه‌های دو بخشی FATF
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) » و ارتباط آن با FATF، گفت: باید اذعان کرد FATF مقوله‌یی جدا از کنوانسیون‌های چندگانه است.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه خیلی از اوقات برخی از مفاد کنوانسیون‌ها با یکدیگر تلاقی می‌کند، تصریح کرد: در این بین نیز باید یادآور شد در دنیا بخشی از سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت و سازمان ملل تابعی از قدرت هستند و بخشی دیگر مانند FATF تابعه‌یی از ثروت محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه FATF برای کشورهایی که در ارتباط است فهرست‌هایی را مشخص می‌کند و وضعیت آنها را اعلام می‌کند، ادامه داد: بر این اساس کشورمان در لیست کشورهای مضر یا لیست سیاه که امکان همکاری محدود و مشروط داشت قرار گرفت و البته در نوسان بود اما هم‌اکنون در لیست تعلیق قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه FATF یکسری توصیه به کشورها ارائه می‌کند از این رو به میزانی که این توصیه‌ها عملی شود، کشورها طبقه‌بندی شده و از لیست سیاه خارج می‌شوند، اظهار کرد: بر این اساس بیش از 40 توصیه به ایران شده که در دو بخش قابل تامل است. بخشی از توصیه مرتبط با هموار کردن یکسری قوانین در راستای اهداف FATF است و همچنین در بخش دیگر توصیه به پیوستن برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، پولشویی، و غیره شده که در لوایح مذکور هم به تعداد 40 توصیه اعلام شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس اگر کنوانسیون‌ها در کشورمان رای نیاورد یا بررسی آنها به تاخیر بیفتد، به معنای پایان ارتباط ایران به FATF نیست.
نمایندگان مجلس اخیرا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این سازمان بود را برای دو ماه مسکوت گذاشتند. البته نماینده‌های مجلس بنا بر سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از قوانین بومی مشابه، لایحه دیگری مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساندند. گفته می‌شود این لایحه مربوط به دولت دهم بوده که با برخی تغییرات جزئی دوباره از سوی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده است. مسوولان دولت معتقدند که محتوای این لایحه به گونه‌یی است که می‌تواند نظر اف.ای. تی. اف را تامین کند. تصویب این لایحه با نشست گروه اقدام مشترک همزمان شد؛ نشستی که در آن رای به تعلیق دوباره ایران داده شده است.
فلاحت پیشه در این زمینه با اشاره به اینکه در کشورمان این موضوع همانند مباحث دیگر تحت تاثیر سیاست قرار گرفته است، گفت: باید یادآور شد زمانی که برجام مورد توجه قرار گرفت و گشایش دیپلماسی رقم خورد، زمینه بررسی برای کنوانسیون‌ها نیز به وجود آمد اما زمانی که عهدشکنی ترامپ بر مبنای تحریم و محدودسازی ایران در حوزه مالی رخ داد کمی روند تغییر کرد.
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد دارم تا زمانی که گشایش دیپلماتیک شکل نگیرد، موضوع پالرمو، پولشویی و غیره در ایران با نوسان جدی مواجه خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: موضوع FATF در ایران با بازی جبری صفر شکل نگرفت؛ خیلی‌ها پیش بینی می‌کردند بعد از خروج ترامپ، ایرانیان از برجام و روند مذاکرات خارج می‌شوند اما مشاهده شد که ایران حوزه‌های جدید از دیپلماسی را رقم زدند. نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس مشاهده شد که اتحادیه اروپایی مانع از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه و منع همکاری با کشورمان برای دوره سه ماه (مهرماه) شد و در واقع در حالت تعلیق قرار گرفت. همچنین اروپایی‌ها قوانین مربوط به انسداد را به‌روزرسانی خواهند کرد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عزم همکاری در اروپا وجود دارد اما موضوع محل بحث است، خاطرنشان کرد: سرنوشت لوایح مرتبط با کنوانسیون‌ها منوط به آینده مناسبات دیپلماتیک است.
